التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي قبل نهاية ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عقد ورش عمل حول التوافق علي تفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي، التي عقدتها وزارة التضامن الاجتماعي بمرحلتها الأولى في شهر أغسطس 2025.
ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من الخطة التدريبية، وهي عبارة عن ورشة عمل تدريب المدربين علي قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 وذلك في الفترة من 25 إلي 30 أكتوبر 2025.
وشارك في هذة المرحلة كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزير التضامن الأجتماعي للحماية الأجتماعيه والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والسادة مديري الإدارات العامة بالحماية الاجتماعية، وفرق العمل بكلا من برنامج تكافل وكرامة والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
كما حضر الورشة عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي الديوان العام والسيدات والسادة مديري المديريات الاجتماعية وفرق العمل التابعة لهم من مديري الضمان الاجتماعي ومراجعي الضمان علي مستوي الجمهورية، والدكتور خالد عبد الفتاح الخبير الاستشاري المعني بأعمال المتابعة والتقييم والبحوث الاجتماعية وفريق عمله.
واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات الكوادر القيادية وفرق العمل المحلية من كل المديريات الاجتماعية وتأهيلهم ليصبحوا مدربين لفرق العمل التابعة لهم والمتعاملين بصورة مباشرة مع المواطنين لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية بكل المديريات.
الجدير بالذكر أن نتائج هذه الورشة ستسفر عن تدريب 279 موظفا من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي و 1,848 موظفا من موظفي الإدارات الاجتماعية و 2,713 موظفا من موظفي الوحدات الاجتماعية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.
وبدأت ورشة العمل بنقل تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي لكل فرق العمل التي تقوم بتأدية مهامها الوظيفية بدافع المصلحة الفضلي للأسر والأفراد الأولي بالرعاية وتوصياتها التي أتي علي رأسها التأكيد علي أهمية قانون الضمان الاجتماعي وما يمثله من قيمة مضافة عظيمة غير مسبوقة علي مدار عشرات السنين الماضية، تلك القيمة التي تزداد بشكل طردي مع توافق كل الحضور المشاركين في الورشة علي ما ورد به من مبادئ والالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تدريبات بناء القدرات لكل فرق العمل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة ترتيب ما يلزم لبناء وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه أوضح رأفت شفيق أن هذه المرحلة من الورش التدريبية شهدت استخدام عدد من المواد التدريبية التي تدرب عليها المدربون كي يستخدمونها عند تنفيذ البرنامج التدريبي في كل مديرية من المديريات الاجتماعية وإجراء كافة التقييمات ومناقشة نتائجها وقيام كافة المشاركين من المديريات الاجتماعية بلعب الأدوار المختلفة لعرض واكتساب مهارات التدريب والتقييمات اللازمة.
وأشار الدكتور أحمد عبدالرحمن إلي استهداف هذة الورشة مشاركة النسخة قبل الأخيرة من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لعام 2025 والتي تم الوصول إليها بعد شهرين كاملين من كل فرق الديوان العام والمديريات الاجتماعية تمهيداً لإنهائها وإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية شهر ديسمبر 2025 في ذات التوقيت الذي يتم فيه إنهاء كافة أعمال تدريب فرق العمل المحلية من المديريات الاجتماعية علي القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن قانون الضمان الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مواد قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي فرق العمل المحلية المديريات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعی المدیریات الاجتماعیة الضمان الاجتماعی فرق العمل
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية