الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
يواجه العالم أزمة حقيقية مع تصاعد القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، تلك المواد الحيوية التي تعد أساس الصناعات الحديثة من السيارات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة وتوربينات الرياح.
تهيمن الصين على نحو 90% من السوق العالمي لهذه المعادن، مما حولتها إلى أداة ضغط اقتصادي مؤثرة، ما وضع أوروبا والولايات المتحدة أمام اختبار صعب لتأمين بدائل مستقلة.
وفي محاولة للرد، افتتحت أوروبا في سبتمبر أكبر مصنع لإنتاج المغناطيسات الدائمة بمدينة نارفا الإستونية، تديره شركة "نيو بيرفورمانس ماتريالز" الكندية بتمويل أوروبي قيمته 14.5 مليون يورو.
يهدف المصنع إلى إنتاج ما بين 2000 إلى 5000 طن سنويا لدعم صناعات الطاقة النظيفة، لكنه يظل خطوة محدودة أمام السيطرة الصينية شبه الكاملة على السوق.
في المقابل أعلنت بكين في 9 أكتوبر تشديد الرقابة على تصدير 12 نوعا من المعادن النادرة اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل، مع رفض أي طلبات تخص الصناعات الدفاعية، ما تسبب في اضطراب واسع داخل سلاسل التوريد العالمية.
ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بفرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على الواردات الصينية، قبل أن يعلن وزير الخزانة سكوت بيسينت أن بكين قررت تأجيل إجراءاتها لعام كامل، مما خفف من التوتر مؤقتا.
وتشير تقارير إلى أن الصين تسيطر على 60% من الإنتاج العالمي و90% من عمليات التكرير و98% من المغناطيسات المستخدمة في أوروبا، فيما يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على هذه المعادن بنسبة تصل إلى 60% خلال 15 عاما.
فكل سيارة كهربائية تحتاج إلى كيلوجرام من المغناطيسات، وتوربينة الرياح البحرية إلى نحو 6 أطنان منها، ما يجعل هذه العناصر الصغيرة الوقود الحقيقي للتكنولوجيا الحديثة وسلاح الصين الأقوى في سباق السيطرة على المستقبل الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعادن النادرة القيود الصينية السيارات الكهربائية السوق العالمي المعادن النادرة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية الفاخرة
حسونة الطيب (أبوظبي)
يُشكِّل ارتفاع الأسعار الذي يصعب تبريره وتفضيل المستهلك الصيني سيارات أقل تكلفة، عقبة أمام انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة، ويمكن لهذا المستهلك الذي يسعى للحصول على سيارات فارهة العثور على ضالته في السوق الصينية المحلية بسعر يقل كثيراً عن الموديلات الغربية الفاخرة باهظة الثمن.
وعادة ما يبحث الناس الذين يقومون بشراء السيارات الفاخرة، عن المحركات ذات الأصوات التي تُحدث ضجيجاً في الطرقات والمزودة بتصميمات داخلية ناعمة، فضلاً عن علاماتها التجارية التي تميزها عن غيرها، وربما لا تُبدي هذه الفئة من الناس اهتماماً كبيراً بمدى صداقة هذا النوع من السيارات للبيئة.
وبالاستجابة لتفضيلات العملاء، أعلنت شركة فيراري أن 20% فقط من موديلاتها ستعتمد محركاتها كلياً في وقودها على الكهرباء بحلول العام 2030، بالمقارنة مع 40%، النسبة التي حددتها الشركة في وقت سابق.
وأعلنت «بورشة» في شهر سبتمبر الماضي، تأجيل إطلاق سلسلة جديدة من سياراتها الفاخرة التي تعمل بالكهرباء، حيث تتوقع الشركة تراجع الطلب على هذا النوع من السيارات من قبل عملائها في المستقبل.
وشهدت شركة مرسيدس تراجعاً في الطلب على سياراتها الكهربائية أيضاً، على الرغم من تحسن مبيعاتها في الربع الثالث.
لكن يعتبر ذلك على النقيض مما تشهده سوق السيارات الكهربائية العالمية عموماً، التي حققت مبيعات قدرها 2.1 مليون سيارة خلال شهر سبتمبر الماضي، بصرف النظر عن حالة تأرجح الطلب بين الهبوط والارتفاع.
وتتعدد الأسباب التي تقف وراء تراجع طلب السيارات الكهربائية الفاخرة، ومن بين هذه الأسباب تعتبر الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث استحوذت على 65% من مبيعاتها في العام الماضي 2024، وفي الصين، عادة ما تكون السيارات التي تُحدث رواجاً تجارياً رخيصة في أسعارها.
وبالنسبة للشركات التي أبقت على خياراتها مفتوحة، يعني التراجع في التقنية القديمة بوتيرة أبطأ مما هو متوقعاً، استمرار هذه الشركات في بيع المزيد من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، التي تحقق أرباحاً أعلى لأطول فترة ممكنة، ومع ذلك ربما تثير هذه التقنية المشاكل في وقت لاحق.
ومن ناحية أخرى، ربما تؤدي كهربة السيارات لتقليص عدد العملاء الذين لديهم المقدرة على شراء سيارات باهظة الثمن، خاصة أن المحركات التي تعمل بالكهرباء أقل تميزاً من تلك التي تعمل بالوقود التقليدي.
ويترتب على الشركات المُصنعة، إيجاد طريقة لتبرير التكلفة الإضافية من خلال التصاميم والأدوات المختلفة.
ومن الواضح أن الشركات الصينية قطعت شوطاً بعيداً في سلسلة القيمة، وعند اشتعال المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، ربما تدرك الشركات الأوروبية أنها في مؤخرة السباق.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة