الانتهاء من مناقشة مشروع فك دمج نادي السلام
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
الرؤية- أحمد السلماني
أنهت الجهات المعنية بمحافظة شمال الباطنة مناقشاتها النهائية حول مشروع فك دمج نادي السلام، تمهيدًا لإعادة تأسيس ناديي شناص ولوى كلٌّ على حدة، بعد أكثر من عقدين من الدمج الذي تم في العام 2002 بين الناديين تحت مسمى “نادي السلام” وذلك وفق ما جاء في بيان النادي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم بمكتب محافظ شمال الباطنة، بحضور سعادة المهندس باسل بن أحمد الرواسي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي الشورى والبلدي بولايتي شناص ولوى، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي السلام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التصوّر النهائي لخطة فك الدمج وآلياته القانونية والإدارية، مع تحديد الخطوات العملية للانفصال وفق جدولٍ زمني واضح. وبحسب مصادر تحدثت لـ"الرؤية"، فإن عملية فك الدمج ستتم رسميًا في فبراير 2026، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية بين الأطراف المعنية.
وتجري حاليًا عملية تقسيم الأصول والممتلكات، بحيث تُمنح الأصول الواقعة في ولاية لوى للنادي الجديد المزمع إنشاؤه تحت اسم نادي لوى الرياضي، فيما تؤول الأصول الواقعة في ولاية شناص إلى نادي شناص الرياضي، بينما تُجرى مشاورات لتسوية وتوزيع الأصول المشتركة بين الولايتين وفق آلية عادلة تضمن استمرار الأنشطة الرياضية دون انقطاع.
ويُعد هذا القرار محطة تاريخية في مسيرة الرياضة بمحافظة شمال الباطنة، إذ يمثل عودة كيانين عريقين إلى الواجهة بعد أكثر من عشرين عامًا من الدمج، بما يفتح الباب لمشاريع فك دمج أندية أخرى وفق ضوابط وشروط وضعتها الوزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تُعد حزم عقوبات جديدة ضد روسيا
كشف مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية أعدّت بالفعل حزمًا إضافية من العقوبات تستهدف قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الروسي، ضمن مساعٍ لتصعيد الضغطين الاقتصادي والسياسي على موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأن واشنطن تدعم استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي لتمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح كييف، في خطوة غير مسبوقة تمثل تحولًا في آليات تمويل المساعدات العسكرية عبر أموال تعود لخصوم غربيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الغرب تشديد الخناق المالي على موسكو، بعد أن أخفقت العقوبات السابقة في إحداث تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. وتعتبر واشنطن أن تجميد الأصول الروسية واستخدامها لأغراض دفاعية يمثل ورقة ضغط رئيسية في المواجهة الاقتصادية المتواصلة مع الكرملين.