بعد إعدام المتهم بمقتل جواهرجي بولاق أبو العلا.. إعادة محاكمته 24 مارس
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
حددت محكمة النقض المصرية تاريخ 24 مارس 2026 لأولى جلسات الطعن في قضية مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري لتبدأ المعركة القانونية على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد حسين وسط متابعة قضائية دقيقة.
جلسة طعن حسني الخناجري: محكمة النقض تحدد مارس 2026بعد أن قضت دائرة جنايات بولاق أبو العلا بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على المتهم الأول محمد حسين، لارتكابه جريمة قتل المجني عليه حسني الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
حددت المحكمة جلسة 24 مارس 2026 لمراجعة الطعن المقدم من المتهم على حكم الإعدام، في خطوة قانونية ينتظرها المتابعون عن كثب.
أحكام البراءة للمتهمين الآخرينوفي نفس القضية، قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني حتى الرابع، وهما مي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة، من التهم المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه البراءة لتوضح موقف القضاء من المتورطين الآخرين في الواقعة، مؤكدا أن العقوبة كانت حصرية للمتهم الأول محمد حسين وفق الأدلة والاعترافات الواردة.
تفاصيل الواقعةنسبت النيابة العامة إلى المتهمين محمد حسين ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، ارتكاب جريمة قتل المجني عليه حسني الخناجري خلال يومي 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، حيث أعد المتهم الأول محمد حسين سلاحا أبيضا من نوع سكين ونفذ جريمته بخطة محكمة، إذ انفرد بالمجني عليه وتحايل عليه قبل أن يهاجمه بالسكين محدثا إصابة قاتلة في صدره ورأسه.
وأبرز أمر الإحالة أن محمد حسين ارتكب جنحة إضافية في نفس المكان والزمان تمثلت في سرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي دون ترخيص، إضافة إلى حيازته سلاحا أبيض بدون تصريح.
دور المتهمين الآخرين
أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية حتى الرابعة قاموا بإخفاء المشغولات الذهبية المستولى عليها من جريمة السرقة بعد علمهم بارتكابها، بينما المتهم الخامس حسن صبري علم بوقوع الجناية محل حكم الإعدام وأعان المتهم الأول على الهروب من وجه العدالة من خلال إيوائه بمكان علم بوجوده فيه، ما اعتبر مساهمة جزئية في الجريمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسني الخناجري محمد حسين بولاق أبو العلا قتل عمد محكمة النقض بولاق أبو العلا حسنی الخناجری محمد حسین
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذر من أخطر اقتحام للأقصى لتكريس سيادة الاحتلال عليه
القدس المحتلة - صفا
أكدت محافظة القدس، مساء يوم الخميس، أن اقتحام 4248 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وأعضاء كنيست وحاخامات وقادة "منظمات الهيكل"، بحماية مشددة بالتزامن مع "ذكرى خراب الهيكل"، يشكل أخطر تصعيد منذ أشهر.
وحذرت المحافظة في بيان له، من تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأضحت أن الاقتحام كان عملية منظمة سبقتها حملات تحريض، ورافقتها إجراءات عسكرية لتفريغ المسجد من المصلين وتهيئة الظروف للمستوطنين، الذين أدوا طقوس "السجود الملحمي"، وارتدوا "التفلين"، ورفعوا الأعلام ورددوا الترانيم وأقاموا رقصات جماعية داخل باحاته وبلدة القدس القديمة.
وأشارت إلى مشاركة بن غفير وأدائه طقوساً تلمودية للمرة الـ18 منذ توليه منصبه، برفقة مسؤولين آخرين.
كما لفتت لعرض الحاخامين أرييه ليبو ويهودا غليك أحجاراً مُحضرة من مستوطنة "حفات غلعاد" زُعم أنها لبناء "الهيكل"، في خطوة خطيرة للترويج العملي لبنائه على حساب المسجد.
وكشفت المحافظة أن شرطة الاحتلال نصبت مظلة ثابتة بالساحة الشرقية لخدمة المستوطنين في سابقة منذ عام 1967 محاولة لفرض وجود دائم فيها، بالتزامن مع منع غالبية موظفي الأوقاف من الوصول، وإغلاق أبواب الملك فيصل والقطانين والحديد أمام المصلين، وتخصيص محيطها للمستوطنين بالتزامن مع "مسيرة السيادة".
وأضافت أن شرطة الاحتلال فرضت قيوداً عمرية مشددة منعت بموجبها دخول المصلين دون سن الـ80 وأبلغتهم بأن "اليوم مخصص لليهود".
وشددت على أن هذه الممارسات تصاعدت مؤخراً عبر اتساع الاقتحامات ومشاركة الوزراء وعقد مؤتمرات تدعو لتغيير الوضع القائم، ما يثبت أنها أصبحت سياسة رسمية لحكومة الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن الأقصى بكامل مساحته (144 دونماً) مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن كافة إجراءات الاحتلال باطلة وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية والعربية واليونسكو للتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمقدسات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية