دون ترخيص.. إحالة منشآت وأفراد بخدمات المحاسبة إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عددًا من المنشآت والأفراد ممن تورطوا في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.
أخبار متعلقة أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعودالأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباحوجرى ضبط مؤسستين تجاريتين لقيامهما بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي.
كما تم ضبط مكتب جهز مقرًا ورفع لوحة لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي، إضافة إلى قيام فرد بالادعاء عبر منصة "إكس" أنه (محاسب قانوني معتمد).
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دون ترخيص.. إحالة منشآت وأفراد بخدمات المحاسبة إلى النيابة العامة - إكسالتزام جميع الممارسينوتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، وقد تم رصد تلك الأفعال.
وذلك وفقًا للمادة العاشرة من النظام التي تجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقفًا، وأن عقوبة مرتكب تلك الممارسات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، وفقًا لأحكام النظام.حماية المهنة من الممارسات غير النظاميةوتؤكد الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
كما تدعو جميع الأفراد والمنشآت إلى ضرورة التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتيح للعموم إمكانية الاستعلام عن المرخصين.
وشددت الهيئة على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدة عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض النيابة العامة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خدمات المحاسبة ترخيص المحاسبة والمراجعة دون الحصول على
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان تقرّ التقريرين الإداري والمالي لعام 2024
صراحة نيوز- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان، خلال اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر الذي عقد اليوم السبت، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس إدارة الغرفة لعام 2024.
وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، أن خدمة أعضاء الغرفة كانت وما تزال أولوية رئيسة لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الغرفة تواصل جهودها لدعم بيئة الأعمال في العاصمة عمّان، وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات القطاع التجاري والخدمي والزراعي، إلى جانب الدفاع عن مصالح منتسبيها وحماية المستثمرين وتسهيل أعمالهم.
وقال الحاج توفيق إن مجلس الإدارة تابع خلال عام 2024 مختلف القضايا ذات الصلة بأعضاء الهيئة العامة، وفق مبادئ تقوم على الشفافية والمسؤولية، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت في النشاط الاقتصادي، وعلى رأسها تداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات سلاسل التوريد في باب المندب، وما رافقها من انعكاسات على العديد من القطاعات، وخاصة السياحة.
وأشار إلى أن هذه التحديات عززت أهمية التشاركية بين الغرفة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية من نقابات وجمعيات أصحاب العمل، بهدف تعزيز دور الغرفة كمظلة تحمي مصالح التاجر وتنقل قضاياه للجهات الرسمية المعنية، وتسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع.
وبيّن الحاج توفيق أن مجلس الإدارة حرص، من خلال لقاءاته المستمرة مع الوزراء والمسؤولين، على متابعة العديد من الملفات ذات الأولوية، مثل قضايا الطرود البريدية، والضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، وتعليمات سلامة المركبات، وأنظمة الطاقة المتجددة، وانتشار البسطات في الأسواق التجارية، إضافة إلى الملفات المرتبطة بدائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، وخاصة ملف الفوترة، وغيرها من القضايا التي تمس مصالح التجار.
وأوضح أن الغرفة تعمل ضمن خطط واضحة لتطوير خدماتها المقدمة للأعضاء، حيث يجري العمل على تحديث منظومة الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاقها، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة وتقليل الوقت والكلفة.
وأضاف أن الغرفة نظمت خلال عام 2024 برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة والمالية واللوجستيات وغيرها من المجالات التي تسهم في تطوير مهارات العاملين لدى الشركات الأعضاء وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً.
وأكد الحاج توفيق التزام الغرفة بمواصلة نقل صوت أعضائها والدفاع عن قضاياهم بكل مسؤولية، مشدداً على أن الغرفة ستظل بيتاً آمناً للتجار وسنداً لهم وصوتاً يعبر عنهم، بما يعزز دور القطاع التجاري والخدمي كركيزة للنمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وخلال الاجتماع، عُرض التقرير الإداري لعام 2024، متضمناً ملخصاً لأعمال مجلس الإدارة والأنشطة والفعاليات والخدمات التي قدمتها الدوائر والأقسام المختلفة لخدمة المنتسبين والاقتصاد الوطني. كما عُرض التقرير المالي والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2024، والتي أظهرت المركز المالي للغرفة وإيراداتها ومصاريفها وأرصدة الحسابات الختامية.
وأجاب الحاج توفيق خلال الاجتماع عن استفسارات الحضور، فيما قدّم مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي، مبيناً أن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأداءها وتدفقاتها النقدية.
وفي ختام الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الغرفة بتعيين شركة تدقيق لحسابات الغرفة لعام 2025.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء