توسع اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة.. نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2%
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
بفضل الصادرات القوية وارتفاع الاستهلاك الخاص، انتعش اقتصاد كوريا الجنوبية، حيث أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي توسع بأسرع وتيرة في عام ونصف في الربع الثالث.
و ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.
كما سجل هذا النمو أسرع نمو ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2024 عندما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.2%، ومثل ارتفاعا من نسبة 0.7 على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.
كما تجاوزت نسبة النمو في الربع الثالث توقعات البنك المركزي البالغة 1.1%.
وتوسع الاقتصاد بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الثالث متسارعا من زيادة بنسبة 0.6% في الربع السابق.
فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% في الربع الأول، حيث أدت الأزمة السياسية الداخلية التي أشعلها إعلان الرئيس السابق يون سيوك-يول الأحكام العرفية إلى جانب عدم اليقين بشأن التدابير الجمركية الشاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ نمو الصادرات.
ولكن الاقتصاد انتعش بفضل إجراءات التحفيز الحكومية والصادرات القوية وخاصة في قطاع أشباه الموصلات.
وتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 0.9% هذا العام، ومن المتوقع أن يصدر توقعات معدلة في نوفمبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية اقتصاد كوريا الجنوبية البنك المركزي الاقتصاد الصادرات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
#سواليف
صرح مصدر مسؤول بأن ما يتم تداوله مؤخراً حول أن #حكومة #جعفر_حسان هي الأكثر اقتراضاً هو غير دقيق، وبين المصدر أن بيانات #وزارة_المالية تظهر ارتفاع #الدين_العام بنحو 2.7 مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.
وبين المصدر أن القراءة الموضوعية للأرقام تظهر أن نحو 58% من ارتفاع الدين، أي حوالي 1.5 مليار دينار، تمثل مدفوعات #فوائد على رصيد الدين العام الداخلي والخارجي الذي تراكم عبر السنوات الماضية، هذا فضلاً عن تسوية التزامات مالية تتضمن متأخرات تفوق 100 مليون دينار، وكذلك الرديات الضريبية التي قامت الحكومة بتسديدها عن فترات سابقة. وبين المصدر أن منهجية صندوق النقد الدولي في قياس أداء الحكومة المالي باستبعاد مدفوعات الفوائد.
أما الجزء المتبقي من الزيادة في الدين والبالغ 1.1 مليار دينار، فهو يتضمن 212 مليون دينار تم الحصول عليها من خلال قرض ميسر بأسعار فائدة منخفضه أدت إلى زيادة مؤقته في رصيد الدين، حيث سيتم استخدامها لتسديد جزء من سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال شهر كانون ثاني 2026 أي حوالي 710 مليون دينار. وبذلك تكون الحكومة اقترضت نحو 900 مليون دينار فقط لتغطية العجز، مؤكداً أن جزء من هذا الاقتراض كان لتمويل النفقات الرأسمالية، وهو أمر حميد من المنظور الاقتصادي طويل الأجل.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة الذي يقدر العجز المالي بنحو 2.3 مليار دينار للعام 2025، إضافة إلى عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بحوالي 820 مليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على إحداث تحولاً نوعياً في سياسة إدارة الدين من خلال التركيز على الكلفة والاستدامة والبحث عن حلول جديدة ونوعية لإدارة الدين العام. وهو ما أثمر عن خفض كلفة خدمة الدين على سندات “اليوروبوندز” خلال النصف الأول من العام الحالي التي استحقت في مطلع حزيران عام 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة. وتم ذلك عبر استبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسّرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة، مستفيدةً من السيولة المتاحة في البنوك الإسلامية ومن التعاون مع مؤسسات تمويل عربية ودولية.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) الصادر خلال شهر تشرين أول 2025، أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، كما أعرب عن ثقته باستمرار استدامة الدين العام في المملكة، بالرغم من ارتفاعه بالقيمة المطلقة، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، كونه المعيار الأساس للحكم على استدامة المديونية.
وأكد المصدر أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهذا معناه أن الموازنة العامة بتفاصيلها هي ترجمة للتوافق ضمن إطار برنامج التصحيح، وهذا المسار هو مسار آمن يضمن وصول الدين إلى مستواه المستهدف في عام 2028.
كما أكد المصدر أن الحكم على أداء الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتي شهدت أداء إيجابي مدفوعة بجملة من القرارات الاقتصادي التحفيزية التي فاق عددها 162 إجراء حتى الآن، ونتج عنها العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي الذي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني 2025 وهو اعلى معد نمو يتم تسجيله منذ اندلاع حرب غزة، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة الذي سجل نمواً نسبته 7.5% خلال الثمانية شهور الماضية، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0%، ونمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستويات غير مسبوقة تبلغ 24 مليار دولار، ما يعكس سلامة السياسات الاقتصادية المطبقة والأثر الإيجابي الذي تركته إجراءات الحكومة.
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل