أصدر وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام صالح حميد، قراراً بتكليف مدير جديد لميناء قناء التجاري في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

وبحسب القرار تم تكليف صالح علي صالح بلال، مديراً لمشروع ميناء قناء التجاري، الذي جرى البدء بتنفيذه قبل سنوات على سواحل مديرية رضوم على بحر العرب؛ إلا أن المشروع تعرض للتعطيل المتعمد وتسخيره لخدمة الأجندة الإخوانية التي كانت تسيطر على المحافظة حينها.

ويأتي قرار تعيين قيادة جديدة للمشروع ضمن جهود السلطة المحلية التي يقودها محافظ شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، واهتمامات وزارة النقل بالعمل على إنشاء الميناء بمواصفات عالمية ليكون رافداً للاقتصاد الوطني وبما تقتضيه المصلحة العامة.

ويقع ميناء قناء على ساحل البحر العربي، ويبعد عن المكلا بحوالي 120 كيلو متراً، وعن عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة بحوالي 140 كيلومتراً. وجرى افتتاح الميناء من قبل السلطة المحلية التي كان يقودها الإخواني محمد بن عديو وتم استقبال أول باخرة مشتقات نفطية من خلاله في 13 يناير من العام 2021.

وفي مايو الماضي؛ زار فريق استشاري مصري موقع الميناء برفقة المهندس سالم باسمير المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي تمهيدا لإجراء التصاميم الهندسية والجدوى الاقتصادية من المشروع الذي سيخدم محافظة شبوة والكثير من المحافظات المجاورة لها في تأمين المشتقات النفطية.

وظل الميناء أثناء فترة سيطرة بن عديو بعيداً عن الجهات الحكومية؛ التي كانت مغيبة بشكل كلي عن المشروع وافتتاحه الرسمي، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول دور الميناء وحقيقة تهريب المشتقات النفطية عبر هذا المنفذ المستحدث على بحر العرب.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

7 شركات محلية وعالمية تشتري مستندات مناقصة الميناء البري والمحجر البيطري بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة

قامت 7 شركات من بينها 4 محلية و3 عالمية، بشراء مستندات مناقصة الحزمة الثالثة من مشروعات تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وينتهي موعد تقديم الشركات لعروض المناقصة في 25 مايو الجاري، وتتضمن المناقصة إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والهيكلية للميناء البري ومن بينها بوابة الجمارك، ومنصات التفتيش وأماكن للتخليص الجمركي، ومبنى الإدارة، وغيرها من المرافق والخدمات للميناء البري والمحجر البيطري. وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري 4 كيلومترات مربعة وسيتم تنفيذ الجزء الأول منه على مساحة كيلو متر مربع، ويعد الميناء البري أحد المكونات الرئيسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقام في إطار مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتقع المنطقة بالقرب من منفذ الربع الخالي الحدودي، وتستهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي يشهد تناميا ملموسا منذ افتتاح طريق الربع الخالي والمنفذ الحدودي، ووفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز إجمالي حركة التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي خلال العام الماضي مليار ريال عماني ويتضمن 503 ملايين ريال عماني من الواردات و479 مليون ريال عماني من الصادرات إضافة إلى 48 مليون ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير، فيما يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مليارين و180 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024.

وتأتي مناقصة الحزمة الثالثة كتقدم جديد للعمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تعد من أهم المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها لدعم التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات «رؤية عمان 2024» وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العام الماضي بإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا. ومن المخطط إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على مساحة 388 كيلومترا مربعا، وتندرج ضمن عدد من المشروعات التنموية في المحافظة من أهمها مدينة عبري الصناعية التي تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 3 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عماني، وتساهم المدينة في تشجيع جذب الاستثمارات وإيجاد فرص جاذبة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات والبيئة الداعمة للاستثمار كالطرق والإنارة وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. وتحتل مدينة عبري موقعا استراتيجيا قرب منفذ الربع الخالي والمنافذ البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية نحو 20 مليون ريال عماني بحلول نهاية عام 2024، وتستهدف المدينة جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة مثل صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وصيانة المعدات وأنشطة التخزين. وتمثل هذه المشروعات إضافة نوعية لزيادة الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان، حيث يشهد حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عمان نموا متواصلا، وبلغ في نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني بزيادة بنسبة 10 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المدن الصناعية إلى نحو 7.6 مليار ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • احتجاج قبلي يقطع الخط الدولي بين شبوة وعدن
  • بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي
  • 7 شركات محلية وعالمية تشتري مستندات مناقصة الميناء البري والمحجر البيطري بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة
  • ضحايا في اشتباكات قبلية مسلحة دامية في شبوة
  • مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة
  • مستشفى أن أم سي التخصصي في أبوظبي يعيد الأمل لمرضى تعذر الارتخاء المريئي من خلال إجراء متطور بالمنظار دون تدخل جراحي
  • السلطة المحلية بعدن توقّع عقد مشروع إنشاء خط رئيسي للصرف الصحي مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية
  • بالكافيار والشمبانيا وعدت.. هل تنجح شركة غلوبال بإنعاش عصر السفر الذهبي؟
  • طارق صالح: الخلافات ستطيل معاناة الشعب مع الإرهاب الحوثي
  • الفنانون السوريون يرحّبون برفع العقوبات.. يوم تاريخي يعيد الأمل لشعب عانى طويلاً