نائب:السوداني كبل العراق بالديون بسبب الفساد والفشل
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب أحمد الشرماني، الاثنين، من تداعيات الارتفاع المتسارع في حجم الدين الداخلي للعراق الذي بلغ نحو 91 تريليون دينار، مشيرا إلى أن استمرار هذا الاتجاه دون إصلاحات مالية حقيقية قد يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقوض قدرة الدولة على تمويل التنمية.
وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “تنامي الدين الداخلي بهذا الشكل يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي عبر المصارف الحكومية والبنك المركزي لتغطية العجز في الموازنة، وهو ما يشكل ضغطا على النظام المصرفي ويحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للنشاطات الإنتاجية”.وأضاف أن “الاقتراض الداخلي، رغم أنه أقل خطرا من الخارجي من ناحية السيادة المالية، إلا أنه يحمل تداعيات مقلقة على المدى المتوسط والطويل، من بينها تآكل الاحتياطات النقدية وارتفاع معدلات التضخم، خصوصا إذا تم تمويله بطباعة نقدية غير مغطاة”.وأشار إلى أن “أخطر ما في تصاعد الدين الداخلي هو تحوله إلى عبء ثابت على الموازنة من خلال كلف الفوائد المتزايدة التي تستهلك جزءا مهما من الإيرادات العامة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من ضعف التنويع واعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية”.وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدا مستمرا في حجم ديونه الداخلية نتيجة تكرار العجز المالي في الموازنات العامة، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى أزمة تمويلية خانقة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية تابعة لمديرية الأمن الداخلي
صدر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية مرسومٌ رئاسي يقضي بإنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية تابعة لمديرية الأمن الداخلي.
وبحسب ما جاء في نص المرسوم الجديد، تعوض تسمية “مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني” بتسمية “مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني”، وذلك في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي السابق.
وتتولى المصلحة المركزية الجديدة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول. وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يفْتَح بشأنها تحقيق قضائي.
وتباشر بهذه الصفة التحقيقات الابتدائية وتتلقى الشكاوى والبلاغات وفقًا لأحكام التشريع المعمول به.
ونصّت المادة 6 من المرسوم على أن تزوّد المصلحة، لتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية.