المتحدث باسم "فتح": نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أكد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيط، إن التوافق الفلسطيني ــ الفلسطيني يعد خطوة مهمة جداً في ظل الأوضاع الراهنة، مشدداً على أنه لا يعقل أن يبقى البيت الفلسطيني مفككاً ومتفتتاً.
وأوضح أن حركته والسلطة الوطنية نقلتا إلى القاهرة خطوات عملية للتحرك من أجل هذا التوافق، وأن هدف هذه الخطوات هو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيداً لأي حل سياسي مستقبلي، مشيراً إلى أن مشاريع بعض الحكومات الإسرائيلية تستهدف منع أي توحيد بين الضفة وغزة كي تحول دون أي حل سياسي حقيقي.
أضاف د. أبو زنيط، في حديثه الذي بثّته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوافق يتطلب وجود قرار فلسطيني جامع يختص بالحرب والسلم، لا أن يبقى القرار منفرداً لدى طرف أو جهة خارجية، مطالباً بأن تكون كافة المواقف والسياسات الفلسطينية موحدة ومبنية على قاعدة وطنية راسخة.
وأكد أن هناك تفهماً للخطوات التي طرحتها السلطة وحركة فتح لدى الفصائل الفلسطينية، وأن الهدف واضح هو منع أي استغلال خارجي أو إسرائيلي للفرقات الفلسطينية من أجل تفجير الوضع في المنطقة.
أكد د. أبو زنيط أن من أولويات هذا الترتيب الفلسطيني أن تكون هناك قاعدة موحدة تشمل سلاحاً واحداً، وقانوناً واحداً، وسياسة واحدة، وأن تكون الخطوة التالية في قطاع غزة "فلسطينية خالصة، مرتبة ومحسوبة بدقة".
ودعا إلى جعل هذا التوافق نقطة تحول حقيقية تحمي القضية الفلسطينية وتمنع أي طرف من استغلال الفراغ أو الخلاف لإضعاف الموقف الوطني، مشيدا بالدور المصري في توحيد الفصائل الفلسطينية موجها الشكر للقيادة السياسية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح حركة فتح المتحدث باسم حركة فتح البيت الفلسطيني الحكومات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.