الاحتلال يسمح بدخول فريق مصري إلى غزة للبحث عن جثث الأسرى
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، أن تل أبيب سمحت تحت ضغوط أمريكية بدخول فريق مصري إلى قطاع غزة، للمساعدة في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وذلك في أعقاب تسليم الحركة جثامين 16 أسيرا من أصل 28 معظمهم إسرائيليون.
ويأتي ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وصفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، والتي أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة، استنادا للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت "حماس" في أكثر من مناسبة أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري بخصوص ما نقله الإعلام الإسرائيلي.
تراجع إسرائيلي
واعتبرت قناة "كان" العبرية أن "هذه الخطوة تمثل تراجعا عن الموقف الإسرائيلي السابق، الذي رفض إدخال فرق أجنبية إلى القطاع بحجة أن حماس قادرة على العثور على الجثامين بنفسها، دون أي دعم خارجي".
وأوضحت أن الفريق المصري "يتجه إلى غزة بالتنسيق مع الصليب الأحمر، بينما تواصل واشنطن إرسال مبعوثيها إلى المنطقة، في مقدمتهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ضمن مساعٍ للحفاظ على الهدوء ومنع انهيار التفاهمات".
وأشارت إلى أن "واشنطن منعت تل أبيب من فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات عقابية ضد حماس"، بزعم امتناع الأخيرة عن تسليم الجثث منذ ثلاثة أيام.
ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، زعمها أن "لدى حماس القدرة على تسليم ما لا يقل عن 10 من أصل 13 جثمانًا لا تزال محتجزة لديها، من دون الحاجة إلى مساعدة دولية".
وفيما لم تحدد "كان" موعد دخول الفريق المصري، قالت قناة "12" العبرية الخاصة، إن "الطواقم المصرية ستدخل إلى غزة مساء السبت، للمشاركة في عمليات البحث عن رفات إسرائيليين، ومعها معدات".
"الأمر معقد"
ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 16 أسيرا من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب تقول إن العدد المتبقي 13، بعدما ادعت أن إحدى الجثث المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.
والثلاثاء الماضي، سُئل جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، عما إذا كانت واشنطن ستحدد مهلة نهائية لـ"حماس" لإعادة جثامين بقية الأسرى الإسرائيليين. وأجاب: "هذا هو محور اهتمام الجميع هنا، ضمان عودتهم إلى عائلاتهم ودفنهم بشكل لائق، لكن الأمر معقد ولن يتم بين عشية وضحاها".
وأردف: "بعضهم (الأسرى القتلى) مدفونون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، وآخرون لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت.. لن أحدد مهلة نهائية لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".
وبعد عامين من الحرب، توصلت "حماس" والاحتلال الإسرائيلي لاتفاق يوقف الإبادة في غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسيرا فلسطينيا.
وتسببت هذه الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، في استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مصري غزة الأسرى حماس مصر حماس غزة الأسرى حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى : دعوات بن غفير تتزامن مع تحركات في الكنيست لتمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين
الثورة نت/..
أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين ، اليوم الخميس ، أنّ الوزير الصهيوني المتطرف المجرم إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على قتل الأسرى الفلسطينيين في إطار سياسة ممنهجة يقودها اليمين المتطرف ضد الحركة الأسيرة.
واعتبر المكتب في تصريح صحفي ، “أن دعوات بن غفير تتزامن مع تحركات داخل الكنيست لتمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء “محكمة خاصة” لمحاكمتهم دون أي ضمانات قانونية، وهذه الخطوات تمثل تمهيدًا خطيرًا لشرعنة جرائم القتل الميداني التي ينفذها العدو بحق الأسرى”.
وقال إن “ما يجري داخل السجون من تعذيب وتجويع وحرمان من العلاج هو تجسيد عملي لدعوات بن غفير الفاشية، وقد كشفت شهادات المحررين في صفقة طوفان الأقصى 3 عن ممارسات وحشية، شملت إعدامات ميدانية وتعذيبًا حتى الموت بحق أسرى من غزة”.
وأضاف أن “سياسة الإبادة داخل السجون تجري بإشراف مباشر من بن غفير وأجهزة الأمن، وهو ما يعكس عمق الحقد المؤسسي تجاه الأسرى ومحاولة طمس إنسانيتهم وحقوقهم الأساسية”.
وأشار إلى أن “ما يجري داخل السجون امتداد لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وعدد الأسرى يتجاوز 9100، بينهم مئات من معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات عسكرية بظروف غامضة وغير إنسانية، وسط صمت وتواطؤ دولي فاضح”.
وحمّل مكتب إعلام الأسرى “حكومة العدو وعلى رأسها المجرم بن غفير المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق الأسرى”، مطالبًا “بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين، ووقف الانتهاكات فورًا، وإعادة زيارات الصليب الأحمر والعائلات، وضمان حماية الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني”.