محافظ الشرقية: حياة كريمة نفذت 913 مشروعا بـ51 قرية ضمن المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي المحافظة بجانب دعم أنشطتها الزراعية والصناعية.
تطوير المدارسوأكد المحافظ، أهمية المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية بمحافظة الشرقية لتحسين الخدمات التعليمية والصحية الموجهة إلى المواطنين، خاصة بالمراكز الأكثر كثافة سكانيًّا بالمحافظة، مثل الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح، حيث ضخت الدولة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، أكثر من 4 مليارات جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و650 مليون جنيه لإنشاء مستشفيات جديدة، إضافة إلى إنفاق بلغ 1.
وأوضح المحافظ، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أصبحت تنتشر داخل 31% من مساحة محافظة الشرقية، وتحديدًا بمركز الحسينية، لتشمل الانتهاء من تنفيذ 913 مشروعًا داخل 51 قرية ووحدة محلية كمرحلة أولى، مع التخطيط لامتداد مشروعات المبادرة إلى 5 مراكز أخرى بالمحافظة في المرحلة الثانية، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات مياه الشرب والصرف والصحة والتعليم والطرق والتموين وغيرها، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تتم بأيدي أبناء محافظة الشرقية، بما ساهم في توفير العديد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية حياة كريمة الصرف الصحي التنمية القمح
إقرأ أيضاً:
أرقام بالمليارات.. ونصيب المحافظة بالأجزاء".. بورسعيد تكشف عن ميزانيتها: 26.6 مليار جنيه بين خطط الدولة ومجهودات ذاتية
"
كشفت محافظة بورسعيد عن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لها ضمن خطة الدولة للعام المالي 2024 / 2025، والتي بلغت 26.6 مليار جنيه، موزعة على مشروعات تنموية في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات التابعة لمنطقة قناة السويس.
ورغم ضخمـة الرقم المعلن، فإن نصيب المحافظة المباشر من هذه الميزانية لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، تم توزيعها بواقع 75 مليونًا لقطاع التنمية السياحية، و97 مليونًا للتنمية الاقتصادية والعمرانية، فيما خُصص 228 مليونًا لقطاع الخدمات.
وفيما يشبه "الاعتماد على النفس"، أعلنت المحافظة أنها نجحت في تعظيم مواردها الذاتية لتوفر 700 مليون جنيه من داخلها، أي ما يعادل تقريبًا ضعف ما خُصص لها من الدولة، ليصل إجمالي الاعتمادات المالية المتاحة لبورسعيد إلى 1.1 مليار جنيه، وُجهت إلى مشروعات الإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي.
وبين دعم الدولة ومجهودات المحافظة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل تكفي هذه الأرقام لتلبية احتياجات الشارع البورسعيدي؟ أم أن الواقع التنموي لا يزال بحاجة إلى إعادة توزيع أكثر عدالة؟