شركات صناعة السيارات تستعد لخفض الإنتاج بسبب نقص الرقائق
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تخطط شركات صناعة السيارات حول العالم لتقليص إنتاجها بعد أن هدد تجميد تصدير شركة صينية لأشباه الموصلات مقرها هولندا بتعطيل سلاسل التوريد في هذه الصناعة.
أعلنت شركة هوندا موتور أنها خفضت أو أوقفت الإنتاج هذا الأسبوع في بعض مصانعها في أميركا الشمالية إثر نقص الرقائق، والذي نجم عن منع الصين لشركة نيكسبيريا بي في -المملوكة لشركة وينغتيك تكنولوجي الصينية- من تصدير المنتجات المصنعة في مصانعها المحلية.
جاء ذلك ردًا على سيطرة الحكومة الهولندية على نيكسبيريا بموجب صلاحيات طارئة لحماية الإنتاج الإستراتيجي.
هونداأفاد متحدثون باسم هوندا أنها خفضت حجم الإنتاج إلى النصف في مصنعها في كندا، إذ تُنتج سيارات سيفيك سيدان وسيارات سي آر في CR-V متعددة الاستخدامات، في حين أُغلق مصنعها في المكسيك يوم الثلاثاء.
حذرت جماعة الضغط الرئيسية في صناعة السيارات -في بيان لها أمس الأربعاء- من أن شركات صناعة السيارات الأوروبية قد تضطر إلى وقف الإنتاج في غضون أيام، وتعتمد شركات صناعة السيارات في القارة على الاحتياطيات المتناقصة لمنع إغلاق مصانعها، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
وأعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات الفاخرة الأربعاء أن لديها ما يكفي من رقائق نيكسبيريا على المدى القصير.
وحذرت شركة فولكس فاغن -اليوم الخميس- من أنها ستحتاج إلى إمدادات كافية من أشباه الموصلات لتحقيق أهدافها المالية هذا العام، مما يزيد من التحديات التي تواجه أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، وفي حين قامت الشركة المالكة لعلامتي أودي وسيات بتأمين مكونات كافية للأسبوع المقبل للحفاظ على استمرار عمل مصانعها، فإنها لا تستبعد حدوث انقطاع في الإنتاج بعد ذلك.
وقال المدير المالي لفولكس فاغن، أرنو أنتليتز، إن شركته قد تحقق ربحًا تشغيليًا، باستثناء المخصصات، في النطاق الأعلى بين 2% و3% لهذا العام.
وأضاف أن صافي التدفق النقدي لقطاع السيارات، وهو مؤشر رئيسي على السلامة المالية، قد يكون إيجابيًا كذلك.
إعلانوفي ألمانيا، كذلك أعلنت -اليوم الخميس- شركة أوموفيو إس إي -وهي شركة لتصنيع قطع غيار السيارات انفصلت عنها شركة كونتيننتال إيه جي هذا العام- أنها تستعد لاحتمالية العمل لفترة قصيرة في موقعها في فيلينغن بسبب اختناقات إمدادات الرقائق.
السيارات الأميركيةوفي الولايات المتحدة، قالت جمعية مصنعي السيارات والمعدات إن مصانع السيارات الأميركية على بُعد أسابيع من "تأثيرات كبيرة" على إنتاج السيارات إذا لم يُحل نزاع نيكسبيريا.
تصنع نيكسبيريا أشباه الموصلات المستخدمة في أنظمة التحكم في السيارات لوظائف مثل تشغيل مساحات الزجاج الأمامي وفتح النوافذ.
يأتي هذا الخلاف في خضم نزاع تجاري أوسع نطاقًا شهد تشديد الصين لمتطلبات تصدير المعادن النادرة ومواد البطاريات الضرورية للسيارات الكهربائية، وتوصل الرئيس الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق لتمديد الهدنة التجارية عاما.
في غضون ذلك، ذكرت شركة وينغتيك أن تدخل الحكومة الهولندية "غير المدروس" أضرّ بعمليات شركة نيكسبيريا، محذرة من أن النزاع قد يضرّ بأعمال الشركة الأوروبية.
وقال متحدث باسم وينغتيك في بيان: "لا يُمكن للحكومة الهولندية البدء في إصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها، وتهدئة التوتر الدولي، وحماية الأمن الاقتصادي الأوروبي إلا من خلال استعادة السيطرة الكاملة وحقوق الملكية لمساهمي الشركة وإدارتها الشرعيين، ووقف التدخل السياسي في حوكمة الشركات".
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور، جيم فارلي نزاع نيكسبيريا بأنه "مسألة سياسية"، وقال الأسبوع الماضي إنه أثاره مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة إلى واشنطن.
وأبلغت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا المستثمرين بأن قيود الرقائق "قد تؤثر على الإنتاج"، بينما صرّحت شركة ستيلانتيس في بيان بأنها "تتعاون مع نيكسبيريا وموردين آخرين لتقييم الآثار المحتملة ووضع تدابير للتخفيف منها".
وذكرت شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، أن تأثير توقف تصدير نيكسبيريا على الإنتاج كان محدودًا حتى الآن، وقال الرئيس التنفيذي كوجي ساتو -أمس الأربعاء-: "لم تتأثر تويوتا بشدة في الوقت الحالي"، مضيفا أن هذا الأمر يبقى خطرًا، وأنه "ليس سوى أحد التحديات الصعبة التي نواجهها يوميًا".
من جانبه قال كبير مسؤولي الأداء في نيسان، غيوم كارتييه إن لدى الشركة ما يكفي من الإمدادات حتى الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال كارتييه للصحفيين في معرض للسيارات في طوكيو: "إنها ليست مشكلة بسيطة"، مضيفا أن نيسان تُدرك تمامًا التأثير قصير المدى على أكبر مورديها، لكنها لم تُقدّر بعد مدى خطورته في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شرکات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
توقع محللون اقتصاديون أمريكيون، أن يتجه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض جديد لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء رغم تراجع ضغوط التضخم وضعف نمو الوظائف فضلاً عن التعقيدات الناتجة عن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.
ورغم أن معدلات التضخم ارتفعت في سبتمبر الماضي وظلت أعلى من الهدف المحدد عند 2%، فإن محللي "أوكسفورد إيكونوميكس" يتوقعون أن يقدم بنك الفيدرالي الأمريكي على خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية، معتبرين أن المخاطر المرتبطة بضعف سوق العمل أكثر أهمية من الضغوط السعرية المستمرة؛ بحسب موقع (يو إس توداي) الأمريكية.
وقال رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال ظهوره في مؤتمر "الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال" في 16 أكتوبر الجاري، إن "لا وجود لمسار خالٍ من المخاطر في السياسة النقدية"، مضيفاً أن مؤشرات الاقتصاد المتاحة قبل الإغلاق تشير إلى أن النمو "قد يسير في مسار أكثر صلابة مما كان متوقعاً".
وفي سبتمبر، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% وتُعد هذه التخفيضات وسيلة لتقليل تكاليف الاقتراض وتنشيط الاقتصاد.
وقالت ميشيل رانيري، نائبة الرئيس في "ترانس يونيون"، إن المؤشرات الأولية تشير إلى "نشاط ائتماني متزايد وتخفيف محتمل على المقترضين".
ويتوقع جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك "آي إن جي"، أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أن يتبعها خفض مماثل في ديسمبر، و50 نقطة إضافية في أوائل عام 2026 لكنه حذر من أن استمرار الضعف في سوق العمل قد يدفع الشركات إلى تسريع وتيرة تسريح الموظفين، مشيراً إلى إعلان "أمازون" مؤخراً خططاً لخفض نحو 14 ألف وظيفة مكتبية.
وأشار نايتلي إلى أن "التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيظل مصدر قلق في المدى القريب، لكن سوق العمل بات القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفيدرالي".
ويهدف خفض الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد وجعل القروض والائتمان أكثر سهولة للمستهلكين والشركات الصغيرة.
ويواجه اجتماع أكتوبر الجاري نقصاً في البيانات الرسمية نتيجة توقف عمل مؤسسات الإحصاء الحكومية، حيث لم تُصدر وزارة العمل تقريرها الشهري للوظائف لشهر سبتمبر. ومع ذلك، تم نشر مؤشر أسعار المستهلك الذي أظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 3% على أساس سنوي، مقابل 2.9% في أغسطس، فيما ارتفعت الأسعار شهرياً بنسبة 0.3%.
وأوضح باول أن الفيدرالي لجأ إلى بيانات بديلة مثل تقارير إعانات البطالة على مستوى الولايات وتقرير التوظيف الوطني لشركة "ADP"، الذي أظهر فقدان القطاع الخاص الأمريكي 32 ألف وظيفة في سبتمبر، لكنه أكد أن هذه البيانات "ليست بفاعلية البيانات الحكومية التي تعد المعيار الذهبي".
ويأتي الاجتماع في ظل غموض إضافي ناتج عن الإغلاق الحكومي الذي تسبب في تأخير دفع رواتب الموظفين الفيدراليين وتعطيل برامج مثل دعم الأغذية، إلى جانب تأثيراته على الناتج المحلي الإجمالي المحلي.
وفي الوقت نفسه، تستمر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية في إحداث تقلبات في الأسواق، بينما ساهم انخفاض معدلات الرهن العقاري في تخفيف الضغوط على مشتري المنازل.
أما على صعيد الثقة الاستهلاكية، فقد تراجعت إلى 53.6 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ70.5 نقطة قبل عام، وفقاً لمؤشر جامعة ميشيجان، ما يعكس تزايد القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية رغم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي