«الاتحادية للضرائب»: مكاسب بيع الأصول الرأسمالية تخضع لضريبة الشركات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب فرض ضريبة الشركات على المكاسب الرأسمالية، حيث لا يوجد تمييز بين المكاسب الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية، وتلك المكاسب الناتجة عن بيع الأصول غير الرأسمالية (المكاسب من الإيرادات). 
وأوضحت الهيئة في إجاباتها عن الأسئلة الشائعة بخصوص الضريبة أنه يتم تضمين المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول في الدخل السنوي الخاضع للضريبة على غرار أي دخل آخر للأعمال.

 
وأشارت إلى أنه وفقاً لنظام إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، المكاسب الرأسمالية التي تم تحقيقها من حصص المشاركة، كما يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية المحققة عن النقل داخل المجموعة المؤهلة ومعاملات إعادة التنظيم والهيكلة، فيما سيتم التعامل مع المكاسب الرأسمالية الأخرى على أنها دخل عادي خاضع لضريبة الشركات.

 مكاسب الأسهم

وكشف الهيئة الاتحادية للضرائب أنه قد يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية المحققة عن بيع الأسهم من ضريبة الدخل المفروضة على الشركات، في حال استيفاء شروط معينة، مبينة أن جميع أرباح الأسهم أو الحصص، وغيرها من توزيعات الأرباح المحلية المحصّلة من الأشخاص الاعتباريين (المقيمين) في دولة الإمارات، تُعفى من ضريبة الشركات في الدولة، وذلك بصرف النظر عن نسبة التملك في الكيان الذي يوزع، أو يدفع تلك الأرباح. كما يسري هذا الإعفاء أيضاً على أرباح الأسهم أو الحصص المحصّلة من الشخص الاعتباري المقيم في الدولة الذي يكون معفى من ضريبة الشركات، أو الذي تخضع أرباحه لنسبة ضريبة الشركات في المنطقة الحرة (0%).
وفيما يخص إعفاء أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح المحصلة من الأشخاص الاعتباريين (الأجانب) من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، أكدت الهيئة أنه عند استيفاء شروط إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح التي تم تحقيقها من حصص المشاركة في الأشخاص الاعتباريين الأجانب، منوهه أنه يُقصَد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر في أسهم، أو رأسمال الشخص الاعتباري الأجنبي المستوفي لشروط نظام إعفاء المشاركة.

 إعفاء المشاركة

وأفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن قاعدة نظام إعفاء المشاركة تقوم على منع الازدواج الضريبي داخل مجموعة شركات بحيث تكون إحدى الشركات (التي تدفع أرباح الأسهم، أو التي تم بيع أسهمها) قد خضعت للضريبة على أرباحها.
 وأضافت أن قانون ضريبة الشركات يعفي كليّاً أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الكيانات المقيمة في الدولة، وكذلك أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الشركات الأجنبية التابعة المؤهلة كـ«مشاركة». وأوضحت الهيئة أن المشاركة هي شخص اعتباري تمتلك فيه الشركة المساهمة المقيمة في الدولة حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر («حصة مشاركة») لمدة 12 شهراً على الأقل، والمستوفية شروط نظام إعفاء المشاركة، لافتة إلى أنه على نحوٍ مشابه، ستُعفى من ضريبة الشركات المكاسب الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم في كيانات اعتبارية محلية وأجنبية، ويخضع هذا الإعفاء لنفس الحد الأدنى للملكية والمدّة والشروط الأخرى.
ورداً على سؤال تلقته الهيئة عن إمكانية الاستفادة من اعفاء ضريبة الشركات في دولة الإمارات في حال امتلاك نسبة تقل عن 5% من حصص الملكية في شركة ما، أجابت الهيئة بأن قد تكون هناك حالات تقوم فيها أعمال مقيمة في دولة الإمارات باستثمار استراتيجي في شركة أخرى لا ينتج عنها ملكية بنسبة 5% أو أكثر، أو قد تنخفض نسبة الملكية في المشاركة إلى أقل من 5% وذلك نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الشركة المساهمة المقيمة في الدولة. 
وأكدت أنه لمعالجة مثل تلك الحالات ولتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بمراقبة الامتثال المستمر لشرط الحد الأدنى من الملكية بموجب نظام إعفاء المشاركة، يجوز لوزير المالية أن ينص على حد أدنى معيّن لتكلفة أو قيمة الاستحواذ على حصص في شخص اعتباري آخر، بحيث يكون تجاوز ذلك الحد مؤهِلاً لاعتبار الحصة المملوكة كـ«مشاركة» ومؤهِلاً لتمتع الدخل الناتج عن هذا الاستثمار لإعفاء المشاركة.

 معاملة الخسائر

أخبار ذات صلة الزمالك المصري يقيل مدربه البلجيكي فيريرا تذبذب أسواق المال العالمية بعد خفض «الفائدة الأميركية»

وعن معاملة ضريبة الشركات للمكاسب والخسائر غير المحققة، والتي تخضع للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة، قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه عند قيام الأعمال بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستحقاق، يُتاح لها اختيار واحد من الخيارين الآتيين فيما يخص معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للمكاسب والخسائر المحاسبية غير المحققة، حيث يتضمن الخيار الأول أنه يمكن للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على أساس «التحقق» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة لجميع الأصول والالتزامات، بمعني أن جميع المكاسب غير المحققة لن تكون خاضعة للضريبة (والعكس صحيح، فإن جميع وأي خسائر غير محققة لن تكون قابلة للخصم) إلى أن تصبح محققة. وأشارت إلى أن الخيار الثاني يتيح للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على «أساس التحقق» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة للأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال فقط - أي أن المكاسب والخسائر غير المحققة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال لن تكون خاضعة للضريبة، أو قابلة للخصم إلى أن تصبح محققة. 
وذكرت الهيئة أنه من ناحية أخرى، فإن الأرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات سيستمر تضمينها ضمن الدخل الخاضع للضريبة على الأساس الحالي، مختتمة بالتأكيد على أنه بشكل عام، تعتبر الأصول والالتزامات، محتفظاً بها في حساب رأس المال عندما لا يُتوقَّع بيعها أو تداولها خلال السياق المعتاد للأعمال.

المصدر: صحيفة الاتحاد