عبر السجل السريري والتمويل.. "أبحاث الصحة“ يبني منظومة متكاملة للابتكار
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
فتح التنظيم الجديد للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، آفاقاً استراتيجية واسعة لتطوير منظومة البحث والابتكار في القطاع الصحي السعودي، مانحاً المعهد صلاحيات موسعة لتمويل وإدارة الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، وبناء بيئة تشريعية واستثمارية داعمة لها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا التحرك في إطار الخطط الوطنية لتعزيز قدرات المملكة البحثية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحويل المخرجات العلمية إلى منتجات وخدمات تسهم في تحسين جودة الحياة.
أخبار متعلقة 20 متحدثًا و26 ملصقًا علميًا بمؤتمر "الطفولة تزدهر في 2030" غدًا بالرياضبمشاركة وفد المملكة.. الاتحاد البرلماني الدولي يناقش دعم العمل الإنسانيوفقاً لمعلومات حصلت عليها ”اليوم“، فإن التنظيم الجديد سيمكن المعهد من إنشاء ”السجل السعودي للتجارب السريرية“، وهو قاعدة بيانات وطنية لتوثيق ومتابعة كافة الدراسات السريرية المنفذة بالمملكة، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في نتائجها.
وسيمنح التنظيم المعهد صلاحيات دقيقة لتحديد أولويات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، واقتراح المعايير المنظمة للبيئة المناسبة لإجرائها ورفعها للجهات المختصة لإقرارها.الاستدامة المالية
لضمان الاستدامة المالية، يضع التنظيم أطراً واضحة لاقتراح أوجه وآليات الاستثمار في الأبحاث ذات الجدوى العالية، محلياً ودولياً، عبر تمويلها ودعم ممكناتها، وهو ما سيشجع دخول القطاع الخاص والمستثمرين كشركاء في دعم الأبحاث الصحية.
كما يركز التنظيم بشكل مكثف على تنمية الكوادر البشرية، حيث سيتولى المعهد اقتراح الخطط الاستراتيجية لبناء القدرات واستقطاب الكفاءات المتميزة، إضافة إلى إقامة برامج تدريبية متخصصة ووضع أدلة إرشادية لتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
ويعد المعهد الوطني لأبحاث الصحة بموجب التنظيم، الجهة المعنية بالإشراف والدعم والتمويل للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة. ويشمل ذلك وضع القواعد الإجرائية لتمويل الأبحاث، وتقويمها، وضمان مطابقتها للمعايير الأخلاقية والمهنية.
ولن يتوقف دور المعهد عند الإشراف، بل سيمتد إلى وضع آليات واضحة للاستفادة من نتائج الأبحاث وتحويلها إلى فوائد صحية واقتصادية ملموسة.
وعلى الصعيد الدولي، سيعمل المعهد على تعزيز الشراكات البحثية مع المنظمات والجهات العالمية، وتمثيل المملكة في الهيئات ذات الصلة.
وسيعمل التنظيم على تمكين الاستفادة من البنى التحتية البحثية القائمة وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز التكامل بين المراكز البحثية والمستشفيات والجامعات، إضافة إلى إنشاء وتفعيل حاضنات ومسرعات بحثية بالتعاون مع المنشآت العلمية لتسريع تحويل الأفكار إلى ابتكارات.
الجدير بالذكر ان المعهد الوطني لأبحاث الصحة يتمتع بشخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الصحة، ويتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيساً له، ويمثل التنظيم الجديد خطوة محورية في بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير الصحي في المملكة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الأبحاث الطبية والتجارب السريرية، ويدعم توجهاتها نحو تحقيق مجتمع صحي ومعرفة وطنية مستدامة.محاور استراتيجية
وتتحدد الأهداف الاستراتيجية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة في أربعة محاور رئيسة:تحسين الصحة: المساهمة في رفع مستوى صحة الإنسان ورفاهيته وجودة حياته.تمويل وضمان الجودة: دعم وتمويل الأبحاث الصحية وضمان كفاءة مخرجاتها وجودتها.تحويل النتائج إلى فوائد: استثمار نتائج الأبحاث بما يحقق منافع صحية واقتصادية مستدامة.توحيد الجهود: تنسيق وتكامل جهود الجهات العاملة في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة القطاع الصحي السعودي اقتصاد المملكة جودة الحياة تجارب سريرية المعهد الوطني لأبحاث الصحة رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 بيئة تشريعية بيئة استثمارية الوطنی لأبحاث الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يؤكد: رؤية التحديث الاقتصادي منظومة متكاملة للنمو
صراحة نيوز -أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل منظومة عمل متكاملة وشاملة للنهوض الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو في المملكة.
وأشار القضاة خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، من بينها السياسة الصناعية الجديدة واستراتيجية التصدير، والسياسات التجارية، إلى جانب استكمال مشاريع التجارة الإلكترونية، مشدداً على أنه سيتم الانتهاء من إصدار نظام التجارة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي.
ولفت القضاة إلى أن جميع المشاريع والمبادرات تم إعدادها بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، انطلاقاً من دوره المهم في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أسندت رئاسة اللجان القطاعية لممثلين عنه.
وبيّن أن المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي أظهرت منعة الاقتصاد الوطني، حيث تجاوز معدل النمو في النصف الأول من 2025 نسبة التقديرات السابقة ليصل إلى 2.8% مقارنة بـ2.2%، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى، مع الإشارة إلى أن غالبية الصادرات صناعية وتعكس تنوعاً وفرص نفاذ جديدة للأسواق.
وأضاف القضاة أن الوزارة تعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا وآسيا، مشيراً إلى المفاوضات مع رواندا وكازاخستان لتوقيع اتفاقيات أفضليات تجارية، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا زيادة تجاوزت 400% خلال النصف الأول من العام، بالتوازي مع تفعيل المنطقة الحرة الأردنية السورية وزيادة الاستثمار فيها بنسبة 100%.
وأكد الوزير القضاة استمرار متابعة الصادرات إلى الأسواق العربية والأوروبية، من خلال تبسيط قواعد المنشأ وزيادة حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة 33%، مشيراً إلى برامج الدعم الصناعي مثل صندوق دعم الصناعة الذي استفادت منه حتى الآن 631 شركة، بتمويل بلغ 65 مليون دينار خلال عام ونصف.
مدير صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات أشمون