اللولو تُعلن عن شراكات استراتيجية فــي مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وتُطلق مجموعة جديدة من المنتجات المصنعة في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أعلنت مجموعة اللولو عن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية وكشفت النقاب عن مجموعة جديدة من المنتجات المصنعة في الإمارات. وفي جناحها المخصص،في أسبوع الغذاء العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وقّعت الشركة الرائدة في مجال التجزئة ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية تُركز على تعزيز مصادر العلامات التجارية الخاصة ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
وكجزء من التزامها بدعم ذوي الهمم، وقعت لولو مذكرة تفاهم مع هيئة زايد لأصحاب الهمم (ZHO) لتوفير الفواكة والخضروات الطازجة المزروعة في المزارع التي تديرها الهيئة. وسيتم توفير هذه المنتجات في جميع متاجر لولو في دول مجلس التعاون الخليجي. وقع الاتفاقية كل من عبد الله عبد العلي الحميدان، مدير هيئة زايد لأصحاب الهمم، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو.
ووقعت مجموعة لولو مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة كبيرة من المنتجات المصنوعة من قبل الحرفيات من خلال المبادرة. وقع مذكرة التفاهم مايواند جبارخيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وشميم زين العابدين، مدير علامة لولو الخاصة، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو؛ وسليم في آي، الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجيات في اللولو.
ولتوسيع نطاق توريدها للتوابل والمنتجات الغذائية المصنعة في دولة الإمارات، وقّعت اللولو اتفاقية شراكة مع شركة بوابة ليوا للصناعات الغذائية. وقّع مذكرة التفاهم كل من حميد علي الزعابي، الرئيس التنفيذي ومالك شركة بوابة ليوا، ونوشاد تي كي، مدير شركة الطيب للتوزيع.
وإلى جانب الاتفاقيات، أطلقت اللولو مجموعة جديدة من المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة دعمًا لحملة “اصنع في الإمارات”. تشمل المجموعة:
• ثلاثة أنواع من العسل من شركة الإمارات الدولية الزراعية المتقدمة – أبوظبي
• أربعة أنواع من كبسولات وحبوب القهوة من مجموعة سميرة معتوق – أبوظبي
• دبس التمر من مصنع البركة للتمور – دبي
• بهارات عربية تقليدية من شركة بوابة ليوا للصناعات الغذائية
• منتجات لحوم ذات قيمة مضافة
حققت الدورة الحالية من أسبوع الغذاء العالمي نموًا قياسيًا في جميع مؤشرات الأداء، ومساحة العرض، وعدد العارضين، والدول المشاركة. ويجمع الحدث، الذي يُعقد في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، مجموعة متنوعة من المشاركين المحليين والدوليين، بما في ذلك شركات عالمية رائدة في قطاعي الأغذية والزراعة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز