الأمين يؤكد ثقة الأطراف الوطنية في خارطة الطريق ويدعو لدعم تنفيذها
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
الفضيل الأمين: موقف دولي موحّد يدعم خارطة الطريق والأطراف الوطنية ترى فيها حلاً رابحاً
ليبيا – قال المرشح الرئاسي الفضيل الأمين إن الموقف الدولي من خارطة الطريق الأممية “واضح وقوي” لافتًا إلى أن هذا الدعم تجلّى في اجتماع مجلس الأمن الذي شهد إجماعًا على دعم الخريطة وتمديد عمل البعثة لعام إضافي.
ثقة في قيادة البعثة وتنفيذ خطة واضحة
أوضح الأمين في تصريح لموقع “عربي بوست” أن الممثلة الخاصة هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري “تتحركان بثقة ووضوح وبأسلوب عملي وواقعي” لتنفيذ خارطة طريق محددة العناصر والمراحل، معتبرًا أن ذلك يبعث أملاً في إحراز تقدم سياسي ملموس.
خارطة الطريق أكثر من إدارة أزمة
وردًا على سؤال عمّا إذا كانت الخريطة مجرد إدارة أزمة أم مشروع حلّ سياسي جاد، قال الأمين إن الخارطة “ليست أداة لإدارة الأزمة فقط، بل تؤكد على إنهاء الانقسام السياسي الذي دام لأكثر من عشر سنوات، وتؤكّد السير نحو الانتخابات”. وأكد أن الحوار المهيكل يمثل إطارًا لمعالجة الملفات الأساسية التي أعاقت ديمومة الدولة، معتبراً أن المقاربة قائمة على المعالجة والحلول لا على إدارة زمنية للأزمة.
التعامل الدولي وتأثير دوائر النفوذ
حول استقلالية البعثة واحتمال تحولها إلى جزء من منظومة نفوذ دولي، بيّن الأمين أن البعثة تمثل منظومة الأمم المتحدة التي يقودها مجلس الأمن والجمعية العامة، معتبراً أن للدول دائمة العضوية صوتًا قويًا، لكنه رأى أن قرارات المجلس تُتخذ بالتفاهم بين الأعضاء، وأن ليبيا بوجه عام تبقى ضمن دوائر نفوذ جيو-سياسية.
تفاؤل بقدرة الخطة على تحقيق اختراق رغم محاولات الإفساد
أضاف الأمين أن خطة تيتيه “ستحدث الاختراق المطلوب وستنجح إلى حد كبير” رغم محاولات بعض الأطراف التي قد تحاول إفساد أو عرقلة المسار لصالح استمرار الوضع القائم، مؤكداً أن الأطراف الوطنية الأساسية تدعم الخطة وترى فيها مصلحة لليبيا والمنطقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية: القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تسعى إلى مواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم
أوضحت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري تسعى إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وبينت سعادتها أن القمة تهدف لخلق منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030، مع التركيز على قضايا محورية للحد من الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم المجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة.
ولفتت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لهذه القمة تعد تأكيدا لمكانتها المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية، وامتدادا لنهجها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأوضحت سعادتها أن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، على الإعداد والتحضير لعقد القمة بما يضمن نجاحها وتحقيق نتائج عملية تسهم في بلورة رؤى جديدة للتنمية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس الدور الإيجابي والبنّاء الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مبادرات التنمية الإنسانية وتعزيز الحوار العالمي حول قضايا العدالة والمساواة.
وأعربت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، عن إيمان دولة قطر بأن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن، ودعم المبادرات التي تكرّس التعاون الدولي وتستجيب لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
كما أعربت سعادتها، عن تقديرها العميق للجهات الوطنية والدولية الشريكة على تعاونها المثمر في التحضير لهذه القمة، مؤكدة تطلعها إلى مشاركة واسعة وفاعلة تُسهم في إنجاح أعمال القمة وترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة.