الخارجية الروسية: لا تأكيد بشأن تبادل موسكو وواشنطن وثائق رسمية حول أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لا يوجد أي تأكيد بشأن تبادل موسكو وواشنطن وثائق رسمية حول أوكرانيا.
وأضافت الخارجية الروسية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها لا ترى عقبات كبيرة أمام قمة بوتين وترامب في بودابست.
فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم، بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،إنه في 23 سبتمبر الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن"، مشيرة إلى أنه منذ ذلك يتم توفير إمدادات الطاقة لمحطة زابوروييه للطاقة النووية بواسطة مولدات الديزل الاحتياطية".
وأوضحت أنه من أجل استعادة التغذية الكهربائية الخارجية المنتظمة للمحطة، أثار الجانب الروسي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ضرورة المساعدة في إرساء نظام وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه بعد مشاورات طويلة وصعبة، تمكنا من الحصول على ضمانات أمنية من جانب أوكرانيا، والتي بدونها كان سيتعذر إصلاح خط الكهرباء المتضرر.
وأضاف البيان أن أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر الجاري، وستستغرق أياما عدة".
وأشارت الخارجية الروسية إلى جهود الوساطة، التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والتي مكّنت من ضمان سلامة أعمال الإصلاح في هذه المرحلة"، مضيفة:"نأمل أن يستمر ذلك".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية موسكو واشنطن أوكرانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.