يلعب جهاز حماية المستهلك، دورا كبيرا في  الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على منتجات وخدمات آمنة وعادلة.

وحدد قانون حماية المستهلك عدة اختصاصات يلتزم بها الجهاز  لمراقبة الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضرة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال.

المادة 43 من ذات القانون حددت اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :"يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:


- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.


- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.  

طباعة شارك جهاز حماية المستهلك المستهلك اختصاصات جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك قانون

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك المستهلك اختصاصات جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك قانون جهاز حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين

صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.

وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.

كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.

ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • هيئة حماية المستهلك: شركات الطيران منخفضة التكلفة نادرا ما تطبق أدنى رسوم حقائب اليد المعلنة
  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • جهاز مكافحة المخدرات يضبط مشتبهين بحيازة حشيش في الساحل
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • إسرائيل تمنع طفلا من رام الله من تلقي علاج منقذ للحياة