"بلدي ظفار" يناقش جهود تجويد العملية التعليمية.. ويستعرض تطوير ميناء الصيد في مرباط
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات والمشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، إلى جانب الاطلاع على توصيات لجان المجلس، وأهم ما خرجت به بشأن الموضوعات المحالة لها للبحث والدراسة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الذي عُقد أمس برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، رئيس المجلس.
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على دراسة لتنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مرباط، من خلال عرض مرئي قدمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وناقشت من خلاله مكونات وتفاصيل المشروع.
واستضاف المجلس خلال الاجتماع المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار وعدد من المتخصصين بتعليمية ظفار، للاطلاع على الخطط التربوية التي تنسجم مع أهداف أولوية التعليم ضمن رؤية "عُمان 2040"، واستعراض عدد من المبادرات التربوية التي أسهمت في تطوير وتجويد العملية التعلمية بمدارس محافظة ظفار.
وناقش الاجتماع تقرير بلدية ظفار بشأن تنظيم المباني السكنية للأغراض التجارية بولاية صلالة، واحتياجات بعض المناطق للأنشطة التجارية والصناعية، ومدى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة.
واستعرض المجلس توصيات لجانه الدائمة، ومنها لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تنظيم أنشطة محلات العطارة ومراقبة التزامها بالضوابط الصحية، ولجنة الشؤون القانونية حول تنظيم إجراءات التنازل عن السجلات التجارية بما يضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول الخدمات والمنافع الاجتماعية وأبرز التحديات وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.
كما ناقشت لجنة تطوير وتنمية المحافظة نتائج دراستها للتصور المرفوع من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول استثمار الجيب التخطيطي للاستثمار الزراعي في منطقة ريسوت، إلى جانب الاطلاع على تقرير المديرية العامة للتراث والسياحة والمديرية العامة للبيئة بشأن تطوير اللوحات التحذيرية والإرشادية السياحية بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز التجربة السياحية للزوار.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو