ڤاليو تجدد تعاونها مع أمازون لتقديم حلول تمويلية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، اليوم عن تجديد تعاونها مع Amazon.eg. وستساهم هذه الاتفاقية المُعززة في توسيع مجموعة برامج ڤاليو التمويلية المتنوعة والسلسة، مما يحسن من تجربة التسوق للعملاء في كافة أنحاء مصر.
وبموجب هذه الاتفاقية التجارية، سيحظى عملاء أمازون مصر وڤاليو بمزايا خاصة، وفوائد إضافية، ومرونة أكبر في خيارات الدفع.
أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بتعزيز التعاون مع أمازون مصر لتقديم تجربة دفع حديثة وموثوقة للمتسوقين. وأشار إلى أن ڤاليو تساعد العملاء في تنظيم تدفقاتهم النقدية من خلال منحهم إمكانية تأجيل سداد المدفوعات للمشتريات الضرورية والكمالية، مما يسهل عليهم التخطيط لميزانياتهم بشكل أفضل. ومن خلال هذا التعاون المتجدد، تسعى ڤاليو وأمازون إلى توفير وصول سهل، وخدمة مريحة، وقيمة حقيقية لعملائهما. كما أضاف حسونة أن دمج القيمة التي تقدمها ڤاليو مع تجربة التسوق المتنوعة من أمازون يمنح العملاء إمكانية الوصول السلس، والخصومات المخصصة، وتجربة دفع أكثر سلاسة بدءًا من التسجيل وحتى إتمام عملية الشراء.
وأضاف عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: "مع التحضير لموسم الجمعة البيضاء، نواصل تركيزنا على تقديم المزيد من طرق التوفير لعملائنا، وتوفير تجربة تسوّق سهلة، وآمنة ومريحة عبر Amazon.eg ومن خلال تعاوننا المستمر خلال الأعوام الماضية مع ڤاليو، نوفر لعملائنا خيارات أوسع ومرونة أكبر في الدفع، ليتمكنوا من الاستفادة من مئات الآلاف من العروض والمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية خلال الجمعة البيضاء. يعكس هذا التعاون التزامنا الدائم بجعل التسوّق عبر Amazon.eg أكثر راحة وقيمة لجميع العملاء."
يبرز هذا البيان التوسع المستدام في تعاون أمازون مصر وڤاليو، مما يعكس الالتزام المتبادل نحو تقديم حلول مبتكرة وشاملة تضع العملاء في صميم اهتماماتها. وفي خضم الاقتصاد الرقمي المتسارع في مصر، يمثل هذا التعاون تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز المرونة المالية وتسهيل الوصول إلى تشكيلة أوسع من المنتجات لفائدة شريحة أكبر من العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ڤاليو تكنولوجيا الخدمات المالية أمازون مصر
إقرأ أيضاً:
منصة Bank in Box تطلق منظومة جديدة لقبول المدفوعات عبر الهاتف
أعلنت شركة بنك إن بوكس مصر، المتخصصة في تقديم حلول الخدمات المصرفية كخدمة (Banking as a Service) للبنوك والمؤسسات المالية، عن توسعها في تقديم خدماتها الرقمية المتكاملة، وعلى رأسها حلول الـ SoftPOS، التي تتيح للبنوك وشركات قبول المدفوعات تقديم خدمات قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية.
ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية بنك إن بوكس لتوفير منظومة حلول متكاملة تشمل أنظمة إدارة التجار والمطابقة والتسويات وتمرير المعاملات للشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ربط تكنولوجيا قبول المدفوعات مع القنوات البنكية الحالية لنظم التجار والشركات، مما يدعم قدرات البنوك في تقديم خدمات أكثر مرونة وابتكارًا لعملائها من التجار والمؤسسات.
وقد استثمرت الشركة خلال العامين الماضيين بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز مستويات الأمان، حيث حصلت على شهادة الأمان العالمية mPOC لتأمين المدفوعات عبر الهاتف المحمول، كإحدى الشركات القليلة عالميًا الحاصلة على هذه الشهادة، وكذلك تطوير خدمات جديدة مثل TTOD (Tap To Own Device) والتي تتيح للعملاء إستخدام البطاقات على هاتف العميل بدلا من هواتف التجار.
قال المهندس باسم محمود – الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس مصر: "نحن كفريق عمل متكامل فخورون بما حققناه خلال الفترة الماضية من بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تعتمد على أعلى معايير الأمان والجودة، توسعنا في تقديم خدمات الـ SoftPOS يأتي تماشياً مع رؤيتنا لدعم القطاع المصرفي المصري في رحلته نحو التحول الرقمي الكامل، وتعزيز قدرته على تقديم حلول دفع مبتكرة تسهّل حياة العملاء وتدعم الشمول المالي كما نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لتصدير تكنولوجيا المدفوعات إلى الأسواق العربية والأفريقية".
أكد باسم أن شركة بنك إن بوكس تتعاون حالياً لتقديم خدمات الـ SoftPOS لأكثر من 6 شركات رائدة في السوق المصرية بالشراكة مع البنوك الوطنية، إلى جانب مباحثات جارية مع عدد من الشركات والبنوك المحلية لتفعيل خدمات الـ SoftPOS خلال الفترة القادمة.
كما تعمل الشركة على اعتماد مقرها الرئيسي في مصر كمركز إقليمي لتصدير حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية إلى عدد من دول المنطقة وأفريقيا. حيث تقدم حاليًا باقة تضم أكثر من 40 خدمة مصرفية رقمية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية في أكثر من 9 دول من بينها العراق، ليبيا، قطر، وعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية، مع خطط للتوسع في أسواق جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية وتصدير الخدمات التقنية والدعم الكامل من البنك المركزي المصري لتعظيم دور القطاع الخاص والإعتماد على النظم الوطنية، مستفيدة من التطور الكبير في القطاع المصرفي والاتصالات والبنية التحتية ومراكز البيانات خلال السنوات الماضية.