السجن والغرامة.. قانون زرع الأعضاء يواجه المخالفين بعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على مجموعة من العقوبات المشددة بحق كل من يخالف شروط ومحظورات إجراء عمليات نقل أو زرع الأعضاء، في إطار جهود الدولة لحماية الإنسان من الاستغلال ومكافحة تجارة الأعضاء البشرية التي تمثل جريمة تمس القيم الإنسانية قبل أن تمس القانون.
. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
ونصت المادة (18) من القانون على أن العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زرع عضو بشري خارج المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي.
جرائم زرع الأعضاءكما تمتد العقوبة إلى المدير المسؤول عن المنشأة الطبية غير المرخص لها في حال ثبوت علمه بإجراء عمليات زرع الأعضاء داخلها، حيث يعاقب بذات العقوبة المقررة للجناة الأصليين.
ويؤكد القانون أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية إلا في حدود الضوابط القانونية والإنسانية الصارمة، بحيث يكون الهدف منها المحافظة على حياة المريض أو علاجه من مرض جسيم، شريطة أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته، وألا يترتب على العملية خطر جسيم على المتبرع.
ويأتي هذا التشريع في إطار رؤية الدولة لحماية كرامة الإنسان وصون الحق في الحياة، وتجفيف منابع تجارة الأعضاء التي تستغل المرضى والفقراء، وترسيخ مفهوم الطب الآمن والإنساني القائم على احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زرع الأعضاء البشرية السجن والغرامة قانون زرع الأعضاء حماية الإنسان زرع الأعضاء
إقرأ أيضاً:
السياحة تطلق تحذيرا عاجلا للشركات المنفذة العمرة .. والعقوبة في انتظار المخالفين
أصدرت غرفة شركات السياحة منشور رقم 77 لسنة 2026، بملاحظة وزارة السياحة والآثار قيام بعض الشركات السياحية بإصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد 1448 هـ، وذلك في ضوء قيام المملكة العربية السعودية بالإعلان الرسمي عن البدء في إصدار تلك التأشيرات.
ضوابط العمرة
وأوضحت الغرفة في منشورها أنه نظراً لعدم اعتماد الضوابط والاجراءات المنظمة لموسم العمرة 1448 هـ ، من قبل وزارة السياحة والآثار حتى تاريخة، لذا يجب على الشركات السياحية عد إصدار أى أشيرات خاصة بموسم العمرة، إلا بعد اعتماد الضوابط والاجراءات المنظمة للموسم وإخطار الشركات بها رسميًا.
وشددت الغرفة، أنه في حال مخالفة ذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة في هذا الشأن.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار تتابع تنفيذ خطة عودة حجاجها على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية، إلى جانب مينائي العقبة بالأردن ونويبع بمصر. كما يتم متابعة حركة الحافلات من خلال منظومة التتبع الإلكتروني (GPS)، التي تتيح رصد مواقع الحافلات وسرعاتها ومساراتها لحظيًا عبر غرفة عمليات متابعة المركبات السياحية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج السياحة خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدةً بمستوى التعاون والتنسيق الذي شهدته مختلف مراحل الموسم.
كما أثنت على التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو