(الهجرة الدولية): نزوح نحو 3 آلاف سوداني جراء الاشتباكات بالفاشر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
الخرطوم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح ما بين 2500 إلى 3 آلاف شخص جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، الأحد، بمدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (غرب).
وتشهد الفاشر منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، إثر هجوم تشنّه الأخيرة على المدينة المحاصرة من خمسة محاور، في محاولة لبسط السيطرة عليها لما تحمله من أهمية استراتيجية.
وأفادت المنظمة الدولية، في بيان: "اليوم، أفادت فرق تتبع حركة النزوح الميدانية بنزوح ما بين 2500 و3000 شخص بسبب الاشتباكات الدائرة في الفاشر".
وأوضح البيان، أن "هذه الأرقام الأولية مرشحة للارتفاع وقابلة للتغيير، نظرًا لاستمرار انعدام الأمن وتسارع وتيرة النزوح".
ووفقًا للفرق الميدانية، أفادت التقارير بنزوح بعض الأشخاص إلى مواقع داخل الفاشر، وربما يتجهون نحو منطقة طويلة و(مدينة) مليط، بشمال دارفور، حسب الظروف الأمنية وقيود الحركة، حسب البيان.
ولفتت المنظمة الدولية، إلى أنه "قبل الاشتباكات التي تم الإبلاغ عنها اليوم، نزح ما يقدر بنحو 2000 شخص من مدينة الفاشر خلال الفترة الممتدة بين 23 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وأشارت إلى أن التقارير الأولية من الفرق الميدانية أشارت إلى أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع مختلفة في أنحاء الفاشر و"طويلة" في شمال دارفور.
وأكدت المنظمة، أن الوضع لا يزال متوترًا ومتقلبًا للغاية، في ظل استمرار انعدام الأمن وتطور ديناميكيات النزوح.
والأحد، تواصلت اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في الفاشر، وسط ادعاءات الأخيرة بسيطرتها على مقر الجيش بالمدينة، فيما لم يصدر تعقيب من الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه بشأن ذلك.
إلا أن "المقاومة الشعبية" بالفاشر (متطوعون يقاتلون بجانب الجيش)، أكدوا، في بيان، أن "المدينة لا تزال صامدة أمام هجمات مليشيا الدعم السريع"، معتبرة أن الأخيرة "تشن حملة إعلامية مضللة ومفضوحة، لإثار الهلع والرعب بشأن (ادعاء) دخولها لمقر رئاسة الفرقة السادسة مشاة للجيش، وكأنه يعني سقوط الفاشر".
وتعاني آلاف الأسر في المدينة المحاصرة من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، في ظل انعدام انقطاع الإمداد نتيجة للحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية من قبل الدعم السريع، ما يجعل حياة المدنيين، وخاصة الأطفال وكبار السن، تحت خطر المجاعة والأوبئة.
والخميس الماضي، قالت 4 وكالات تابعة للأمم المتحدة "الهجرة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، إن هناك 260 ألف مدني محاصرين في الفاشر، بينهم 130 ألف طفل يعانون من نقص الغذاء وانعدام الخدمات الصحية.
وتحاصر "الدعم السريع" الفاشر منذ 10 مايو/ أيار 2024، فيما يسعى الجيش السوداني لكسر الحصار عن المدينة، التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين.
وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازحٍ ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.