المغرب يقرر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلن القصر الملكي المغربي اليوم الأحد أن المملكة ستخصص في ميزانيتها للعام المقبل 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للصحة والتعليم، بزيادة 16% عن العام الماضي.
ويعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن محاربة الفساد، مطلبا رئيسيا في احتجاجات شباب "جيل زد" في الأسابيع القليلة الماضية، وهي الاحتجاجات التي استؤنفت أمس بمدن مغربية عدة بعد توقف دام بضعة أيام.
وذكر القصر الملكي -في بيان له- أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقوم على عدة أولويات إحداها تتضمن "تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية"، ليصل إلى ميزانية قدرها 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
وشدد البيان على أنه بالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين بكل من أغادير والعيون (جنوب)، واستكمال أشغال بناء وتجهيز مركز استشفائي في الرباط.
كما ستتم مواصلة أشغال بناء مراكز استشفائية جامعية في مدن أخرى (مثل بني ملال وكلميم والرشيدية)، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
أما بالنسبة لقطاع التعليم، فأشار البيان إلى أن الجهات الحكومية ستعمل خلال عام 2026 على تسريع تطبيق "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز خدمات دعم التمدرس وتحسين جودة التعليم.
وكان الملك المغربي محمد السادس قد دعا في خطاب له في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري -خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان- إلى الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف للشباب وتحسين الخدمات العامة وتنمية الأرياف، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.
وأكد في خطابه على أن أولويات المرحلة تشمل "تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي"، داعيا إلى "محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات".
إعلانوتواصلت منذ أمس السبت المظاهرات الشبابية التي تقودها حركة "جيل زد 212" في عدد من المدن المغربية بعد أيام من التوقف.
وجددت الحركة التأكيد على مطالبها المتمثلة في تجويد خدمات قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
القضاء اللبناني يقرر إطلاق هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار
بيروت- قرر القضاء اللبناني، الجمعة 17 اكتوبر 2025، الموافقة على إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
وفي 2015، اختطف مجهولون هانيبال في سوريا ونقل إلى لبنان الذي أصدرت حكومته آنذاك قرارا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة "أمل" السابق موسى الصدر بليبيا عام 1978.
وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر واثنين من مساعديه في ليبيا أثناء زيارة رسمية إليها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الجمعة، بأن "القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر".
من جهته، اعتبر النائب البرلماني أشرف ريفي إخلاء سبيل هنيبال مقابل كفالة "قرارا تعجيزيا ومخالفا لروح القانون والعدالة"، وفق الوكالة.
وتابع ريفي الذي شغل منصب وزير العدل بين 2014 و2016: "على القضاء أن يطلق سراحه فورا، وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر".
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى