خوري: لدينا بدائل بالتشاور مع مجلس الأمن إذا فشل الحوار بين النواب والدولة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
ستيفاني خوري: الحوار المهيكل جزء أساسي من خارطة الطريق والأمم المتحدة ستتحرك ببدائل إذا فشل المسار الحالي
ليبيا – قالت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني خوري إن خارطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية تمضي في مسارين متوازيين منذ إحاطتها أمام مجلس الأمن في شهر أغسطس الماضي.
مساران رئيسيان في خطة البعثة
أوضحت خوري في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المسار الأول يجري مع مجلسي النواب والدولة، ويركّز على استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، ودعم الجهود الرامية إلى التوافق بشأن المناصب السيادية.
أما المسار الثاني، فقالت إنه يتمثل في الحوار المهيكل، الذي انطلقت خلال هذا الأسبوع عملية استقبال الترشيحات الخاصة بالمشاركين فيه من قبل المؤسسات الليبية، معتبرة ذلك خطوة عملية في تنفيذ الخطة.
معايير المشاركة وضمان الشفافية والتوازن
أكّدت خوري أن البعثة الأممية استفادت من التجارب السابقة، وتسعى هذه المرة لاعتماد ترشيحات المؤسسات الليبية وفق معايير الأخلاق والمصلحة الوطنية لا المصالح الشخصية، موضحة أن المشاركين يجب ألا تكون عليهم شبهات فساد وأن يمتلكوا خبرة في مجالات تخصصهم.
وأضافت أن أغلب الأسماء ستكون مقدمة من المؤسسات الليبية، على أن تتولى البعثة مراجعتها لضمان التوازن الجغرافي ومشاركة النساء وكافة المكونات، مشيرة إلى أنه في حال غياب هذا التوازن ستضيف البعثة أسماء مكملة.
120 شخصية ستناقش أربعة مسارات أساسية
كشفت خوري أن نحو 120 شخصية ليبية ستشارك في الحوار المهيكل، لمناقشة أربعة مسارات رئيسية تشمل الأمن، المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، تقوية المؤسسات الرقابية، وإصلاح القطاع الاقتصادي.
وبيّنت أن الهدف من الحوار هو تقديم توصيات ليبية نابعة من أصحاب الخبرة والمصلحة الوطنية، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة مهمة للخروج من المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
التحديات والبدائل المحتملة
أشارت خوري إلى أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة ما يزال مستمرًا بشأن المناصب السيادية والقوانين الانتخابية، لكنها أقرت بوجود تحديات حقيقية تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت: “إن لم يكن هناك نجاح سنرى طريقًا آخر بالتشاور مع مجلس الأمن، ولكن الوقت محدد بين المجلسين وإن شاء الله يكون النجاح”.
وشددت على أن الحوار المهيكل يمثل جزءًا أساسيًا من العملية السياسية وخارطة الطريق الشاملة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن منح البعثة تفويضًا واضحًا لمواجهة “الأطراف المعرقلة” واتخاذ إجراءات تضمن الوصول إلى الانتخابات.
دعم دولي متزايد واستعداد للتحرك
وأضافت خوري أن البعثة أعادت تفعيل التعاون مع ألمانيا ضمن إطار دعم خارطة الطريق، موضحة أن جلسة الإحاطة الأخيرة في مجلس الأمن أظهرت دعمًا قويًا للبعثة، وانعكس ذلك في تمديد ولايتها لأكثر من عام.
وختمت بالقول: “سنستخدم كل الإمكانيات والطرق والمهارات بدعم من مجلس الأمن ومن الليبيين أنفسهم لضمان نجاح خارطة الطريق وبدء الحوار المهيكل في أقرب وقت ممكن”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحوار المهیکل خارطة الطریق مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عطاف: مجلس الأمن يرفض المسعى المغربي لفرض “الحكم الذاتي” ويُجدّد عهدة البعثة الأممية
أكد وزير الدولة، وزير الخارجية أحمد عطاف في حوار لقناة “الجزائر الدولية”، اليوم الأحد، أن المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحلٍّ حصريٍّ للقضية الصحراوية.
وأوضح وزير الدولة وزير الخارجية، بأن مجلس الأمن يعقد جلستين في السنة حول الصحراء الغربية، الأولى في أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية والثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة البعثة الأممية في الصحراء الغربية.
مشيرًا إلى أنه “هذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام الفرصة للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة، وتتمثل أولًا في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها، وفرض مشروع “الحكم الذاتي” -كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية، أما الهدف الثالث للمغرب فيتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وواصل وزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف، قائلًا: “حين ننظر إلى المشروع الأصلي تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح، مما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليس من الجزائر فقط”.
إذ إن 8 دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار، لأنه كان غيرَ منصف وغير عادل ومنحازًا كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني.
وأبرز عطاف، أنّ البعثة الأممية، اليوم بعد تبني القرار، لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا.
وأكد عطاف، أن المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن “الحكم الذاتي” لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد