مزاح بالكرباج يتحول إلى قضية.. شاب يواجه القانون بعد انتشار الفيديو
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
في واقعة لفتت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتخيل شاب أن موقفًا اعتبره مجرد مزاح مع أصدقائه سيقوده إلى مواجهة قانونية حقيقية، بعدما ظهر في مقطع فيديو ممسكًا بكرباج في الطريق العام أثناء "هزار" مع أصدقائه، وتم بث الفيديو على الإنترنت بشكل واسع.
سرعان ما لفت الفيديو أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الجدل حول مدى أمانه وسلوكه في الأماكن العامة، لتتدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف ملابسات الواقعة وضبط الشخص الظاهر في المقطع.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم بعد فحص الفيديو، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وإحالته إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
وخلال استجوابه، أكد المتهم أن الواقعة لم تكن تهدف إلى الترويع أو الاعتداء على الآخرين، وإنما كانت مجرد مزاح بينه وبين أصدقائه، مشددًا على أنه لم يقصد إثارة الذعر أو الإخلال بالنظام العام.
وأوضحت الداخلية أن الواقعة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواجهة أي سلوك من شأنه الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الإلكتروني، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ضبط مثل هذه السلوكيات.
عقوبات قانونية
تأتي هذه الواقعة في إطار المادة 102 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يثير الفزع أو الرعب بين الناس في الطريق العام أو في مكان عام بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام أدوات أو أسلحة أو أي وسيلة يمكن أن تشكل تهديدًا للسلامة العامة. العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية، حسب تقدير الجهات القضائية، ويعتبر نشر الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي عاملًا يزيد من خطورة الواقعة لأنه يمكن أن يؤدي إلى انتشار الفزع بين جمهور واسع من المواطنين.
وتعد هذه الحالات تذكيرًا بأهمية الانتباه لممارسات المزاح في الأماكن العامة، حيث يمكن أن تتحول أي تصرفات غير محسوبة إلى مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يكن هناك قصد مباشر للإضرار بالآخرين.
وأكد خبراء قانونيون أن الالتزام بالقانون العام والسلوكيات الآمنة في الأماكن العامة يظل ضرورة، وأن التعامل مع مزاح كهذا بعقلانية يحمي الشباب من الوقوع في مشاكل قانونية غير متوقعة، خصوصًا مع سرعة انتشار الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.
وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة كافة المواقع الرقمية لرصد أي محتوى يخل بالنظام العام أو يهدد السلامة العامة، مع التأكيد على التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث حوادث اليوم كرباج التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه قتلة الحيوانات بالسجن والغرامة.. اعرف التفاصيل
شهدت مدينة 6 أكتوبر، واقعة اعتداء على صحفية بالضرب، على يد عدد من الأشخاص، والتسبب في إصابتها بكدمات وتمزيق ملابسها، بسبب إطعامها كلب ضال، بالإضافة إلى الاعتداء على الكب، مما أدى لنفوقه.
رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ألقوا القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة، إلا أن الصحفية تنازلت عن البلاغ، عقب التصالح مع المتهمين.
وقائع الاعتداء على الكلاب الضالة، والتسبب في نفوقها، تعددت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص خلال قتله الكلاب بحدائق الأهرام، والادعاء بتسببه في نفوق 500 كلب، والتخلص منها بالصحراء.
تحريات رجال المباحث توصلت لهوية المتهم، وكشفت التحقيقات، أن عدد الكلاب النافقة 8 فقط، ولا صحة لقتل المتهم 500 كلب ضال.
قانون العقوبات، نص على عقوبة قتل الحيوانات، حيث نصت المادة 355 ، على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وجاء بالمادة 356 أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، كما نصت المادة 357 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة