عاجل.. مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
حذر مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي السفير أسامة عبد الخالق، من عدم تنفيذ البنود الواردة في اتفاق شرم الشيخ للسلام، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكد عبد الخالق، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن مصر ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد رفض القانون الدولي لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تجويعه، مؤكدًا أن ذلك يُعد خطوة مهمة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد السفير عبد الخالق على حتمية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
كما جدد تأكيد تضامن مصر مع سوريا ولبنان في حماية حقوقهما المشروعة والحفاظ على أراضيهما.
اقرأ أيضاًمندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة
الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات ترامب الرافضة لسياسة الضم
الرئاسة المصرية تنشر فيديو يوثق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بروكسل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشعب الفلسطيني السفير أسامة عبدالخالق مجلس الأمن الدولي جلسة مجلس الأمن السفير عبدالخالق
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة..لا تملك السيادة على الأراضي المحتلة
أكدت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي حق في ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن سلطات الاحتلال ملزمة قانونا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم استخدام التجويع كسلاح حرب.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال القانونية تجاه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، قال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "إسرائيل" فشلت في إثبات مزاعمها التي تتهم فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتحيز أو انتهاك مبدأ الحياد.
وأضاف إيواساوا أن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت أن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو في فصائل أخرى"، لافتا إلى أن الاتهامات الإسرائيلية المتكررة ضد الوكالة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وشددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على أن الاحتلال الإسرائيلي مطالب بتسهيل جميع عمليات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للسكان، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية خانقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
كما أكدت المحكمة بالإجماع أن على "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وأن تمتنع عن تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاحتلال يهاجم قرار المحكمة
وفي أول رد إسرائيلي على القرار، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه "مخزٍ"، قائلا إن "الهيئات الأممية أصبحت حاضنة للإرهابيين"، في إشارة إلى الأونروا، التي اتهمها مجددا بأنها "دعمت حماس لسنوات".
ويعد هذا القرار هو الثالث من نوعه الصادر عن محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين.
ففي تموز/ يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، كما أصدرت في وقت سابق حكما تاريخيا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا كانت قد تقدمت في كانون الأول/ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام المحكمة، اتهمت فيها الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وفي أعقاب تلك الدعوى، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهي الإجراءات التي تجاهلتها سلطات الاحتلال على نحو متكرر، بحسب منظمات أممية ودولية
أول هجوم ليلي.. أميركا تعلن مقتل 6 في فنزويلا