نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل على حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وقال أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما يستوجب تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة عاجلة لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة العاملين المجلس القومي للأجور العاملين
إقرأ أيضاً:
العمل: مهلة لـ2353 منشأة لتصويب العقود.. و1858 محضر حد أدنى للأجور
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال 16 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري.
وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، أنه تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 1858 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات مستمرة لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة، وتُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه مفتشي العمل منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل، تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج في المحافظات، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية بالإضافة إلى ذلك ؤ متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية.. وشدد الوزير ا على أن تطبيق القانون الجديد بكل حزم يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى