الثورة نت/وكالات اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، الرسالة المشتركة التي أرسلتها إيران وروسيا والصين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أنها رمز للتضامن الاستراتيجي بين هذه القوى الثلاث الكبرى، مؤكدا أن انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 يعني انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالإبلاغ عن التحقق من تنفيذ البرنامج النووي الإيراني ومراقبته.

وقال قاليباف خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إن : “الرسالة المشتركة التي أرسلتها وزارات خارجية إيران وروسيا والصين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، تُعد رمزا للتضامن الاستراتيجي بين هذه القوى الثلاث الكبرى، وقد أكدت هذه الدول صراحة أن محاولات الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لتفعيل آلية ما يُسمى بـالسناب باك (Snapback) تفتقر كليا إلى الأساس القانوني. “ وشدّد قاليباف قائلا: “وبناء عليه، ووفقا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن جميع القيود والالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار قد انتهت، ويستمر إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن السابقة، كما أن الملف النووي الإيراني قد خرج رسميا من جدول أعمال مجلس الأمن مع الاعتراف الصريح والرسمي بحق إيران في التخصيب. “ وأشار قاليباف إلى أنه “في استمرار لهذا النهج الحكيم، أرسل سفراء وممثلو الدول الثلاث الدائمون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، أكدوا فيها أن تفعيل آلية سناب باك غير قانوني، وصرّحوا بوضوح أنه مع انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، فقد انتهت مهمة المدير العام للوكالة المتعلقة بالإبلاغ عن التحقق من تنفيذ البرنامج النووي الإيراني ومراقبته. “ وأكد أنه وبناء على ذلك، فإنه ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة النووية أن تلتزم بقرار مجلس المحافظين الصادر في ديسمبر 2015، بدلا من اتباع التفسيرات أحادية الجانب التي تروّج لها الدول الغربية. “ وشدّد قاليباف قائلا: “في الوقت الذي تقف فيه الصين وروسيا، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، بحزمٍ إلى جانب إيران، فإن ذلك يُظهر بوضوح أن عصر الأحادية الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها قد ولّى. “ وتابع :” يُبدي النظام الدولي اليوم مؤشراتٍ واضحة على دخوله حقبة جديدة، حيث وضعت الصين وروسيا وإيران، إلى جانب 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز، خاتمة قانونية نهائية على إساءة استخدام آليات المؤسسات الدولية، ووقفت بوجه فرض الإرادة غير القانوني والهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على بقية العالم، وهو ما سيؤدي بلا شك إلى تقليل أثر العقوبات المفروضة على إيران. “

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الدولیة للطاقة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

تصاعد التوترات الدولية.. طهران وحلفاءها يرفضون متابعة عمليات التفتيش النووي

بعثت إيران وروسيا والصين رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طالبت فيها بإنهاء إجراءات التحقيق والمراقبة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووقف إصدار التقارير الدورية حول هذا الملف، وفقًا لما نقلته وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وأوضح كاظم غريب‌آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أن الرسالة وُقعت من قبل ممثلي الدول الثلاث الدائمين لدى الوكالة في إطار الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي بعد رسالة سابقة أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعلنت انتهاء مفعول القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت الرسالة أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لتفعيل آلية “السناب باك” لإعادة فرض العقوبات تعتبر غير قانونية، مشيرة إلى أن جميع بنود القرار 2231 قد انتهت صلاحيتها بالفعل.

وشددت على ضرورة وقف تقارير المدير العام حول التحقق والمراقبة المرتبطة بالقرار وخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح غريب‌آبادي أن الرسالة استندت إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 15 ديسمبر 2015، والذي ينص على أن عمليات المراقبة والتحقق في إيران تستمر لمدة عشر سنوات أو حتى صدور تقرير شامل من المدير العام، أيهما أسبق.

وأكد أن هذا البند يُرفع تلقائيًا من جدول أعمال الوكالة اعتبارًا من 18 أكتوبر دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

وأشار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي تسببت بأضرار كبيرة، إلا أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تُدمّر بالكامل، وأجهزة الطرد المركزي قابلة لإعادة البناء.

وأضاف أن إيران تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، وهو أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار قد يوفر لها كمية كافية لصنع نحو عشر قنابل نووية.

وأكد غروسي في الوقت نفسه أن لا يوجد أي دليل على أن طهران تعتزم صنع قنبلة نووية، مشددًا على ضرورة استئناف عمليات التفتيش للتأكد من ذلك.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو الماضي ضربات جوية مفاجئة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أبرزها منشأة “نطنز” لتخصيب اليورانيوم، ما أدى إلى مقتل عدد من العلماء والقادة العسكريين البارزين، وردت إيران بعدها بضربات صاروخية على عشرات المواقع العسكرية في إسرائيل ضمن عملية “الوعد الصادق 3”.

كما شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان في 22 يونيو الماضي، وفقًا لما أعلنت واشنطن أنه بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني، ورد الحرس الثوري الإيراني بضرب قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الإيراني: الملف النووي بات خارج مجلس الأمن
  • إيران وروسيا والصين تؤكد إغلاق ملف “الاتفاق النووي” من جدول أعمال الوكالة الدولية
  • الولايات المتحدة تفتح الباب لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة
  • إيران: لا يجوز إساءة استخدام مجلس الأمن أو التلاعب به لأغراض سياسية أو أحادية
  • تحرك أميركي لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة وغضب محتمل بأميركا اللاتينية
  • تصاعد التوترات الدولية.. طهران وحلفاءها يرفضون متابعة عمليات التفتيش النووي
  • غوتيريش: مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاحات عاجلة طال انتظارها
  • رئيس مجلس الأمن الروسي ينتقد إخفاق الأمم المتحدة في حل قضية فلسطين
  • رئيس مجلس الأمن: أكبر خيبة أمل واجهت الأمم المتحدة عدم حل قضية فلسطين