الجنايات تحدد جلسة 5 نوفمبر للحكم بقضية طالبة التجمع
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
الحكم بقضية طالبة التجمع 5 نوفمبر
حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “حادث الطالبة كارما”، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية بعد واقعة اعتداء مروعة شهدتها إحدى المدارس الدولية الشهيرة في التجمع الخامس.
تفاصيل قضية الطالبة كارما تعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع داخل مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس، حيث تعرضت الطالبة كارما لاعتداء من قبل زميلاتها الثلاث داخل الحرم المدرسي وأمام أنظار عدد من الطلاب، ما أسفر عن كسر في الأنف وكدمات متفرقة في الجسم، بالإضافة إلى عاهة مستديمة وفقًا لما جاء في التقرير الطبي الشرعي الثاني الذي سُلِّم مؤخرًا إلى نيابة الطفل.
الواقعة بدأت بعد انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تفاصيل الاعتداء، لتتحرك النيابة العامة فورًا وتفتح تحقيقًا موسعًا شمل استدعاء الطالبات المتهمات، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة الكاميرات داخل المدرسة.
وأكدت النيابة العامة، أن ما حدث لم يكن "مشاجرة عابرة"، بل واقعة تنمر وعنف ممنهج خلفت آثارًا جسدية ونفسية عميقة في الضحية.
وخلال التحقيقات، تم إخلاء سبيل المتهمات الثلاثة بضمان مالي، قبل أن تُحال القضية إلى نيابة الطفل لاستكمال التحقيق، وبعد صدور التقرير الطبي الثاني الذي أثبت وجود إصابة دائمة، تم تحويلها إلى محكمة الجنايات للنظر في الاتهامات الموجهة إليهن.
وقالت أسرة الطالبة كارما، إنهم ينتظرون الحكم بثقة في العدالة المصرية، مؤكدين أنهم “لن يتنازلوا عن حق ابنتهم التي لا تزال تعاني من آثار الاعتداء حتى اليوم”.
وقال والد الضحية في تصريحات خاصة: “كارما دخلت التحقيق على كرسي متحرك، وكل اللي نتمناه إن حقها يرجع، وكل مسؤول يتحاسب.”
القضية لم تتوقف عند حدود الاعتداء الجسدي فقط، بل امتدت لتشمل شبهات إهمال إداري من إدارة المدرسة، التي وُجّهت إليها انتقادات واسعة بسبب عدم تدخلها السريع أثناء الواقعة.
وتقدّم محامي الطالبة، ربيع الخلايلي، بطلب رسمي إلى المحامي العام، طالب فيه بمساءلة إدارة المدرسة، مؤكدًا أن “الواقعة ما كانت لتحدث لولا غياب الرقابة والتعامل المتهاون من المسؤولين وقت الحادث.”
الشارع المصري يتابع باهتمام جلسة 5 نوفمبر، التي ستحدد مصير المتهمات الثلاث، وسط مطالبات من أولياء الأمور والمجتمع المدني بوضع ضوابط أكثر صرامة لحماية الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية، وتطبيق إجراءات واضحة لمواجهة التنمر والعنف المدرسي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كارما محكمة جنايات القاهرة مدرسة كابيتال الطالبة كارما الطالبة کارما
إقرأ أيضاً:
محامون يطالبون بإسقاط قضية الاعتداء على أسير فلسطيني في سدي تيمان
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أن محامي الدفاع عن جنود الاحتياط الإسرائيليين المتهمين بالاعتداء العنيف على أسير فلسطيني، طالبوا الأحد بإسقاط التهم الموجهة إليهم، بحجة وجود "عيوب واضحة" في الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وأوضح التقرير أن محامي الجنود المتهمين دعوا خلال مؤتمر صحفي إلى إلغاء المحاكمة، بعدما أقرت رئيسة الشؤون القانونية في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر–يروشالمي، بأنها أجازت تسريب تسجيل مصور من كاميرات المراقبة يوثق الحادثة المزعومة إلى وسائل إعلام إسرائيلية، الأمر الذي ساهم بحسبهم في تسييس القضية وإثارة موجة واسعة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها.
وقدمت اللواء يفعات تومر–يروشالمي، التي كانت تشغل منصب المدعية العامة العسكرية، استقالتها يوم الجمعة، ثم اختفت لساعات صباح الأحد، ما استدعى تدخل الشرطة التي بدأت عملية بحث بعد العثور على سيارتها متوقفة قرب أحد الشواطئ شمال تل أبيب، وسط مخاوف من تعرضها لأذى، قبل أن تؤكد الشرطة لاحقاً العثور عليها وهي في حالة جيدة.
ووقف أربعة رجال ملثمين بأقنعة سوداء خلف المحامين أثناء حديثهم للصحفيين في المؤتمر الصحفي، وقال المحامون إن هؤلاء هم أربعة من بين الجنود الخمسة المتهمين في القضية.
ووفق التقرير، فقد وجهت إلى الجنود الخمسة في شباط/فبراير الماضي تهم تتعلق بالاعتداء والتسبب بإصابات خطيرة خلال هجوم وقع في تموز/يوليو 2024، أسفر عن كسر أضلاع المعتقل الفلسطيني، وثقب رئته اليسرى، وتمزق المستقيم.
وكان المعتقل، وهو رجل فلسطيني من غزة، محتجزا في سجن قاعدة سدي تيمان العسكرية جنوب إسرائيل، ولم تُكشف هوية المعتقل أو الجنود المتهمين علنا.
وقالت الصحيفة إن القضية كشفت عن انقسامات حادة داخل إسرائيل بشأن مسألة المساءلة عن إساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين، لافتة إلى أنها تزامنت مع الحرب على غزة التي واجهت خلالها إسرائيل إدانات دولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب، وهو ما نفاه المسؤولون الإسرائيليون.
وظهرت تفاصيل التهم الموجهة للجنود أول مرة في تموز/يوليو الماضي بعد اعتقال مجموعة من الجنود للاشتباه في اغتصابهم معتقلا فلسطينيا داخل السجن العسكري في سدي تيمان، وفق سجلات المحكمة، وتصاعد الجدل العام حول القضية بسبب التقارير الأولية التي تحدثت عن واقعة اغتصاب، رغم أن لائحة الاتهام النهائية لم تتضمن تهمًا جنسية، لكن أحد الجنود استخدم جسما حادا لطعن المعتقل ما تسبب في تمزق بجدار المستقيم.
ولم يظهر مقطع الفيديو المسرب من كاميرات المراقبة بوضوح تفاصيل ما جرى خلال الاعتداء الذي استمر نحو 15 دقيقة، إذ حجبت الكاميرات الرؤية في معظم اللقطات، وأظهرت مقتطفات بثها التلفزيون الإسرائيلي الجنود وهم يحيطون بالمعتقل الذي بدا مثبتا على الجدار، فيما ظهر لاحقا وهو ملقى على الأرض.
وبيّنت الصحيفة أن تومر–يروشالمي أوضحت في رسالة استقالتها، التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنها سمحت بتسريب اللقطات "لمواجهة الدعاية الكاذبة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية" ولحماية موظفيها من "حملة نزع الشرعية" التي يشنها إسرائيليون يعارضون محاكمة الجنود.
وأشارت إلى أن بعض السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو، استخدموا تسريب الفيديو كذريعة للطعن في مصداقية القضية برمتها، معتبرين أن نشر التسجيلات يقوض أساس المحاكمة.
وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى "تحقيق مستقل ونزيه" في واقعة التسريب، في أول تعليق له منذ استقالة المسؤولة القانونية، قائلا إن "حادثة سدي تيمان ألحقت ضررا كبيرا بصورة إسرائيل والجيش".
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده محامو الجنود خارج مقر المحكمة العليا في القدس كان خطوة غير مسبوقة.
ونقلت عن المحامي عدي كيدار، من منظمة "هونينو" القانونية اليمينية التي تمثل عددا من الجنود المتهمين، قوله: "لقد شهدنا عملية قانونية معيبة ومتحيزة ومفبركة بالكامل"، مضيفا: "نطالب اليوم بإلغاء المحاكمة فورا وإحقاق العدالة"، وأكد كيدار أن جميع الجنود ينفون التهم المنسوبة إليهم.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة القضائية الإسرائيلية تتعرض منذ فترة لهجوم متواصل من حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، التي تسعى لتقليص صلاحيات القضاء وتعزيز نفوذ الحكومة المنتخبة، في حين يرى المعارضون أن هذه المساعي تمثل تهديدا للديمقراطية.
وذكرت أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اتهم تومر–يروشالمي يوم الجمعة بـ"تشويه سمعة الجنود عبر نشر افتراء دم"، معلنا أنها ستجرد من رتبها.
وأضافت الصحيفة أن قضية سدي تيمان تسببت باضطرابات داخل إسرائيل بعد بث مقاطع فيديو أظهرت الشرطة العسكرية وهي تقتحم القاعدة لاعتقال جنود مشتبه فيهم بإساءة معاملة فلسطينيين، مشيرة إلى أن ثلاثة نواب من اليمين المتطرف ضمن ائتلاف نتنياهو شاركوا في احتجاجات خارج القاعدة تضامنا مع الجنود، قبل أن يقتحم عشرات الأشخاص المكان.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة من الفلسطينيين الذين احتُجزوا في قاعدة سدي تيمان العسكرية، وجّهوا اتهامات للجنود الإسرائيليين بارتكاب تجاوزات وانتهاكات خطيرة بحقهم أثناء فترة احتجازهم.
وبيّن التحقيق الذي نشر العام الماضي أن آلاف المعتقلين من قطاع غزة احتُجزوا لأشهر طويلة في أوضاع صعبة ومهينة داخل السجن، دون تمكينهم من أي إجراءات قانونية للطعن أو الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة أصبحت في صلب الاتهامات الموجهة للجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد