المتحدث باسم حماس لـعربي21: اجتماع الفصائل قريب جدا.. ما الموقف من فتح؟

قال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "الاجتماع المرتقب لكافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية سيُعقد في وقت قريب جدا، وربما خلال أيام قليلة، لأن هناك حرصا واضحا من جميع الأطراف الفلسطينية على إتمام مثل هذا اللقاء والخروج بحالة كبيرة من التوافق الوطني"، مُشدّدا على أن "الاستحقاقات أمام الشعب الفلسطيني واضحة وخطيرة وتستدعي انعقاد هذا الاجتماع بأقصى سرعة ممكنة".

وأوضح قاسم ردا على سؤال حول المساعي الجارية بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تُمثل الضفة الغربية وقطاع غزة معا، أن "هذا الموقف موجود ومتداول بين الفصائل الفلسطينية بالفعل، ونأمل إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن أثناء انعقاد اللقاء الوطني القادم"، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل "ما زالت بحاجة إلى مزيد من التشاور والبحث وتوافقات إضافية".

واستطرد قائلا: "ما تم التوافق عليه حاليا هو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي تضم كفاءات من المستقلين لإدارة الأوضاع في قطاع غزة، كما هو مُتفق عليه، بحيث تكون من شخصيات مستقلة غير منتمية لحركة حماس أو حركة فتح، على أن تكون لها علاقة بالنظام السياسي الفلسطيني العام"، مؤكدا أن "اجتماع القاهرة الأخير بلّور أرضية وطنية حقيقية للتوافق الفلسطيني الذي تأخر كثيرا".

وأضاف قاسم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "حماس معنية بوحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتأخذ في الاعتبار حجم الضغوطات الموجودة على الواقع في غزة، ونحن نضع أولا اعتبارات الأوضاع الكارثية في القطاع".

تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
وفيما يتعلق بتسمية أعضاء لجنة الإسناد المجتمعي، أشار قاسم إلى أن التباحث بالأسماء تم بالفعل خلال اللقاءات الأخيرة، مشيرا إلى أن "هذه الأسماء تحتاج إلى مزيد من التشاور مع عديد الأطراف ذات العلاقة، وحين تنضج هذه المشاورات سيكون من الممكن الإعلان عنها بشكل رسمي".

وزاد: "هناك أسماء كثيرة جرى تداولها والتوافق على عدد كبير منها، لكن بقيت بعض القضايا بحاجة إلى استكمال التشاور لأنها ترتبط بمسألة غزة ما بعد الحرب، وعندما يتم الانتهاء من هذه المشاورات يمكن الحديث عن إنجاز فعلي في هذا الملف".

ولفت إلى أن "لجنة الإسناد المجتمعي ستكون لجنة مؤقتة ذات طبيعة انتقالية"، مضيفا: "هي فترة انتقالية لا يوجد لها وقت محدد مسبقا، حيث ستستمر إلى حين ترتيب باقي الأوضاع الفلسطينية، وبعدها يجب أن يكون هناك استحقاق وترتيبات متعلقة بمستقبل مجمل النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة وحدة النظام السياسي، وترتيبات متعلقة بالسياسة العامة والعمل الوطني الفلسطيني،
وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد".

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس، أن "لجنة الإسناد المجتمعي ستدير الأوضاع في قطاع غزة إلى حين ترتيب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني وقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية"، مُشدّدا على أنها "مرحلة انتقالية مؤقتة وليست نهائية أو دائمة".

وحول تبعية اللجنة الجديدة، قال قاسم: "هذه لجنة ستحكم هنا في قطاع غزة وتدير شؤون الحكم والناس، وقد أكدنا في اللقاءات أنها يجب ألا تؤسس لحالة من الفصل بين الضفة وغزة، بل أن تعمل على قاعدة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، مع وضع اعتبار لخصوصية الأوضاع في غزة وحجم التداخلات الموجودة في القطاع".

ونوّه أن "هذه المقاربات دقيقة جدا وتحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف، وقد قدمت حماس تنازلات واضحة وتنتظر من السلطة الفلسطينية أن تقدم مرونة مُماثلة في التعاطي مع هذه القضايا حتى ننجز هذا الملف، وتبدأ عجلة الإغاثة والإعمار في قطاع غزة".

الربط بين غزة والضفة
وعن آلية الربط بين غزة والضفة الغربية، أوضح المتحدث باسم حماس، أن الربط "سيكون على قاعدة وحدة النظام السياسي الفلسطيني الواحد"، مؤكدا أنه "لا يجب أن يكون هناك نظام سياسي في الضفة وآخر في غزة أو نظام إداري هنا وآخر هناك".

وأضاف أن آليات الربط "ستخضع للتوافقات والترتيبات التي ستحصل لاحقا"، مشيرا إلى أن "المهم في الوقت الحالي هو الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي؛ لأنه لا يمكن أن يعيش الناس في حالة من الفراغ. لا نريد أن يكون هناك فراغ سياسي أو سلطوي أو أمني، لأن الاحتلال دمّر كل الأجهزة الحكومية والأمنية واستهدفها بشكل مباشر، ولذلك يجب أن يتم الإسراع بتشكيل هذه اللجنة لتدير الأوضاع وتبدأ عملية الإغاثة والإعمار".

وتابع: "كفلسطينيين، نحن نرى أن عملية الإغاثة والإعمار يجب أن تبدأ فور تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وأن التوافق على الأوضاع في غزة يجب أن يكون ثمرة التفاهمات الوطنية القائمة بين الفصائل، ثم تستمر المفاوضات والتوافقات وصولا إلى حكومة وطنية واحدة"، منوها إلى أن "الصورة النهائية المقبولة والواضحة هي أن تكون هناك حكومة واحدة تدير الضفة وغزة معا في المرحلة المقبلة، بحيث تُنهي الانقسام وتوحّد الإدارة والنظام السياسي الوطني الفلسطيني".

وعن موقف الولايات المتحدة وإسرائيل من تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، قال قاسم إن "الموقف الفلسطيني مدعوم من الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر، الذين يتواصلون مع الجانب الأمريكي ومع الاحتلال في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أن هناك "محاولة لتسويق كثير من الرؤى حول غزة والشعب الفلسطيني، لكن القوى الفلسطينية ماضية في توحيد الموقف والخروج برؤية وطنية موحدة وجامعة".

وأكد قاسم أن "التوافق الداخلي يقوي موقفنا أمام الاحتلال؛ فعندما يتوحد الموقف الفلسطيني وتدعمه الدول العربية والوسطاء، يصبح بالإمكان فرض هذه الرؤية على الاحتلال والولايات المتحدة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "الطريق إلى الحل لا يجب أن يمر عبر الرؤية الإسرائيلية أو حتى الأمريكية، بل عبر التوافق الفلسطيني الداخلي".

تقييم موقف حركة فتح
وبشأن تقييمه لموقف حركة فتح والسلطة الفلسطينية من اجتماعات القاهرة والتطورات الأخيرة، قال قاسم: "نحن ما زلنا نأمل من الإخوة في قيادة السلطة وحركة فتح أن ينحازوا إلى موقف الإجماع الوطني الذي تشكّل في القاهرة، وأن يقتربوا من هذا الموقف بجدية".

وأضاف أنه "يجب على السلطة أن تتخلى عن فكرة إمكانية تحقيق مكاسب سياسية من استمرار الواقع القائم في قطاع غزة، لأن هذا الوضع لن ينتج سوى مزيد من الانقسام والخسارة للجميع، فالسلطة أيضا مُستهدفة، وما يُسمّى (حماسستان) يستهدف السلطة كما يستهدف المقاومة، لذلك نحن نثق أن السلطة في القاهرة ستُبدي المرونة اللازمة لإنجاز تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، وأن كل العقبات يمكن تجاوزها بإرادة فلسطينية حقيقية".

وأوضح قاسم أن "حماس في هذه المرحلة تسعى إلى البحث عن توافقات وطنية حقيقية وإيجاد أجواء يمكن أن تؤسس لحالة من الوحدة والتفاهمات، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في قطاع غزة، حتى نعطي أملا لأبناء شعبنا وأهلنا في القطاع بإمكانية تجاوز هذه المرحلة الصعبة والكارثة التي حلّت بأهالي قطاع غزة".

وذكر أن "الدخول في إطار الردود والمناكفات وصراع الشرعيات الذي كان يحدث في مراحل سابقة أمر يجب ألا يتكرر بالمطلق"، داعيا الجميع إلى "الاندماج في إطار وطني حقيقي للتعامل مع الحالة المأساوية في قطاع غزة، وعدم البحث عن ذرائع أو أسباب للتنصل من المسؤولية التاريخية أو الدخول في حسابات فئوية ضيقة أو انتهازية سياسية لتحقيق مكاسب آنية على حساب استمرار معاناة أهل غزة".

وشدّد قاسم على أن "حماس تؤكد بوضوح أن ما تسعى إليه هو التوافق الوطني وتهيئة الأجواء الإيجابية في السياسة العامة، وليس الدخول في ردود ومناكفات لا طائل من ورائها"، مشيرا إلى أن "هذا هو سؤال اللحظة واستحقاق المرحلة، ليس فقط بالنسبة لغزة، ولكن لفلسطين والدولة الفلسطينية ومستقبلها كله".

وواصل حديثه بالقول: "لا يمكن لأي جهة أن تستبعد جهة أخرى، هذا أمر مفهوم في الحالة الفلسطينية، فالجميع دخل في وقت من الأوقات في حالة من الصدام والمدافعة والمناكفة، والجميع لم يستطع أن يُلغي الآخر في الحالة الفلسطينية، وهذه نقطة ثابتة".

كما شدّد على أنه "لا مجال اليوم للحديث عن استبعاد أو استفراد، لأن مثل هذه المصطلحات تنتمي إلى مرحلة الانقسام الماضية"، موضحا أنهم "أمام مرحلة شديدة الحساسية لا سيما وأنها تتعلق بالقضية الفلسطينية ومستقبلها الحقيقي، متابعا: "هناك خطر حقيقي ما زال قائما على أهالي قطاع غزة سواء في موضوع التهجير أو إعاقـة الإعمار أو استئناف الحرب، وهذا يؤكد ضرورة أن يقترب الجميع من بعضهم البعض من أجل التوافق على صياغات تشمل الكل الفلسطيني".

وشدّد على أن "المطلوب اليوم من السلطة وقيادتها هو أن تقترب من حالة الإجماع الوطني التي تشكلت في القاهرة والتي بلورها الجميع في البيان الذي صدر مؤخرا وتابعه الكل الفلسطيني"، مؤكدا أن "السلطة مطالبة بالانحياز إلى هذا الإجماع وعدم البقاء في موقف المتفرج كما حدث خلال العامين الماضيين".

وقال إن "السلطة الفلسطينية خلال حرب الإبادة الجماعية بدت عاجزة ومتفرجة تماما، سواء لأنها تنتظر مكسبا سياسيا فئويا أو لأنها عاجزة فعلا عن تقديم أي شيء لأهل غزة"، مشيرا إلى أن "هذا الوقت هو وقت الانحياز الحقيقي لأهل غزة عبر خطوات عملية تقترب من الإجماع الوطني وتُشكّل موقفا موحدا".

وأشار إلى أن "التوافق والوحدة الوطنية اليوم أكثر ضرورة وإلحاحا من أي وقت مضى"، مضيفا أن "حركة حماس قدّمت مرونة كبيرة ومستعدة لتقديم رؤى وتصورات متعددة تنحاز إلى مصلحة الشعب الفلسطيني لا إلى مصالح حزبية ضيقة".

وأشار قاسم إلى أن "الوضع في قطاع غزة كارثي وصعب جدا، ولذلك لا بد أن تتوحد القوى السياسية توحدا حقيقيا وجادا لمحاولة إنقاذ هذا الواقع وإعطاء الأمل لأهل غزة بإمكانية التحسن، وإفشال مخططات اليمين الصهيوني سواء بالتهجير أو بالاستيطان".

المرحلة الثانية من المفاوضات
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المفاوضات، أوضح قاسم أن "الحوارات الجارية بين الفصائل الفلسطينية والنقاش الجاري مع الوسيط المصري حول ترتيبات الأوضاع الإدارية لليوم التالي في غزة هو جزء من الترتيبات المسبقة والتحضيرات الفعلية لهذه المرحلة بالفعل"، مؤكدا أن "المرحلة الثانية من المفاوضات ستُبنى على نتائج هذه التفاهمات، وأن المشاورات الحالية مع الجانب المصري تمثل مدخلا عمليا لهذه المرحلة المقبلة".

وأكد أن "جميع القوى الفلسطينية تعمل الآن بروح المسؤولية الوطنية العالية، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتوحيد الموقف السياسي، والتمهيد لمرحلة جديدة قائمة على وحدة النظام السياسي، والبدء في عملية الإعمار والإغاثة، وإنهاء حالة الفراغ والفصل بين غزة والضفة، لمصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية برمتها".

وأوضح قاسم أنه "كان من المهم بالنسبة لحركة حماس أن تدير نقاشا واسعا يتم خلاله التوصل إلى توافقات ومقاربات فلسطينية موحّدة، لتكون منطلقا للعمل في المراحل اللاحقة"، مؤكدا أن "المرحلة الثانية تتضمن تعقيدات كبيرة وقضايا شائكة تتعلق بمستقبل الحكم في القطاع، وترتيبات إدارة غزة، والعلاقة مع الأطراف الإقليمية والدولية، ونحن دخلنا عمليا في خضمّ الحديث مع الوسطاء حول هذه القضايا وتفاصيلها".

واستطرد المتحدث باسم حركة حماس، قائلا: "نحن بدأنا فعليا بمناقشة ترتيبات الحكم وإدارة القطاع، وهذا يشكّل جزءا أساسيا وحاسما من مسار المرحلة المقبلة، ويمكن القول أننا في خضمّ مفاوضات المرحلة الثانية أثناء هذه العملية ذاتها".

وحول موعد انطلاق المرحلة الثانية بشكل رسمي، أوضح قاسم أننا "ما زلنا في إطار العملية التمهيدية بالفعل، ونأمل أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا أن المسار "يتقدّم تدريجيا وفق تفاهمات تُبنى خطوة بخطوة مع الأخوة الوسطاء".

أزمة نزع سلاح حماس
وبشأن ما تردّد عن نزع أسلحة حماس الثقيلة مع الإبقاء على الأسلحة الخفيفة، قال قاسم أن "موضوع السلاح لا يمكن أن يُبحث أو يُقرّر إلا عبر توافق فلسطيني داخلي يبلور رؤى ومقاربات موحدة حول العلاقة مع الاحتلال وآليات العمل الوطني القادمة، وهذه المسألة لا يمكن مطلقا أن تُدار أو تُفرض وفق الرؤية الإسرائيلية أو الأمريكية، بل يجب أن تكون فلسطينية خالصة، تُناقش داخليا أولا، ثم تُعرض على الوسطاء في سياق تفاهم وطني شامل".

وأشار إلى أن "لا يجب الاستسلام للفهم الأمريكي أو الإسرائيلي لنزع السلاح، لأنه محاولة للتغطية على الجريمة الكبرى التي ارتكبها السلاح الإسرائيلي في غزة"، موضحا أن "السلاح الإسرائيلي هو الذي ارتكب الإبادة الجماعية وقتل المدنيين ودمّر كل مقومات الحياة، بينما كان سلاح المقاومة وسيلة دفاع مشروعة عن الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن المطلوب في هذه المرحلة هو "حوار فلسطيني داخلي يتناول شكل الحكم وطبيعة صناعة القرار داخل منظومة المقاومة الفلسطينية، وتحديد شكل النضال في كل مرحلة من المراحل، بحيث يكون ذلك متكاملا مع نقاشات مسألة السلاح، وهذا الحوار يجب أن يستمر بشكل متصل، بعيدا عن الإملاءات الخارجية".

دمج عناصر الشرطة الفلسطينية
وبسؤاله عن احتمالية دمج الشرطة المدنية التابعة لحماس ضمن عناصر الشرطة الفلسطينية التي ستتواجد في غزة خلال المرحلة المقبلة، أجاب: “ليس هناك شرطة تابعة لحركة حماس كما يُروَّج؛ فهناك جهات شرطية مدنية للحكومة في قطاع غزة، وما هو قائم فعليا هو جهاز شرطي وطني يقوم بمهامه في إطار المسؤولية العامة لإدارة شؤون الناس والحفاظ على الأمن في القطاع، وليس كجهاز حزبي أو فصائلي تابع لحماس، وموضوع دمجها من عدمه متروك للحوار الوطني والترتيبات الإدارية الجاري الاستقرار بشأن ملامحها وتفاصيلها”.

وأضاف أن "الحديث عن دمج الشرطة يجب أن يُفهم ضمن الترتيبات الوطنية الشاملة التي ستتم لاحقا في سياق توحيد مؤسسات العمل الفلسطيني على قاعدة وحدة النظام السياسي"، مشيرا إلى أن هذه القضية “ستُبحث بالتفصيل ضمن ملفات المرحلة المقبلة بالتوافق بين الفصائل والسلطة، بما يضمن استمرار عمل الأجهزة الأمنية في خدمة المواطن والحفاظ على الأمن دون انقسام أو ازدواجية".

ولفت قاسم إلى أن "حركة حماس لا تريد أن تكون في مشهد الحكم في المرحلة التالية لتسهيل الأمور على الشعب الفلسطيني ونزع الذرائع من الاحتلال سواء في استئناف الحرب أو في إعاقـة الإعمار أو في تعطيل الإغاثة".

وفي معرض رده على سؤال حول من يدير غزة حاليا، أوضح قاسم أن "هناك جهات تدير بعض الأوضاع الإدارية في غزة، وهي جهات من بقايا الحكومات السابقة، ولا علاقة لحماس بها"، داعيا وسائل الإعلام المختلفة إلى "توخي الدقة وعدم المساعدة في ترويج الرواية الإسرائيلية التي تصف الأجهزة الإدارية والأمنية في غزة بأنها تابعة لحماس، لأن هذا غير صحيح".

وبيّن أن "هذه الجهات الإدارية تعمل في حدودها الدنيا بإمكانيات شبه معدومة، وأن بقاء الأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية والأمنية نابع من حسهم الوطني وانتمائهم لغزة"، مشدّدا على أن "الفراغ في غزة خطر جدا، ولا يقل خطرا عن الاحتلال نفسه، ولذلك فأن هؤلاء العاملين يتحركون من منطلق مسؤولية وطنية، رغم غياب الرواتب والمقرات والإمكانات، وتحت الاستهداف الإسرائيلي المستمر".

المصدر: عربي21