وزير التنمية الاجتماعية والأسرة لـ قنا: قمة التنمية الاجتماعية الثانية تجسد نهج دولة قطرفي ترسيخ قيم المساواة والتمكين
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية لعام 2025 تعد امتدادا لنهج دولة قطر الراسخ في دعم الجهود الدولية لترسيخ قيم المساواة والتمكين، وتجسيدا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، التي تضع الإنسان في صميم عملية التنمية بوصفه غايتها ومحورها الأساس.
وقالت سعادتها في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن هذه الاستضافة تمثل محطة تاريخية مهمة لتعزيز التعاون الدولي ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولا سيما تلك التي تعانيها الدول الأقل نموا في سعيها إلى القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن القمة التي تعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، تأتي بعد ثلاثة عقود من انعقاد النسخة لأولى منها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، لتجدد التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في سياق ذي صلة، أن دولة قطر تؤمن بدورها الإنساني ومسؤوليتها كشريك فاعل في صياغة حلول مبتكرة للتنمية، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وإنصافا، من خلال تمكين الأسرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، انطلاقا من مبدأ "من الرعاية إلى التمكين".
وعبرت سعادتها في تصريحها عن ثقتها في أن مداولات القمة و"إعلان الدوحة" المرتقب سيسهمان في فتح آفاق جديدة للتعاون متعدد الأطراف، وترسيخ عالم أكثر عدلا وإنسانية، ينصف الإنسان ويصون كرامته في كل مكان.
يذكر أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تهدف من بين أمور أخرى، إلى إيجاد منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030، مع التركيز على قضايا محورية للحد من الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم المجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة التنمیة الاجتماعیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تنعقد في الدوحة 4 نوفمبر الجاري
تنعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) في الدوحة قطر، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري،وستؤكد القمة من جديد الالتزامات المشتركة لإعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله، مع تركيز على سد فجوات التنفيذ لتحقيق خطة عام 2030، وذلك في ظل اتساع فجوة التفاوت والتحولات الديموغرافية والمناخية والتكنولوجية الكبرى .
وأوضح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ،في بيان له اليوم الأحد، أن إعلان الدوحة السياسي، الذي سيُعتمد رسميًا في القمة، سيؤكد على اتباع نهج متكامل للتنمية الاجتماعية يضع العدالة الاجتماعية والشمول في صميم السلام والأمن والتنمية المستدامة، ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات واللجان الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لدعم تنفيذه .
ويتماشى الإعلان السياسي بشكل وثيق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2026-2029)، التي تُركز على الانتقال من الفقر إلى الرخاء من خلال 4 أهداف مترابطة: الرخاء للجميع، والحوكمة الفعّالة، وكوكب سليم، والقدرة على الصمود في وجه الأزمات؛ مدعومةً بثلاثة مُسرّعات رئيسية: التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمساواة بين الجنسين، والتمويل المستدام، ومدعومة بالتزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحقوق الإنسان وعدم إغفال أحد .
وعلى مدى 6 عقود، قاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمية التي تتمحور حول الإنسان في أكثر من 170 دولة ومنطقة، من أصغر الدول الجزرية إلى أكبر الاقتصادات، في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية المستدامة، سيستفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من هذه المنصة لتعميق الشراكات، ومشاركة الحلول التحويلية، ودفع العمل الجماعي للانتقال من القضاء على الفقر إلى الرخاء .
وسيُركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة، لا سيما للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من عدم المساواة، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة الفعّالة، ودفع عجلة التحوّل الرقمي، ودعم اقتصاد رعاية مُراعي لمنظور النوع الاجتماعي ، وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.