تصاعد المخاوف من انفجار أزمة جديدة بقطاع الإقراض الأميركي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تسود حالة من القلق المتصاعد في أوساط المستثمرين الأميركيين بعد سلسلة من الانهيارات المفاجئة في قطاع الإقراض، وسط تحذيرات من أن تكون هذه الحوادث مقدمة لموجة أوسع من الأزمات المالية.
وتشير مجلة الإيكونوميست إلى أن "أسواق المال تبدو هادئة على السطح، لكنها تخفي تحتها توترا شديدا"، خصوصا بعد تحذير صريح أطلقه جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، بقوله: "عندما ترى صرصورا واحدا، فاعلم أن هناك آخرين قريبين".
وجاء هذا التحذير بعد إفلاس شركتي تريكولور وفيرست براندز العاملتين في قطاع السيارات، وهو ما دفع المستثمرين إلى تسعير خطر جديد يهدد النظام الائتماني الأميركي.
وفي 16 يوليو/تموز، هبطت أسهم عدد من البنوك بعدما أعلنت مؤسستا ويسترن ألاينس وزاينز بنك رفع دعاوى لاسترداد 160 مليون دولار من شبكة استثمارية تتهمانها بالاحتيال.
ورغم محدودية الرقم، فإن الإيكونوميست تقول إن "الأسواق باتت تتفاعل بعصبية مع أي مؤشر خطر مهما كان ضئيلا".
عطش غير مسبوق للسيولةوترى المجلة أن أول مؤشرات القلق تظهر في أسواق التمويل القصير الأجل، حيث ارتفع مؤشر "إس أو إف آر" إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، متجاوزا سعر الفائدة الفدرالية بـ0.25 نقطة مئوية.
كما اقترضت البنوك الأميركية أكثر من 15 مليار دولار من مرفق إعادة الشراء في يومين فقط (15 و16 يوليو/تموز)، في إشارة واضحة إلى "طلب متزايد على السيولة وخوف من نقصها".
ترابط خطير بين البنوك والتمويل الخاصأما القطاع الثاني الذي يثير القلق فهو عالم الائتمان الخاص الذي توسّع بقوة بعد أزمة 2008 ليشمل الشركات المتوسطة والعالية المخاطر.
ونقلت الإيكونوميست عن مارك روان من شركة أبولو وجوناثان غراي من بلاكستون قولهما إن "كثيرا من البنوك الأميركية لديها انكشاف مباشر على الشركات المتعثّرة مثل تريكولور وفيرست براندز".
وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك الأميركية والأوروبية قدّمت قروضا بقيمة 4.5 تريليونات دولار إلى شركات تمويل خاصة وصناديق تحوّط، وذلك يعني أن أي اضطراب في هذا القطاع قد يتحول إلى أزمة مصرفية حقيقية.
خسائر غير محققة ومخاطر متراكمةوتعيد المجلة التذكير بخسائر البنوك غير المحققة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل، وهي ذاتها التي فجّرت أزمة 2023 حين انهارت بنوك سيليكون فالي وسيغنتشر وفيرست ريببلك.
إعلانوبينما تراجعت هذه الخسائر من 690 مليار دولار في 2022 إلى نحو 395 مليار دولار حاليا، فإنها لا تزال كافية لإثارة الذعر إذا تفاقمت حالات التعثر.
وتشير الإيكونوميست إلى أن الارتفاع القوي في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 14% منذ بداية العام لا يعكس حقيقة هشاشة السوق، معتبرة أن "الأسواق المالية الأميركية تسير فوق أرض رخوة من التفاؤل الزائف، ويكفي ظهور صرصور جديد واحد ليعيد الخوف إلى وول ستريت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاجات يدفع الحكومة التونسية للتحرك بشأن أزمة التلوث بـقابس
وعد وزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الزواري، الاثنين، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث في مدينة قابس جنوب شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة للزواري أمام مجلس نواب الشعب، عشية إضراب عام بالمحافظة أعلن عنه، الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على التلوث الصادر عن وحدات المجمع الكيميائي.
ويأتي قرار الإضراب المقرر، غدا الثلاثاء، بعد احتجاجات متواصلة لأهالي قابس منذ أيام للمطالبة بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة عن وحدات الإنتاج، وسط تحذيرات من تدهور بيئي وصحي.
وقال الوزير التونسي: إنه "إلى جانب التدخلات الآنية، هناك مشاريع أخرى تكميلية، منها التفاوض مع البنك الإفريقي للتنمية حول اعتمادات بقيمة 180 مليون دينار (نحو 60 مليون دولار)، وفي مرحلة ثانية سيتم إنجاز بقية العناصر لتحسين الوضعية البيئية وجودة الأشغال وضمان بيئة سليمة للجميع".
وكشف الزواري أن "عدم استكمال 6 مشاريع مبرمجة في ولاية قابس للتحكم في انبعاثات الغاز وتحسين الوضع البيئي، والتي تتجاوز قيمتها 66.6 مليون دولار ، كانت سببا في تفاقم المعضلة البيئية في المنطقة"، معلنا البدء فورا في إتمام هذه المشاريع المرصودة تكاليفها والجاهزة دراساتها.
وأوضح أن "المشاريع المتوقفة، هي مشروع الحد من انبعاثات غاز أوكسيد الآزوت من وحدة إنتاج الحامض النتريكي، ومشروع الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت من وحدات الحامض الكبريتي، ومشروع تحسين غسل غازات الأمونيا من وحدة إنتاج سماد الدأب، ومشروع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت لوحدات إنتاج الحامض الكبريتي".
وتابع الوزير أن "المشروع الخامس المعطل هو الحد من انبعاثات الغاز الدفين من وحدة انتاج الحامض الكبريتي بمعمل الأمونيتر، أما المشروع السادس فيتعلق باستعمال تقنية الامتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة في الوحدة الثانية لإنتاج الحامض الكبريتي".
وخلص الزواري إلى أن "هذه المشاريع المبرمجة لو انتهت أشغالها لقمنا ببرمجة مشاريع أخرى لتحسين الوضع البيئي، والدخول في مجال تأهيل كامل وشامل للوحدات، بما يعود بالنفع على التنمية والفلاحة والاقتصاد والبلاد".
ويقع المجمع الكيميائي في منطقة "شاطئ السلام"، التّي يقطنها نحو 18 ألف نسمة، وتبعد قرابة 4 كلم عن مدينة قابس، وتم إنشاء المجمع عام 1972، وبداخله وحدات لتصفية مادة الفوسفات.
وتشهد منطقة "شاطئ السلام"، مؤخرا، احتجاجات يشارك فيها عدد من الأهالي تنديدا بتردي الوضع البيئي، عقب تعرض مجموعة من تلاميذ مدرسة إعدادية للاختناق في أيلول/سبتمبر الماضي نتيجة انبعاثات غازية من الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي.