مصر.. بيان رسمي بعد شائعات حول نهر النيل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نشرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانا ردا على ما يتم تداوله بشأن ارتفاع مناسيب المياه في عدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك نية مُتعمَّدة لخلق بلبلة عبر نشر هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يهدف إلى إزالة جميع التعديات على مجرى النيل وفرعيه، ورفع كفاءة المجرى المائي لزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان.
أسباب ارتفاع المناسيب: إدارة منظومة مائية وليست كوارث طبيعية
أوضحت الوزارة أن الغمر الذي لوحظ في بعض أراضي “طرح النهر” على امتداد النيل وفرعيه ناتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن خطة إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء كانت ناتجة عن:
الفيضان الطبيعي الموسمي، أو
ما يُعرف بـ “الفيضان الصناعي” الناتج عن تصرفات غير منضبطة أو مفاجئة في أعالي النهر (خاصة من منابع النيل).
وشدّدت على أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا أصيلًا من القطاع المائي للنهر وفقًا للقانون، وأن غمرها خلال فترات ارتفاع الواردات المائية هو أمر طبيعي في سياق إدارة الموارد المائية، ولا يُعدّ كارثة أو خللًا في المنظومة.
إجراءات فنية عاجلة لحماية المنشآت والبيئة
وأكدت الوزارة أنها تتخذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط)، بهدف:
ضمان سلامة المنشآت المائية،
الحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي،
وحماية النهر من التلوث الناتج عن تراكم المياه الراكدة أو اختلاطها بمصادر ملوثة.
كما أوضحت أن جميع قرارات التصرف بالمياه تتم بتنسيق كامل مع الجهات المعنية داخل مصر، ووفق خطط مدروسة تراعي قدر الإمكان الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي، لتقليل التأثيرات على الزراعات القائمة.
تحذير مسبق من التعديات
وأشارت الوزارة إلى أنها أخطرت الجهات والسلطات المحلية مسبقًا بضرورة إزالة جميع أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي:
ارتفاع المناسيب،
أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.
وفي سياق متصل، كانت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية قد طلبت مطلع الشهر الجاري من المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر إخلاء منازلهم وأراضيهم، نظرًا لارتفاع منسوب المياه في فرع النيل، محذرة من أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غمر واسع النطاق لتلك الأراضي والمباني المقامة عليها.
وشدّدت المدينة على ضرورة توخي الحذر، وعدم زراعة أي محاصيل حاليًّا في تلك المناطق، تجنبًا للخسائر الاقتصادية والمخاطر الأمنية.
المصدر: RT
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح شركتها التابعة "طلعت مصطفى بغداد" في الحصول على إجازة الاستثمار، الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتاريخ 24 مايو 2026، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لتطوير مشروع عمراني متكامل جنوب غرب العاصمة بغداد، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة التوسع الإقليمي التي تنفذها المجموعة في أسواق المنطقة.
قالت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، إن المشروع الجديد يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في العراق، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية ببغداد، بما يوفر اتصالًا مباشرًا بالمناطق المالية والإدارية الرئيسية، فضلًا عن قربه من مطار بغداد الدولي.
من المخطط أن يضم المشروع نحو 43 ألف وحدة سكنية متنوعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250 ألف نسمة عند اكتمال أعمال التطوير، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يعتمد على أحدث نظم التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية.
أوضحت المجموعة أن المخطط العام للمشروع يتضمن نحو 2.3 مليون متر مربع من المساحات البنائية غير السكنية، تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، من بينها مركز تجاري إقليمي، ومبانٍ مكتبية وإدارية، ومنشآت فندقية وضيافة، ومؤسسات تعليمية وصحية، فضلًا عن خدمات دينية ومجتمعية، ونادٍ رياضي واجتماعي كبير، إلى جانب مناطق ترفيهية وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة.
أكدت أن المشروع صُمم وفق مفهوم المدن الذكية والمستدامة، مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة إدارة رقمية متكاملة، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.
بحسب دراسات الجدوى التي أعدتها المجموعة، من المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية تقدر بنحو 18.8 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، إلى جانب إيرادات سنوية متكررة تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتمال المشروع، ناتجة عن الأصول الإيجارية والفندقية والتجارية المختلفة.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق هامش إجمالي متوقع يبلغ نحو 20%، فيما تمتد فترة تطوير المشروع إلى نحو 16 عامًا، مع توقع الانتهاء من بيع جميع الوحدات خلال 12 عامًا، وهو ما يدعم تحقيق تدفقات نقدية مستدامة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين.
يأتي المشروع الجديد في إطار استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى للتوسع خارج السوق المصرية، والتي تنفذها عبر شركاتها التابعة في أسواق المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق، مستفيدة من خبراتها الممتدة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة واسعة النطاق.
من المتوقع أن يسهم المشروع العراقي في رفع إجمالي محفظة الأراضي التابعة للمجموعة من نحو 115 مليون متر مربع إلى ما يقرب من 128 مليون متر مربع، مع إضافة قيمة تقديرية تبلغ نحو 3.58 مليار دولار إلى محفظة الأراضي الحالية.
كما سترتفع محفظة أراضي المجموعة في منطقة الخليج إلى نحو 28 مليون متر مربع، بما يعزز من تنوع مصادر الإيرادات العقارية، ويزيد من حجم الإيرادات المتكررة المقومة بالعملات الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو المستدام وتوسيع الحضور الإقليمي للمجموعة.
أكدت المجموعة أن المشروع يمثل امتدادًا لنموذجها الناجح في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والذي طبقته على مدار عقود في السوق المصرية، مشيرة إلى أن السوق العراقية تتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بقاعدة سكانية كبيرة وطلب متزايد على المنتجات العقارية الحديثة، فضلًا عن ارتفاع القوة الشرائية واحتياجات التنمية العمرانية، بما يجعل العراق أحد أبرز الأسواق الواعدة أمام استثمارات المجموعة خلال السنوات المقبلة.
أضافت أن المشروع سيسهم في دعم جهود تطوير البنية التحتية الحضرية الحديثة في العراق، والمشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية التي تشهدها البلاد، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي ويعزز من مكانة مجموعة طلعت مصطفى كأحد أكبر مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو