صدى البلد:
2025-10-21@14:45:43 GMT
خبير تربوي يطالب بتقليل عدد التقييمات الأسبوعية بالمدارس لتخفيف الضغوط على الطلاب
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أصدر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي و استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، بيانا إعلاميا طالب خلاله وزارة التربية والتعليم بضرورة تقليل عدد التقييمات الأسبوعية التي يتم اجراءها لطلاب المدارس
. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
حيث قال الدكتور تامر شوق : من المهم تقليل عدد مرات التقييم الأسبوعي من أربع مرات إلى مرتين فقط ، لما يحققه ذلك من فوائد تربوية وتعليمية ونفسية متعددة، منها:
تخفيف الضغوط الواقعة على جميع أطراف المنظومة التعليمية، سواء الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور.إتاحة وقت أكبر للمعلم للتدريس والتعليم داخل الفصل بعيدًا عن ضغوط التقييمات.تمكين المعلم من معالجة نواحي الضعف لدى الطلاب الذين يحصلون على درجات منخفضة في أي تقييم.إتاحة فرصة أوسع للطلاب لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية التي تساعدهم على تفريغ طاقاتهم المكبوتة بعيدًا عن العنف.تعديل الصورة الذهنية لدى المجتمع عن المدرسة، لتعود وتصبح مكانًا للتعليم لا للتقييم والامتحانات فقط، مع الاهتمام بالأنشطة التربوية.منح الطلاب فرصة أكبر للاستعداد الجيد لكل تقييم.يمكن للواجبات اليومية والأداءات الصفية أن تؤدي نفس وظيفة التقييمات الأسبوعية (خاصة في الأسبوعين اللذين لا تُعقد فيهما التقييمات الأسبوعية) من حيث متابعة مستوى الطلاب أولًا بأول.وقال الدكتور تامر شوق : في علوم التقويم التربوي، يُفضل تباعد الفترات الزمنية بين التقييمات لعدة أسباب؛ منها أن بعض الدروس يستغرق شرحها أكثر من أسبوع، مما يجعل تقييم أجزاء منها خلال أسبوع واحد غير مجدٍ تربويًا ، وفي هذه الحالة يمكن تطبيق الواجبات اليومية والأداءات الصفية كبديل.
كما شدد الدكتور تامر شوقي على أن تباعد التقييمات يتيح للمخ البشري فرصة أفضل لاستيعاب المعلومات وفهمها بعمق، إذ يحتاج المخ الإنساني إلى فترات زمنية مناسبة حتى يتمكن من فهم المعلومات وإتقانها بشكل صحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية المدارس التقییمات الأسبوعیة الدکتور تامر
إقرأ أيضاً:
سجن خبير الاقتصاد الدكتور عبد الخالق فاروق.. حين يعتقل السيسي العقول قبل الأجسام
مقدمة: الجمهورية الجديدة.. بلا فكر ولا اقتصاد ولا ضميراعتقال خبير اقتصادي معروف، وتوجيه تهم تتجاوز النقد إلى "الإرهاب"، وسجنه بلا محاكمة عادلة؛ هذا ما حدث للدكتور عبد الخالق فاروق. تلك ليست مبالغة بل واقع يتكشف كل يوم، حيث تتحول الدولة التي تدّعي الاستقرار إلى سجن كبير يضم العقلاء مع المجرمين، والضحية هو الفكر الحر.
في هذا المقال نكشف تفاصيل القضية من بدايات الاعتقال إلى الأوضاع داخل السجن، محاولين أن نضيء جوانب القمع القضائي الذي يكشف الإرهاب الحقيقي: إرهاب الدولة ضد الشعب.
1. الاعتقال وتفتيش المنزل: مساء 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2024
بحسب زوجته، تم اعتقال الدكتور فاروق مساء 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، من منزله بعد اقتحامه من قِبل قوات الأمن الوطني دون إنذار مسبق.
أثناء الاقتحام، صودرت مسودات كتبه، وأجهزة الحاسوب المحمول، وهاتفه وهاتف زوجته، ولم يُسمح له بأخذ الأدوية أو متعلقات ضرورية. لم يُعلَن فورا مكان احتجازه، ما عُدَّ اختفاء مؤقتا، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي.
الرواية الرسمية تقول إن الاعتقال جاء على خلفية نشره أكثر من 40 مقالا تنتقد سياسات الرئيس السيسي، خاصة مشاريع العاصمة الإدارية وسياسات الاستيلاء على الأراضي العامة.
2. التهم المعلَّبة والذريعة القانونية
وجهت إليه النيابة عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة وقياداتها.
القضية المسجلة ضده هي القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. أثناء التحقيقات، طُلب منه الكشف عن كل ما كتبه على مدى سنوات: كتب، أبحاث، تدوينات قديمة، مسودات لم يُنشر بعضها. دفاعه اعترض بأن ما فعله هو مجرد ممارسة حرية التعبير، وأن التهم لا تحمل أساسا قانونيا حقيقيا.
3. الحبس الاحتياطي والتجديدات المتكررة
نيابة أمن الدولة أول قضت بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم إيداعه في سجن العاشر من رمضان. بعدها، جرى تجديد حبسه لفترات متكررة: 15 يوما، ثم 45 يوما، وغيرها.
في تجديد الحبس عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، انقطع الصوت والصورة فجأة أثناء حديثه، مما منعه من الإدلاء بما قد يكشف تعرضه لانتهاكات داخل السجن.
تجديدات الحبس غالبا تصدر قبل أن يُقدّم الدفاع مرافعة حقيقية أو يطلع على الوثائق، مما يكرس مبدأ أن المرحلة الاستقصائية أقوى من المحاكمة.
4. الحالة الصحية والاعتداءات داخل السجن
الأستاذ فاروق يعاني من أمراض مزمنة: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وضيق في الشريان التاجي يُشكَّل تهديدا لحياته. نُقل إلى مستشفى داخل السجن مرات عدة بعد تعرضه لأزمات قلبية، لكن بعد ذلك أعيد إلى زنزانات شديدة العزلة.
اشتكى من حرمانه من التريض، ومن بقائه داخل الزنزانة 23 ساعة يوميا، دون تعريض الشمس أو تهوية مناسبة، مما يزيد الأذى النفسي والجسدي. أعلن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله وسوء المعاملة.
رفعت أسرته دعوى جنائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بنقله للعلاج في مستشفى خارج السجن أو الإفراج الصحي، أو تمكينه من الرعاية التي تناسب حالته.
5. المحاكمة المفترضة والعنوان الجائر للسجن
رغم تداول وسائل إعلام أن الحكم قد صدر بسجنه خمس سنوات، لم تُعلن الجلسة التي أُقيمت فيها مرافعة أو قرّر فيها دفاعه، ولا زالت التفاصيل الدقيقة للحكم غامضة. الحكم صدر وفق مسارات غير شفافة، دون مرافعة أو اطلاع، وتكرار استخدام الحبس الاحتياطي ليكون العقاب الفعلي وليس مجرد إجراء مؤقت.
6. السياق الأوسع للقمع الفكري والاقتصادي
قضية فاروق ليست الحالة الوحيدة: النظام يستهدف الصحفيين والكتاب والمفكرين بنفس الأسلوب، بتهم "الأخبار الكاذبة" و"التحريض على الدولة" و"الانضمام للجماعات الإرهابية".
القاضي صار طرفا في الصراع: يُعيَّن بناء على الولاء، والمحاكم تُدار بتنسيق مع الأمن، والنيابة "الأمنية" تُملي الشروط والقوانين، ما يُفقد القضاء صفة الحياد.
الحبس الاحتياطي تحول إلى أداة عقاب مسبق، وليس مجرد ضمان للمثول أمام المحكمة. الاختفاء القسري، العزل، مصادرة الأجهزة، منع التواصل مع المحامين، كلها أدوات منهجية لإخماد أي صوت مستقل.
خاتمة: عندما يصبح القضاء مسرحا لقمع الحرية
القضية التي تمر بها شخصية بحجم فاروق تكشف أن هناك استراتيجية ممنهجة لاقتصاص الفكر، وضرب الصوت النقدي في مهدّه. سجن خبير الاقتصاد الدكتور عبد الخالق فاروق، مع كل هذه التفاصيل من الاعتقال المفاجئ، والتهم الفارغة، وتكرار الحبس، وتدهور حالته الصحية، ليس خطأ قضائيا، بل قرار سياسي مدروس.
الحرية ليست امتيازا؛ هي أساس نهوض الأمة، وبهذا العسف يُعدم كل أمل في رقابة بناءة واستدامة عقلية.
سؤال للقراء:
مع معرفتكم بهذه التفاصيل كلها، هل يمكن أن يُدان عالم اقتصادي على رأيه، أم أن القضية الحقيقية هي أن النظام بات يرى في كل عقل حرّ تهديدا لوجوده؟
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت