مجلس الأمن يدين جرائم الدعم السريع بحق المدنيين في السودان
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، "الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع" ضد المدنيين في السودان، معربين عن "القلق البالغ" إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وفي بيان أصدره الأعضاء عقب جلسة بشأن السودان، أعربوا فيه عن "قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور".
وأدان البيان "الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقالات التعسفية".
كما أعرب عن "القلق البالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق بالسودان، بما في ذلك تلك ذات الدوافع العرقية".
وطالب الأعضاء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2736) لسنة 2024، الذي يطالب "قوات الدعم السريع" برفع الحصار عن الفاشر ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة وما حولها، وحثوا جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في السودان.
وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من له دور بالأفعال الإجرامية في الفاشر".
وأفاد إدريس في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي، بأن "ما حدث في الفاشر من تقتيل وترويع هي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي، لشعب عريق".
وفي نيسان/ أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
واستولت "قوات الدعم السريع"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.
وحاليا، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.
ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليونا يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس الأمن الدعم السريع السودان الفاشر جرائم السودان مجلس الأمن جرائم الدعم السريع الفاشر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية