أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية.. أول تحرك مغربي بعد مصرع اثنين من مواطنيها بنيران جزائرية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
فتحت النيابة العامة المغربية تحقيقا بعد مقتل شابين مغربيين، أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائريين في منطقة حدودية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المغرب والجزائر على ما حصل.
وذكرت صحيفة "العمق" الإلكترونية أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا "في ظروف وملابسات مصرع شاب مغربي.
وبثّت وسائل إعلام مغربية أن أربعة شبان كانوا الثلاثاء على دراجات مائية قبالة شاطىء مدينة السعيدية عندما دخلوا على ما يبدو المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقُتل اثنان منهم، بينما احتُجز ثالث ونجا الرابع.
وكانت أنباء أولية أشارت الى إلى أن القتيلين يحملان الجنسية الفرنسية، قبل أن يتبين الجمعة أن واحدا منهما مغربي فرنسي والثاني مغربي. كما تبين أن المحتجز يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح الجمعة وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، من دون تحديد هويتيهما.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل من مصدر مغربي رسمي حول الحادث.
في باريس، أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أنها "تلقّت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية".
وكان الموقع الإخباري المغربي "لو360" أورد الخميس أن كلا من بلال قيسي، وهو مغربي فرنسي، وعبد العالي مشوار وهو مغربي، "قتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية". وقال إن السلطات الجزائرية أوقفت شابًا ثالثا كان معهما يدعى إسماعيل صنابي، هو الآخر مغربي-فرنسي.
وبعد ساعات من ذلك، أكد شقيق بلال ويدعى محمد في فيديو بثه موقع "العمق" أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار.
وقال "تهنا في البحر... حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا "أطلقوا علينا النار... قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".
ولم يصدر كذلك أي تعليق من مصدر رسمي جزائري.
وتمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.
ويرجّح أن يكون جثمان عبد العالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية، بحسب الإعلام المغربي.
وقال أحد أقارب بلال في فيديو بثه موقع "العمق" بعيد مراسم الدفن، "دفننا أخا ونريد استعادة جثمان قريبنا عبد العالي. لا نريد أي شيء آخر، فقط استعادة الجثمان لدفنه بكرامة وليرتاح قلب والدته".
وأضاف بدون الإفصاح عن اسمه "لم يكن بحوزة أولئك الشباب لا مخدرات ولا هم سرقوا شيئا، كانوا في وضع قانوني تماما وجاؤوا إلى المغرب لقضاء العطلة مع عائلاتهم"، موضحا أنهم يقيمون في فرنسا حيث يعملون.
وتابع متأثرا "إنهم متزوجون، وأحدهم رحل تاركا طفلين والآخر خلّف وراءه طفلة".
وتستند الاتهامات الموجهة لخفر السواحل الجزائريين إلى التصريحات التي أدلى بها محمد قيسي، الشقيق الأكبر لبلال، والذي أكد "أنهم قاموا بالدوران حول دراجاتنا المائية (بزورقهم) كأنهم كانوا يريدون إغراقنا".
وأضاف "أطلقوا خمس رصاصات أصابت شقيقي وصديقي، بينما أصيب صديقي الآخر أيضا برصاصة".
وأوضح أنه بينما كان يسعى للابتعاد عن مكان الحادث صادف زورقا للبحرية الملكية المغربية أعاده إلى شاطئ السعيدية.
وسئل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس عن الموضوع، لكنه اكتفى بالقول "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية".
ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية... منذ استقلال الجزائر" في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".
في 30 تموز/يوليو، عبّر الملك محمد السادس في خطاب عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر، وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ العام 1994.
لكن اعتراف إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أدّى إلى زيادة التوتّر مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات أجنبيّة". وجاء الاعتراف الإسرائيلي في إطار اتفاق رعته الولايات المتحدة أواخر العام 2020 لتطبيع العلاقات بين المغرب والدولة العبرية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العلمي يجري مباحثات في باريس مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية
زنقة20ا الرباط
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس، بباريس، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يايل براون-بيفي، وذلك على هامش الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، المنعقدة في الفترة ما بين 09 و13 يوليوز.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، والنائبين الحسين أوعلال ولطيفة لبليح، أعرب الطالبي العلمي وبراون-بيفي عن إشادتهما بتميز العلاقات الثنائية، التي تشهد دينامية استثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مدفوعة بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، واللذين أعطيا دفعة قوية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما شكلت المباحثات، يضيف الطالبي العلمي، فرصة للتأكيد على تميز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين، سواء في بعدها الثنائي أو المتعدد الأطراف، والتي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
وأضاف الطالبي العلمي أن الجانبين أعربا عن رغبتهما المشتركة في تثمين مكتسبات التعاون الثنائي وتفعيل الآليات البرلمانية، لاسيما من خلال تبادل وتقاسم التجارب والخبرات، وتنظيم الزيارات البرلمانية، وتعزيز عمل مجموعات الصداقة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي ستُعقد دورته المقبلة في المغرب.
وتابع قائلا إن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام برلماني مشترك، سواء في الفضاء الفرانكفوني أو ضمن الهيئات الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، وقع رئيس مجلس النواب على الدفتر الذهبي للجمعية الوطنية الفرنسية.
ويترأس ا الطالبي العلمي الوفد المغربي المشارك في الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تنعقد بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية إلى غاية يوم الأحد.
من جهتها، أكدت لبليح، التي تمثل شبكة النساء البرلمانيات الفرنكوفونيات، أن المغرب اضطلع بدور مهم في تأسيس هذه الشبكة، مشيدة بدينامية المملكة داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في مقاربة النوع الاجتماعي وتبادل التجارب، لا سيما مع البرلمانات الإفريقية.
وأكدت النائبة البرلمانية أيضا أن أعمال هذه الجمعية سلطت الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز مكانة المرأة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، تعد منظمة دولية تضم 95 عضوا من البرلمانات والمنظمات البرلمانية عبر القارات الخمس.
وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون بين أعضائها، فضلا عن تشجيع الحوار وتبادل الخبرات البرلمانية، ودعم التنوع اللغوي والثقافي.