إغلاق باب المشاركات في 30 أكتوبر.. «جائزة التصوير البيئي» تواصل استقبال المشاركات في نسختها الأولى
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي، استقبال مشاركات النسخة الأولى لجائزة التصوير البيئي 2025 في كلتا الفئتين (الصور الفوتوغرافية، الفيديوهات القصيرة)، وذلك عبر منصة الأفكار الإبداعية «بذرة»
https://innovation.mecc.gov.qa حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، منذ إعلانها فتح باب التسجيل بالجائزة في 31 أغسطس الماضي.
واستقطبت الجائزة، مشاركات واسعة بفضل تنوع محاورها وقيمة جوائزها، فضلًا عما توفره من فرصة لعرض الأعمال في المناسبات البيئية وتوثيق جمال الطبيعة وتحدياتها من منظور المشاركين.
الشروط العامة
وتشترط الجائزة أن تكون الأعمال من إبداع المشارك، ولم يسبق له المشاركة بها في أي مسابقات أخرى، والالتزام بالقوانين البيئية وعدم الإضرار بالمناطق الطبيعية أو الكائنات الحية أثناء التصوير، وخلو الصور من التوقيعات أو الشعارات أو أي رموز مضافة.
ويُسمح للمتسابقين بالمشاركة في كلتا الفئتين (الصور الفوتوغرافية، الفيديوهات القصيرة)، كما يسمح فقط بإجراء تعديلات بسيطة على الأعمال، بما فيها اقتصاص الصورة وتعديل الميلان والألوان والإضاءة والحدة بالإضافة إلى إمكانية إزالة العناصر المشتتة.
وأعلنت الوزارة اقتصار المشاركة في المسابقة على المواطنين والمقيمين داخل دولة قطر، ويجب أن لا يقل عمر المشارك عن 18 عامًا عند التقديم للجائزة، ويجب أن ترتبط الأعمال بالبيئة المحلية وتندرج ضمن المجالات المحددة.
محاور الجائزة
تتنوع مجالات التقديم على الجائزة، وتشمل المحاور التالية:
التوع الحيوي
تحديات التغير المناخي وآثاره
الممارسات البيئية «البحري، الجوي، والبري»
الحلول البيئية المستدامة
أبرز المظاهر الجمالية للبيئة الطبيعية في قطر
الوعي البيئي
وتعد جائزة التصوير البيئي إحدى أبرز المبادرات الثقافية والفنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم الممارسات المستدامة من خلال توثيق جمال الطبيعة وتحدياتها من منظورك المصورين.
وتندرج الجائزة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على جمال البيئة الطبيعية والتحديات التي تواجهها، وتأتي في إطار خطة الإبداع والابتكار البيئي، إحدى مبادرات خطة التميز المؤسسي المنبثقة عن استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، وتسهم في دعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
شروط الصور
• يجب أن تكون الصور بجودة ودقة عالية لا تقل عن 300 DPI .
• تُرفع الصور بصيغة JPEG أو ما يعادلها، مع جاهزيتها للعرض أو النشر
• يجب ألا يتجاوز حجم الصورة 20 ميجابايت.
• يُسمح بالمشاركة بـ 3 صور كحد أقصى.
• يحق للجــهــة المنظمة طلب ملف RAW من المـشــــارك لإثبات ملكــية العــمــــل.
شروط الفيديو
يجب ألا تقل مدة الفيديو عن دقيقتين وألا تتجاوز 4 دقائق
يجب أن يكون الفيديو بجودة عالية (HD على الأقل). أو بأحد الصيغ مثل MP4 أو MOV
يجب ألا يتجاوز حجم الفيديو 500 ميجابايت
يُسمح بالمشاركة بفيديو واحد فقط في المشاركة الواحدة
في حال استخدام مواد صوتية في الفيديو، يشترط عدم خضوعها لحقوق الملكية أو توفر تصريح لاستخدامها.
وتحتفظ الجهة المنظمة بحق استبعاد أي مشاركة لا تتوافق مع شروط الجائزة، أو تحتوي محتوى غير لائق، أو تخالف القوانين والضوابط المعتمدة.
تحفيز الجمهور
تهدف الجائزة إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتأثير التغيرات المناخية عليها، عبر توظيف الصور كأداة بصرية مؤثرة فعالة، وتحفيز الجمهور على استكشاف البيئة الطبيعية وتوثيق جمالها وتحدياتها من خلال التصوير، ودعم جهود الحفاظ على البيئة من خلال تسليط الضوء على مكوناتها والتنوع البيئي الذي تزخر به، وتبني ممارسات بيئية مستدامة من خلال تصوير الممارسات التي تساهم في الحفاظ على البيئة.
وحرصت الوزارة على تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في هذه الجائزة المميزة، داعية المهتمين والمبدعين من الهواة والمحترفين إلى اغتنام الفرصة للمشاركة في فئتي الجائزة (التصوير الفوتوغرافي والفيديو) والتي تتناول مجالات متنوعة تُبرز جمال البيئة والطبيعة في قطر وتسهم في تعزيز الوعي البيئي بأسلوب إبداعي وملمهم.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر وزارة البيئة الأكثر مشاهدة الوعی البیئی تعزیز الوعی من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02