عاجل.. مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
حذر مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي السفير أسامة عبد الخالق، من عدم تنفيذ البنود الواردة في اتفاق شرم الشيخ للسلام، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكد عبد الخالق، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن مصر ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد رفض القانون الدولي لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تجويعه، مؤكدًا أن ذلك يُعد خطوة مهمة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد السفير عبد الخالق على حتمية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
كما جدد تأكيد تضامن مصر مع سوريا ولبنان في حماية حقوقهما المشروعة والحفاظ على أراضيهما.
اقرأ أيضاًمندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة
الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات ترامب الرافضة لسياسة الضم
الرئاسة المصرية تنشر فيديو يوثق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بروكسل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشعب الفلسطيني السفير أسامة عبدالخالق مجلس الأمن الدولي جلسة مجلس الأمن السفير عبدالخالق
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: اقتحام مقر "أونروا" في الشيخ جراح اعتداء خطير
القدس المحتلة - صفا اعتبرت محافظة القدس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعدّيًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة. وقالت المحافظة في بيان يوم الاثنين، إن هذا الاقتحام يشكل مخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/مايو 2024). وأفادت بأن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة. وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستوطنون ونواب في الكنيست، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل "أونروا" في القدس حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير الماضي. وأشارت إلى أن هذا القرار أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام. وأكدت أن القدس أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها للاحتلال. وشددت على أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يشكّل مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة. واعتبرت أن هذا الاقتحام يمثّل تحديًا مباشرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا. وجددت تأكيدها على فتوى محكمة العدل الدولية التي شددت على عدم وجود أي سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء لا يتجزأ من مناطق عمليات "أونروا". وطالبت المحافظة بالمجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة "إسرائيل" كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.