مناقشة دراسة تخصيص موقع لمجلس عام للنساء في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه الثامن لهذا العام عددًا من الموضوعات الخدمية والتنموية، وذلك برئاسة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس.
وتضمّن الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابع لعام 2025م، ودراسة تخصيص موقع لمجلس عام للنساء بالمحافظة، ودراسة تنظيم وإدارة مهرجان جنوب الباطنة من قِبل أبناء المحافظة، إلى جانب دراسة تخفيض رسوم المخيمات الشتوية بالمحافظة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بولايات الرستاق والعوابي والمصنعة ونخل وبركاء ووادي المعاول، شملت دراسة تخصيص مواقع لتجميع مخلفات البناء والهدم بولايات الرستاق والعوابي، ودراسة استحداث وتخطيط مواقع وقطع سكنية في عدد من القرى بولاية الرستاق من بينها (ضبعـة، سيع بوادي بني غافر، فسح بوادي السحتن، فلج الوسطى، ووادي بني عوف)، ودراسة تخصيص مواقع للعزب والحظائر الحيوانية بقرية الجيهاني، ودراسة تنظيم عملية تقليم الأشجار البرية.
كما ناقش المجلس عددًا من الطلبات الخدمية بولاية المصنعة، منها الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع تخصيص قطعة أرض زراعية بحق الانتفاع لنقل مشروع تربية وتسويق الدواجن بمنطقة الملدة، وطلب تغيير أعمدة الإنارة بسوق الطريف، ودراسة طلب ترميم سور الهدادبة والعويد، وطلب تخصيص قطعة أرض لإقامة مسجد ومجلس ومدرسة قرآن بجنوب المغسر، ودراسة رصف طريق خدمة خلف المقبرة بالملدة، وطلبات إنشاء كاسرات السرعة بعدد من المواقع.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى دراسة طلب تخصيص قطعة أرض لحظيرة مواشٍ بالقرب من مسلخ البلدية بولاية نخل، ودراسة تعديل بعض مسارات طريق وادي الهدك بولاية نخل.
وشهد الاجتماع مناقشة دراسة شق الطرق الداخلية بعدد من المخططات السكنية بولايات العوابي وبركاء، منها طلب شق طريق بمخطط الهجير بولاية العوابي، وطريق بمخطط وادي الأصامي، ودراسة تخصيص موقع لأرض مصلى العيدين بالحفري الساحل بولاية بركاء، وطلب إيجاد طريق بديل بمنطقة حلْبان بولاية نخل يربطها بمنطقة الفليج بولاية بركاء، إلى جانب دراسة إنشاء مقبرة مركزية بولاية بركاء.
كما شملت الموضوعات دراسة تأهيل النفق الرابط بين بلدة حبراء بمرتفعات حبراء بولاية وادي المعاول، ودراسة نقل أشجار النخيل من مواقف الحديقة العامة بالولاية بما يحقق الاستفادة المثلى من الموقع. وأكد المجلس خلال نقاشاته أهمية مواصلة الجهود في تحسين الخدمات البلدية والتنموية، بما يعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة في ولايات محافظة جنوب الباطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة استكمال مشروع مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه في أمانة العاصمة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع اليوم، ضم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، ومستشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، سبل استكمال مشروع تجهيز مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه بأمانة العاصمة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس محكمة الزراعة والبيئة بالأمانة القاضي أنور مقبل، وقيادات قضائية وفنية من الوزارتين، إلى الترتيبات النهائية لتجهيز مبنى المحكمة، وبناء الدور الثاني للمبنى ليضم ثلاث قاعات جلسات ومكتبًا إداريًا، مع إعادة تجهيز المكتب القائم بما يتناسب مع البناء الجديد.
وجرى مناقشة آلية النفقات المخصصة لتنفيذ المشروع وفق المخطط المعد من قبل مهندسي وزارة الزراعة وبإشرافها المباشر، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وأقل التكاليف الممكنة.
واستعرض الاجتماع، الخطوات السابقة بهذا الشأن والتي أُقرت بعهد الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد وأهمية البناء عليها لاستكمالها بما يعزّز استقلال القضاء الزراعي.
وخلال الاجتماع، أكد القاضي الشامي والمهندس الحناني، أهمية تكامل الأدوار بين الوزارتين ودعم الجهاز القضائي الزراعي بما يعزّز من كفاءة الأداء القضائي.
وأشارا إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي، يتطلب إصلاحًا قانونيًا وقضائيًا فاعلًا ونزيهًا.
وشدّد الشامي والحناني، على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتوفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكّنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية ومكافحة جرائم البيئة وتهريب المبيدات وحماية الثروة المائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وكان الاجتماع استمع، إلى إيضاحات من القاضيين راجح ومقبل، حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع رفعها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة والمواطنين أو إحالتها على المحكمة من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة، ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
وأكد الاجتماع، ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي العدل والزراعة ومحكمة الزراعة والبيئة والمياه، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتهيئة المحكمة للاضطلاع بدورها في حماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلاد.
حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية يوسف قطران، وعدد من المعنيين والمسؤولين في الوزارتين.
يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان قد أصدر قراراً رقم 92 لسنة 1446هـ بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائية متخصصة بالنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمياه في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية