رئيس غرفة قطر يؤكد أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، لرؤية موحدة تعزز التنويع الاقتصادي الخليجي، مؤكدا أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
جاء ذلك في تصريحات، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، والتي عقدت في الكويت خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.
وقال سعادته: "إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعا واستقرارا ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار".
وأكد أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة.
وأشار إلى أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذجا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح سعادته، أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتكاملا إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة.
يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، وإطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة دول مجلس التعاون الخلیجی بین دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العُماني – اللبناني يؤكد تعميق الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الواعدة
تغطية- نوح المعمري / تصوير - العمانية
ناقش المنتدى الاقتصادي العُماني – اللبناني سبل توسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والابتكار بما يعزز جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.
جاء المنتدى الذي نظم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، على مدى 3 أيام بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
فرص الاستثمار
وشهد اليوم الأول للمنتدى تقديم عرض مرئي تعريفي حول فرص الاستثمار في البلدين، وعدداً من جلسات العمل المتخصصة، أبرزها جلسة بعنوان "آفاق التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان ولبنان: نحو شراكة صناعية وتجارية واستثمارية مستدامة"، شارك فيها نخبة من القيادات الاقتصادية، وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص.
وافتتح على هامش المنتدى المعرض الاقتصادي والتجاري والصناعي اللبناني-العُماني، بعرض منتجات وخدمات لأكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الغذاء، السياحة، والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصاً لعقد شراكات جديدة واستكشاف مجالات استثمارية واعدة.
ارتفاع حجم التبادل التجاري
وتشهد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو 8.5 مليون ريال عُماني (22.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنةً بـ 6.6 مليون ريال عُماني (17.1 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 29.4%، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان إلى أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأس مال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منها نحو 80%، وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية.
ويأتي هذا النمو في ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من الجانبين في مجالات الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة
وتتركز الصادرات العُمانية إلى لبنان في منتجات الحديد والبولي إيثيلين والأوعية الزجاجية، بينما تشمل الواردات اللبنانية الحبوب والزيوت ومنتجات العناية والمصنوعات الورقية.
وتضمن المنتدى أيضا اللقاءات الثنائية (B2B) بين رجال الأعمال العُمانيين واللبنانيين، لبناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات .
تعزيز شراكات التجارية
وقال معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تتمتع سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة بعلاقات تجارية متينة وشراكات تجارية منذ القدم، وتجسدت بشكل خاص في الروابط التجارية والثقافية التي كانت تجمع بين ميناء بيروت وميناء مسقط، حيث شكلت هذه الموانئ محطات إستراتيجية على طريق التجارة الدولية، وكانت حلقة وصل أساسية بين المشرق العربي والخليج، ولكل منهما دور في حركة التجارة الإقليمية، إذ أسهمت هذه الروابط التجارية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتاريخي بين الشعبين العماني واللبناني، مما خلق بيئة من التعاون والتواصل.
واضاف معاليه: نتطلع في هذا اللقاء إلى طموحاتٍ أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسيّ متفاعلٍ مع اقتصاداتِ العالم، ومندمجٍ معها، ومتواكبٍ مع المتغيرات، وقادرٍ على دفع استدامة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
فضلا عن سعي الحكومتين إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات كافة، التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
عليه، فإننا نأمل جميعاً أن نعزز التبادل التجاري والاستثماري بيننا، وأن تحظى المنتجات العُمانية بفرص وأولوية في دخول السوق اللبناني والعكس صحيح، وما هذا اللقاء إلا فرصة من الفرص ليؤديَ القطاع الخاص دوره المنشود؛ ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة.
بحث فرص التكامل
من جانبه اشار معالي الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية: إن العلاقات بين لبنان وسلطنة عُمان تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى تقدير خبرات كل طرف، وعلى قناعة مشتركة بأن التعاون الاقتصادي هو رافعة أساسية للتنمية والاستقرار. وأضاف نحن هنا اليوم لننقل هذه العلاقات إلى مستوى بناء الشراكات العملية والمشاريع المنتجة.
موضحا: إن العالم يشهد تحوّلات اقتصادية عميقة، تتطلب منا جميعًا أن نعيد النظر في نماذجنا الاقتصادية، وأن نبحث عن فرص التكامل ومساحات التقارب.
واضاف بان سلطنة عُمان تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وطموحة من خلال رؤية عمان 2040، تقوم على التنويع وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح الاقتصاد على الاستثمارات النوعية. فيما يمتلك لبنان خبرات بشرية واسعة في قطاعات الخدمات، السياحة، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، التصميم، والطب، إضافة إلى شبكات انتشار اقتصادية في المنطقة والعالم.
هذه الميزات تشكل عناصر تكامل يمكن ترجمتها إلى مشاريع مشتركة في قطاعات عدة منها الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة والخدمات اللوجستية والموانئ والتجارة العابرة، والسياحة والثقافة والضيافة، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
واضاف: تشير بيانات التبادل التجاري بين بلدينا إلى ارتفاع بنسبة 70 بالمائة في الصادرات العُمانية إلى لبنان خلال عام 2024. ويأتي الدور أن نضع إطارًا عمليًا لرفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، ليس فقط من خلال النوايا الطيبة، بل عبر آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ.
وقال معاليه:" أقترح العمل على ثلاثة مسارات: وهي تأسيس لجنة اقتصادية دائمة مشتركة لمتابعة نتائج هذا الملتقى وتحويلها إلى اتفاقيات عملية. وإنشاء منصات ربط بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل الشراكات والتعريف بالفرص. وتفعيل التبادل المعرفي والتقني في القطاعات ذات القيمة المضافة".
توسيع التعاون الاستثماري
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: يجسد المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني والمعرض المصاحب له رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة، ويأتي ليؤكد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، ويعكس الطموح المشترك لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف سعادته بأن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، فمثل هذه الفعاليات لا تقتصر على عرض المنتجات والخدمات فحسب، بل تشكل فرصة حقيقية لتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لمشاريع مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الرواس أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية لبنان تمتد لسنوات طويلة، وتشمل مجالات متعددة يمكن أن تشهد مزيدا من التعاون، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات المالية، والسياحة والضيافة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والزراعية والحرفية، وتمثل هذه القطاعات فرصا واعدة لتعزيز الاستثمار المشترك، وتطوير سلاسل القيمة بين بلدينا الشقيقين. مؤكدا دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم هذه الشراكات، وتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الأعمال والتبادل التجاري والاستثماري، بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك.
وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني، نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية لبنان، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين. وشهدت اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات، والتكنولوجيا، والزراعة، والتجارة، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات، وبحث إمكانية تأسيس شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل