الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع رغم مكاسب شهرية قوية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على انخفاض، متأثرة بنتائج أعمال متباينة وبيانات تضخم معتدلة في منطقة اليورو، ما عزز قناعة المستثمرين بأن ضغوط الأسعار لا تزال تحت السيطرة.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.
وتصدّر قطاع التأمين قائمة الخاسرين بعد هبوطه بنحو 1.9%، مع تراجع سهم أكسا بنسبة 4.4% عقب إعلانها انخفاض أرباح التأمين على الحياة، فيما هوى سهم سكور الفرنسية 13% بعد نتائج فصلية ضعيفة.
في المقابل، كان قطاع البنوك النقطة المضيئة في السوق، إذ قفز سهم إرتسي المصرفية 5.5% بعد رفع توقعاتها السنوية، بينما ارتفع دانسكه بنك 3.1% بعد تسجيل أرباح فاقت التوقعات، مما ساعد على تقليص خسائر المؤشرين الإسباني والإيطالي إلى نحو 0.1% لكل منهما.
وعلى صعيد البيانات، أظهرت أرقام أكتوبر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو واقترابه من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو ما يدعم قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
وقال بيرت كولين، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي"، إن البيانات الأخيرة "تؤكد أن قرار المركزي الأوروبي بتثبيت الفائدة كان الخيار الأنسب في هذه المرحلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية الأوروبي مؤشر ستوكس 600 الأوروبي
إقرأ أيضاً:
لبنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير مع استمرار مرونة الاقتصاد
أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، في اجتماعه الأخير، حيث ثبت البنك معدل تسهيل الإيداع الرئيسي عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خفّضه آخر مرة في يونيو.
وقال البنك - في بيان أوردته شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - إن معدل التضخم لا يزال قريبًا من الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%، وتقييم مجلس المحافظين لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل كبير.
وأضاف أن اقتصاد البلاد واصل النمو رغم البيئة العالمية الصعبة، كما يظل سوق العمل القوي، والمراكز المالية المتينة للقطاع الخاص، وتخفيضات معدلات الفائدة السابقة من مجلس المحافظين، مصادر رئيسية للمرونة، غير أنه حذر في الوقت ذاته من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً بسبب النزاعات التجارية العالمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية.
وأكد البنك المركزي الأوروبي مجدداً أنه سيتبع نهجاً يعتمد على اجتماع تلو الآخر والبيانات الاقتصادية في تحديد معدلات الفائدة، ومع ذلك أشار كبار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن دورة التيسير النقدي باتت قريبة من نهايتها أو وصلت إليها بالفعل.
وجاء الخفض، الذي تزامن مع وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى هدف البنك البالغ 2%، ضمن دورة من خفض الفائدة التي قلّصت المعدلات من أعلى مستوى قياسي بلغ 4% العام الماضي.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع بشكل طفيف إلى 2.2% في سبتمبر الماضي، بعد أن كان 2% في الشهر السابق، ويرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات، كما أشار خبراء الاقتصاد إنه من المحتمل أن يظل البنك المركزي حذراً في الوقت الراهن بشأن أي تعديل في معدلات الفائدة.