اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، للمرة الأولى، مشروع قرار قدمه التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف، يدعو إلى إنهاء الاتفاقية الموقّعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر بشأن حقوق الإقامة والعمل للمواطنين الجزائريين في فرنسا. 

ونال القرار – غير الملزم دستورياً – موافقة الجمعية بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 185 صوتاً مقابل 184 صوتاً ضده، مع امتناع خمسة نواب عن التصويت.

 

اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صوراليونيفيل تدين التوغل الإسرائيلي في بليدا وتعتبره انتهاكا صارخا للقرار 1701 وسيادة لبنان

يُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي يحققه التجمع الوطني داخل البرلمان، ما يشكّل مؤشّراً على تحوّل في المشهد السياسي الفرنسي. 
 

دوافع القرار

بحسب مقدّمي المشروع من التجمع الوطني، تم طرح هذا القرار باعتبار أن الاتفاقية التي أُبرمت في 27 ديسمبر 1968 تمنح “نظاماً استثنائياً” للمواطنين الجزائريين، يشمل حقوقاً في الإقامة والعمل والرفاه الاجتماعي في فرنسا، وهو ما اعتبروه تفضيلاً غير مبرّر مقارنة بمهاجرين من دول أخرى. 

ردود الفعل السياسية والدبلوماسية

رأى بعض النواب عن الوسط واليمين، ولا سيما من حزب Les Républicains (LR) وحزب Horizons، أن الوقت حان لإعادة النظر في الاتفاقية، ما ساهم في تمرير القرار رغم معارضة اليسار الشديدة. 

من جهة أخرى، وصف زعماء اليسار الخطوة بأنها “تمكين لجناح اليمين المتطرف” وتخلي عن المبادئ الجمهورية، في حين حذّرت الجزائر من أن القرار قد يشكّل نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية. 

ويمثل التصويت خطوة سياسية رمزية مهمة لـ RN، الذي لطالما كان يُغمَش في البرلمان، إذ حصّل بهذا التصويت مخرَجاً تشريعياً لأول مرة، ما يعزّز مكانته ويُشكّل معياراً للاحتمالات المستقبلية.
 

وعلى الصعيد الخارجي، فإن إعلان البرلمان الفرنسي الانقلاب على اتفاقية 1968 – حتى وإن جاءت بصيغة قرار غير ملزم – قد يُعقّد المخاطر الدبلوماسية مع الجزائر، التي تعتبر الاتفاقية جزءاً من العلاقات التاريخية ما بعد الاستعمار. 

كما أن الأمر يفتح نقاشاً أوسع حول الهجرة والنظام القانوني لمواطني الجزائر في فرنسا، وقد يُعدّ مؤشّراً على تحوّلات سياسية دراماتيكية في موازين القوى الداخلية والسياسات الخارجية.

وبنجاح هذا التصويت، دخل التجمع الوطني سجلّ الإنجازات البرلمانية للمرة الأولى، في حين ألمّت بمستقبل الاتفاقية الثنائية الأسرارُ المتعلقة بمراكز الثقل الشعبي، التوازنات الحزبية، والعلاقات الدولية بين باريس والجزائر.

ومع ذلك، يبقى القرار غير ملزم قانونياً، وهو إذ يشكّل زلزالاً سياسياً، فإن تنفيذه سيواجه تحديات قانونية ودبلوماسية جوهرية في الأشهر المقبلة.

طباعة شارك التجمع الوطني الوسط واليمين زعماء اليسار البرلمان الفرنسي الجزائر فرنسا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجمع الوطني البرلمان الفرنسي الجزائر فرنسا التجمع الوطنی

إقرأ أيضاً:

مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي

لم تسلم زوجة  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السخرية من أشخاص مؤثرين لا داخل فرنسا ولا خارجها، وهو ما أدى بالعائلة الرئاسية إلى التحرك القانوني ضد المتنمرين.

التشكيك في جنس بريجيت ماكرون

يخضع 10 فرنسيين بينهم امرأتان، للمحاكمة اليوم وغدًا، بتهمة التعدي على “بريجيت ماكرون” زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتشكيك في جنسها، في أحدث دعوى قضائية بفرنسا على خلفية مزاعم بأنها متحولة جنسيًا.

ويمثل المتهمون أمام محكمة جنائية في باريس، باتهامات الإدلاء بتعليقات مثيرة حول جنس بريجيت ماكرون.

وبحسب وكالة رويترز الصحفية الدولية، تجاوزت التعليقات عن فارق السن بينها وبين زوجها الرئيس ماكرون إلى وسم الأمر بشكل عبثي بأنه يأتي كـــ"اعتـداء جنسـي على الأطفال".

وقال محامي أحد المتهمين كارلو بروسا: إن تلك المنشورات والتغريدات لا يجب اعتبارها اعتداء جنسـيًا، بل تأتي على اعتبارها مضايقة “بسيطة” لبريجيت ماكرون، مضيفًا أن موكلته جزء من ملايين البشر الذين غردوا بشأن جنس بريجيت خارج فرنسا وفي أمريكا لم تسلم زوجة ماكرون، حيث رفع إيمانويل ماكرون وزوجته دعوى تشهير في يوليو الماضي ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز، والتى ركزت في حديثها عن زوجة ماكرون وقالت إنها في الأصل لم تكن أنثى وأنها ولدت ذكرًا.

وفي مارس الماضي أعادت أوينز مرة أخرى فتح القضية، عبر مقطع فيديو على منصة يوتيوب يحمل عنوان" هل سيدة فرنسا الأولى رجل".


وتزعم تلك الشائعات بأن بريجيت ماكرون، (72 عامًا)، ولدت تحت اسم جان ميشيل تروجينوكس، وبحسب الإعلام الفرنسي هذا الأسم هو الاسم الحقيقي لشقيق بريجيت الأكبر، إلى جانب انتقاد فارق السن بينهما والذي يبلغ 24 عامًا.

على هذه الخلفية المزعجة، تقدمت بريجيت ماكرون في أغسطس من العام الماضي، بفتح تحقيق في تحـرش إلكتروني من نهاية عام 2024 وحتى فبراير الماضي.

وأمام هذا التنمر، تحصل زوجة الرئيس الفرنسي على حقها بالقانون، ففي الشهر الماضي كسبت بريجيت دعوى قضائية في محكمة فرنسية ضد امرأتين ساهمتا في نشر شائعات حول حقيقة جنسها.

طباعة شارك ماكرون بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مزاعم تغيير الجنس

مقالات مشابهة

  • الدوري الياباني يعتمد النظام الأوروبي ابتداءً من الموسم المقبل
  • البرلمان الفرنسي يصوت لإدانة اتفاقية الهجرة مع الجزائر
  • “الشعبية”: التصويت الأممي لإنهاء الحصار على كوبا إدانة جديدة للسياسات الأمريكية العدوانية
  • الجالية المصرية في باريس: الشعب الفرنسي لديه هوس بالحضارة المصرية
  • لأول مرة بالمنطقة.. "الروبوت" ينهي عمليات أورام وترميم حوض بالأحساء
  • سياسي فرنسي يتهم الجزائر بشن حرب ضد فرنسا عبر الهجرة
  • 3 ادعاءات لليمين المتطرف لطرد المسلمين من تاور هامليتس شرقي لندن
  • مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
  • في ذكرى الثورة الجزائرية.. اليمين الفرنسي يصعّد لإلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968