فيتش سوليوشنز تتوقع تخفيض «المركزي المصري» للفائدة بنسبة 10.75% حتى نهاية 2026
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يتبقى أمام البنك المركزي المصري بالعام 2025 عقد اجتماعين لتحديد سعر الفائدة يومي 20 نوفمبر و25 ديسمبر، بعد 4 جولات تخفيض أجراها البنك بإجمالي نسبة 6.25%
وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر المقبل، ذلك قبل أن يخفضها بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير بشهر ديسمبر المقبل.
وفق توقع «فيتش سوليوشنز» ستنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري من نطاقها الحالي عند 21% للإيداع و22% للإقراض إلى 20 و21% بنهاية عام 2025 على الترتيب.
وترى المؤسسة التي تتبع وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أن سعر الفائدة في البنك المركزي المصري سيشهد تخفيضًا بنسبة 9.75% على مدار العام 2026، وذلك لينخفض سعر الإقراض إلى نسبة 11.25% بنهاية عام 2026 مقابل 21% بنهاية عام 2025، أي بنسبة تخفيض إجمالية 10.75% بداية من ديسمبر 2025 وحتى نهاية العام المقبل.
واستمراراً لتوقعات فيتش، ترجح المؤسسة أن تنخفض أسعار الفائدة بالمركزي المصري بنسبة 3% لتتراجع الفائدة على القروض إلى 8.25% بنهاية عام 2027.
وقالت فيتش سوليوشنز إن نهج السياسة النقدية المتساهل للبنك المركزي المصري سيساهم في تحفيز نمو الائتمان بقطاع الأسر، ذلك بما لها مع استمرار انخفاض تكاليف خدمة الدين، حيث ستستقر نسبة ديون الأسر إلى الاستهلاك الخاص النهائي إلى حد كبير مع نمو الإنفاق وبدء انتعاش الطلب على الائتمان لتمويل مشتريات السلع المعمرة.
اقرأ أيضاًالبنك المصري الخليجي يمول قرض السيارة حتى 10 ملايين جنيه
بنك البركة يستحوذ بالكامل على شركة أملاك للتمويل مصر
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه غداً الأحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد في مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدة المركزي تخفيض سعر الفائدة سعر الفائدة فيتش فيتش سوليوشنز مصر وكالة فيتش المرکزی المصری البنک المرکزی فیتش سولیوشنز بنهایة عام
إقرأ أيضاً:
ترقب واسع لسعر الفائدة.. ما مصير شهادات البنك الأهلي بعد اجتماع المركزي في نوفمبر؟
من المنتظر أن يكون اجتماع نوفمبر المقبل، لحظة فاصلة لتحديد مستقبل الشهادات الادخارية في مصر، فاستمرار العائد الحالي يعني الحفاظ على ثقة العملاء واستقرار السوق، أما في حال اتخاذ قرار برفع أو خفض الفائدة، فسيترتب عليه إعادة تسعير واسعة في القطاع المصرفي، حيث يرى مراقبون أن البنك الأهلي المصري سيحافظ على مكانته كوجهة مفضلة للمودعين بفضل تنوع منتجاته واستقراره المالي الكبير.
تشهد شهادات البنك الأهلي المصري حالة من الترقب في السوق المصرفي مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده في 20 نوفمبر 2025، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات متفاوتة بين التثبيت والرفع، مما يثير تساؤلات حول استمرار طرح الشهادات البلاتينية بعائدها الثابت البالغ 17% لمدة 3 سنوات، وما إن كان سيتم تغيير سعر العائد على الشهادات أما لا، حسب قرارات المركزي.
أكد محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن الشهادات ثابتة العائد 17% لمدة 3 سنوات هى الأعلى فى نسبة الفائدة فى البنك الأهلى المصرى، مستمرة فى طرحها حتى الآن.
وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، في تصريحات صحفية ، أن البنك مستمر في إصدار هذه الشهادات بنفس الشروط الحالية، وأن أي تغيير في سعر العائد سيكون مرتبطًا بقرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة بالبنك المركزي.
تُصدر الشهادة البلاتينية ذات عائد 17% بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتمنح عائدًا شهريًا ثابتًا طوال فترة الثلاث سنوات، حيث يتيح البنك الأهلي المصري للعميل إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا لشروط محددة.
وفي حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقدر بحوالي 1416 جنيهًا، أي ما يعادل أكثر من 50 ألف جنيه خلال فترة الثلاث سنوات.
تُعقد جلسة لجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر 2025 وسط ترقب واسع من البنوك والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن الاتجاه الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة في ظل استقرار معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، بينما يرى آخرون أن احتمال الرفع قائم إذا شهدت الأسواق ضغوطًا تضخمية جديدة.
ويترتب على قرارات البنك المركزي تأثير مباشر على الفائدة الممنوحة على الودائع والشهادات الادخارية، مما يجعل مصير شهادات البنك الأهلي المصري مرهونًا بنتائج هذا الاجتماع الحاسم.
يلعب البنك الأهلي المصري، دورًا رئيسيًا في تحقيق التوازن داخل السوق المصرفي من خلال طرح منتجات ادخارية بأسعار فائدة منافسة، وتُعد الشهادات البلاتينية ذات العائد 17% إحدى أدوات البنك في جذب السيولة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل.
كما ساهمت هذه الشهادات في الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة خلال فترات التغير في أسعار الصرف أو تقلب أسعار الفائدة عالميًا.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية