الإعلام العبري يتحدث عن قرار دولي لنشر قوات في غزة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه من المتوقع أن يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن الأسبوع المقبل، لبحث مسودة قرار دولي لنشر قوات في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن "ديرمر سيلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا ترامب، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة قرار سيتم تقديمه لمجلس الأمن الدولي".
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن "الهدف من هذا القرار هو الحصول على تفويض دولي، لكن دون منح الأمم المتحدة دورا عملياتيا مركزيا".
وبحسب الصحيفة فإن الخلاف الرئيسي حول هذه القوة يتمحور حول ماهية التفويض والدعم الدولي اللذين ستحصلان عليهما.
وأشارت يديعوت أحرنوت، إلى أن "معظم الدول تصر على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي قبل نشر القوات"، مبينة أن "هذه الدول تختلف حول إذا ما كان ينبغي أن تندرج تحت الفصل السادس أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
والفصل السادس يُعنى بالتدخل في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولي بطرق سلمية، أما السابع فيتيح اتخاذ تدابير عسكرية.
كما نقلت الصحيفة العبرية، عن دبلوماسي غربي مشارك في المناقشات لم تسمه، أنه "سيكون الفصل السابع مثاليا إذا حدث توافق في الآراء، لكن إسرائيل حذرت منه".
وأوضحت أن "القرار الدولي يمكن أن يكون إما بسيطا ومختصرا للسماح بالانتشار السريع، أو أكثر تفصيلا وإلزاما، مع تحديد المسؤوليات وقواعد الاشتباك"، مضيفة أنه "في الكواليس، تواجه الولايات المتحدة معارضة محتملة من روسيا والصين، وكلاهما قد يستخدم حق النقض (الفيتو) لتأخير أو عرقلة هذه الخطوة".
ونقلت عن مصادر دبلوماسية مطلعة على المناقشات أن "قوة الاستقرار الدولية (ISF) ستضم قوات من دول عربية وإسلامية فقط، مع عدم توقع وجود جنود غربيين".
كما نقلت عن الدبلوماسي الغربي إن "الجهود، التي تقودها الولايات المتحدة معقدة سياسيا وفنيا".
وأردفت "مركز التنسيق والقيادة المقترح لهذه القوة سيكون في المركز الأمريكي للتنسيق المدني العسكري CMCC بمدينة كريات غات (جنوب إسرائيل) وسترسل كل دولة مشاركة ممثلين لها إلى المقر".
وبينت أن "القوة ستشرف على دخول المساعدات الإنسانية والتنسيق الأمني، والمراحل الأولى من إعادة إعمار غزة، ومن أهدافها الرئيسية نزع سلاح غزة".
ويفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي لم يبدأ التفاوض بشأنها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، نزع سلاح "حماس".
وفي أكثر من مناسبة، أكدت "حماس" تمسكها بسلاحها، ورهنت التخلي عنه بانتهاء "الاحتلال والعدوان" الإسرائيليين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال غزة الاحتلال قوات دولية خطة ترامب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: دارفور تنزف والعالم يكتفي بالمشاهدة.. والتدخل الدولي لم يعد خيارا بل واجبا
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة العنف الدامي في إقليم دارفور، وتتحول مدينة الفاشر إلى مسرح مفتوح لواحدة من أبشع الكوارث الإنسانية، تتزايد التحذيرات من وقوع إبادة جماعية شاملة تهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين العزل.
فمع عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم المستمر، وتعثر الجهود الإقليمية في احتواء الأزمة، تبدو الأوضاع في السودان عامة، ودارفور على وجه الخصوص، أمام مفترق طرق حاسم سيحدد مصير المنطقة لعقود قادمة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن مدينة الفاشر تقف على “مفترق طرق خطير”، وأن العالم أمام “خيارات مصيرية” لا تحتمل التأجيل، مطالبًا بتحرك دولي عاجل تحت مظلة الأمم المتحدة لوقف المجازر المستمرة وإنقاذ الأرواح.
أستاذ قانون دولي: الفاشر على مفترق طرق والعالم أمام خيارات حاسمةقال الدكتور محمد محمود مهران أن مدينة الفاشر السودانية تقف على مفترق طرق خطير بعد الإبادة الجماعية المستمرة وأن المجتمع الدولي أمام خيارات حاسمة ستحدد مصير آلاف الأرواح البريئة.
حدد الدكتور مهران عدة إجراءات عاجلة من منظور القانون الدولي يجب اتخاذها فورا، تبدأ بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار وحماية المدنيين، موضحا أن المادة 39 من الميثاق تمنح المجلس صلاحية تحديد وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة.
واضاف أنه يجب نشر قوات حماية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين ومنع استمرار الجرائم، مؤكداً أن مبدأ مسؤولية الحماية المعتمد في قمة الأمم المتحدة 2005 يلزم المجتمع الدولي بالتدخل عندما تفشل الدولة في حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار أيضا الي ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة فورا لإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب، لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وأن منعها يشكل جريمة حرب.
كما أكد علي أهمية إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، موضحا أن مجلس الأمن سبق أن أحال الوضع في دارفور للمحكمة عام 2005 ويجب تفعيل هذا الملف وإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق المسؤولين عن الجرائم الحالية.
وتابع: مع فرض عقوبات اقتصادية وسياسية صارمة على القادة المسؤولين عن الجرائم بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر وحظر توريد الأسلحة، مؤكدا أن المادة 41 من الميثاق تمنح مجلس الأمن صلاحية فرض تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلحة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة لاستخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية.
وحول السيناريوهات المحتملة للفترة القادمة حدد أستاذ القانون الدولي ثلاثة احتمالات رئيسية، متمثلة فى السيناريو الأول والأسوأ: استمرار التقاعس الدولي مما يؤدي لإبادة جماعية كاملة في الفاشر وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتهجير قسري لمئات الآلاف، محذار من أن هذا السيناريو سيكرر مأساة رواندا ويلطخ سمعة المجتمع الدولي للأبد.
ولفت الي أن السيناريو الثاني يتمثل فى تدخل إقليمي محدود من دول الجوار أو الاتحاد الأفريقي لوقف المجزرة دون غطاء دولي كامل موضحا أن هذا قد يوقف النزيف مؤقتا لكنه لن يحقق حلا مستداما دون التزام دولي شامل.
أما السيناريو الثالث والأكثر إيجابية أشار إلي امكانية تحرك دولي حاسم بقيادة مجلس الأمن يوقف المجزرة ويفرض حلا سياسيا شاملا، مؤكدا أن هذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا للتغلب على خلافاتها وإنقاذ الأرواح.
وختم الدكتور مهران بنداء عاجل للمجتمع الدولي مؤكدا أن الوقت ينفد والفرصة الأخيرة لإنقاذ الفاشر قد تضيع قريبا. وشدد على أن القانون الدولي يوفر جميع الأدوات اللازمة لكن المطلوب هو إرادة سياسية وضمير إنساني حي محذرا من أن التاريخ لن يرحم الصامتين على هذه المجزرة.
المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة يستعد لتصفيات كأس العالم