مبيعات آيفون 17 تتفوق على سابقتها في الصين والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
هاتف آيفون.. قالت شركة أبحاث السوق "كاونتربوينت" اليوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر، إن سلسلة هواتف آيفون 17 (iPhone) تفوقت على سابقتها في المبيعات المبكرة في الصين والولايات المتحدة.. وفقا لرويترز.
وقالت شركة كاونتربوينت في تقرير لها إن الطُرز الأحدث تفوقت في مبيعاتها على سلسلة آيفون 16 بنسبة 14% خلال أول 10 أيام من توفرها في البلدين.
وأضافت الشركة أن مبيعات طراز آيفون 17 الأساسي تضاعفت تقريبًا في الصين مقارنة بطراز آيفون 16 خلال نفس الفترة، مع ارتفاع مبيعات الطراز بنسبة 31% في السوقين.
وقال المحلل الكبير مينجمينج تشانج في التقرير: "يعتبر الطراز الأساسي آيفون 17 جذابًا للغاية للمستهلكين، حيث يقدم قيمة رائعة مقابل المال".
“شريحة أفضل، وشاشة مُحسّنة، ومساحة تخزين أساسية أعلى، وترقية كاميرا السيلفي، كل هذا بنفس سعر آيفون 16 الذي صدر العام الماضي”.
يذكر أن شركة أبل أطلقت سلسلة هواتف آيفون 17 عالميًا، بما في ذلك الصين، في سبتمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آيفون الصين الولايات المتحدة آيفون 16 شركة أبل آیفون 17
إقرأ أيضاً:
الصادرات تخفق في إنقاذ اقتصاد الصين من التباطؤ بالربع الثالث
يُرجّح أن ينمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث بأبطأ وتيرة له منذ عام، رغم الازدهار الكبير في الصادرات، في تناقض قد يسعى الحزب الشيوعي إلى تصحيحه خلال اجتماع رئيسي الأسبوع المقبل.
ومع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن ضعف الاستثمار والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يُقوِّض الزخم الناتج عن المبيعات القياسية في الخارج. ومن المقرر أن تُظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.7% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لمتوسط التوقعات باستطلاع أجرته "بلومبرغ"، انخفاضاً من 5.2% في الأشهر الثلاثة السابقة.
تباطؤ مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي
يتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 3% فقط في سبتمبر، وأن يصعد الإنتاج الصناعي بنسبة 5%، وهو الأضعف هذا العام لكليهما.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يعود الاستثمار في الأصول الثابتة إلى التباطؤ مجدداً في الأشهر التسعة الأولى ليبقى دون تغيير عن مستواه في نفس الفترة من العام السابق. ويتراجع هذا النوع من الاستثمار منذ مايو، رغم التوسع الكبير في الاقتراض الحكومي المصمم لدعم القوة الإنفاقية للسلطات المحلية. إلا أن الإنفاق العام على البنية التحتية لم يكن كافياً لتعويض الركود في استثمارات الإسكان وتباطؤ التمويل الموجه إلى التصنيع.