الجفاف وارتفاع أسعار السلع يدفعان مالاوي لإعلان حالة الكارثة في 11 مقاطعة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا حالة الكارثة في 11 مقاطعة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وذلك في أعقاب موجات جفاف طويلة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وعوامل اقتصادية أخرى.
أورد ذلك موقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي، مشيرا إلى أن الرئيس استشهد بتقرير حديث عن حالة الغذاء نشرته لجنة تقييم مواطن الضعف في ملاوي، الذي كشف أن نحو 4 ملايين مواطن يواجهون أزمة غذائية حادة.
وأشار التقرير إلى أن البلاد تحتاج إلى مساعدات إنسانية تقدر بـ224 مليون دولار لمواجهة الوضع المتدهور.
يذكر أن المقاطعات المعلنة في حالة كارثة هي بلانتير، وتشيكواوا، ومولانجي، وموانزا، ونينو، ونسانجي، وفالومبي، وثيولو في الجنوب، وليلونجوي، ونكوتاكوتا، وساليما في المنطقة الوسطى.
وفي إطار الاستجابة للأزمة، وقعت حكومة مالاوي اتفاقية مع زامبيا لتوريد 200 ألف طن من الذرة بقيمة 77 مليون دولار، لتغطية احتياجات السكان المتضررين من نقص الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالاوي الأمن الغذائي موجات جفاف السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
بعد رفع أسعار الوقود.. تحركات استباقية لضبط الأسواق ومنع زيادة أسعار السلع
في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتحريك أسعار الوقود، أكدت الحكومة المصرية أن التحركات لضبط الأسواق بدأت قبل إعلان القرار رسميًا، وذلك في إطار سياسة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت سلسلة من الخطوات العملية بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تكثف جهودها الرقابية والميدانية بالتنسيق مع المحافظين ومنافذ البيع الكبرى لضمان تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى لقاءات مكثفة مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، للتوافق على تثبيت أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بتنسيق كامل مع المحافظين والقطاع الخاص لتحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك.
اجتماعات حكومية قبل قرار رفع الوقودقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة MBC مصر، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مهمًا مع ممثلي الغرف التجارية والصناعات المصرية قبل صدور قرار تحريك أسعار الوقود.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع كان التوافق المسبق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف أي آثار ناتجة عن الزيادات في تكاليف النقل أو الإنتاج.
تنسيق دائم مع المحافظين لمتابعة الأسواقوأوضح الحمصاني أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمحافظين في مختلف المحافظات، لضمان توافر السلع بكميات كافية ومنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأضاف أن الرقابة على الأسواق تشهد تكثيفًا كبيرًا خلال هذه الفترة، مع التعامل الفوري مع أي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ترصد بشكل دائم الأسعار وتوافر السلع.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع منافذ البيع المختلفة، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الحكومية، وسلاسل التجزئة الكبرى، لضمان التزام التجار بعدم زيادة الأسعار.
وأوضح أن نظام السوق الموحد الذي تطبقه الحكومة حاليًا، يسهم في تحقيق الشفافية والانضباط داخل الأسواق، حيث يتم ربط البيانات الخاصة بالسلع والتجار ومنافذ التوزيع بشكل يسمح بمتابعة دقيقة لأي تغير في الأسعار.
الاستقرار السعري يخدم الاقتصاد والمواطنوشدد الحمصاني على أن استقرار أسعار السلع الغذائية لا ينعكس فقط على حياة المواطنين، بل يمتد أثره إلى تحقيق استقرار اقتصادي عام، موضحًا أن الحفاظ على الأسعار يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم.
وأضاف أن هذا التراجع في التضخم يمهّد الطريق أمام البنك المركزي المصري لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل مكسبًا مزدوجًا لكل من المواطنين والشركات، من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
إجراءات واقعية وتنفيذ على الأرضوأشار المتحدث الرسمي إلى أن جميع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة ليست مجرد قرارات على الورق، بل يتم تطبيقها فعليًا على أرض الواقع، من خلال لجان رقابية ومتابعة دورية للأسواق.
وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في العمل بنفس الوتيرة لضمان عدم تأثر المواطنين بقرارات الإصلاح الاقتصادي.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية