بيانات أممية: الواردات إلى المواني الحكومية ارتفعت 52 بالمئة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
قالت بيانات أممية إغاثية حديثة إن ثلثا سكان اليمن عاجزون عن توفير الغذاء، في الصراع الذي تشهده البلاد منذ عشر سنوات.
وذكرت البيانات أنه عند إقدام الحوثيين على إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتهم قبل نحو شهرين، كان ثلثا سكان اليمن غير قادرين على توفير احتياجاتهم الغذائية، في حين قيّد نصف الأسر استهلاك الغذاء لدى البالغين لإعطاء الأولوية للأطفال.
وأوضحت البيانات أن واردات الغذاء إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة ارتفعت بنسبة 52 في المائة.
وأضاف مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 إلى أن مستويات الجوع في اليمن لا تزال تُنذر بالخطر، وأن البلاد مرشحة للبقاء ضمن فئة الدول المثيرة للقلق للغاية.
وحسب البيانات فإنه بعد مرور شهرين على تعليق توزيع المساعدات في تلك المناطق، أكّد برنامج الأغذية العالمي أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي عانى نحو 61 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
ووفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، فإن الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين تُواجه تحديات شاقة في بيئة العمل، إذ جرى إيقاف جميع أنشطة البرنامج في شمال اليمن، بداية من 31 أغسطس (آب) الماضي.
جميع المحافظات اليمنية حسب البيانات الأممية لا تزال فوق عتبة «مرتفعة للغاية» لسوء استهلاك الغذاء، أي أكثر من 20 في المائة، وسُجّلت الذروة في محافظات البيضاء ولحج وريمة والضالع والجوف بنسبة تراوحت بين 43 و48 في المائة، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين. وذكرت أن نصف الأسر في عموم البلاد قيّدت استهلاك البالغين من الغذاء لإعطاء الأولوية للأطفال.
وأشارت إلى جميع أن النازحين اليمنيين داخلياً يُعدّون من أكثر الفئات ضعفاً، ولا سيّما أولئك المقيمين في المخيمات، إذ أفاد 42 في المائة منهم بمعاناتهم من الجوع بدرجات تتراوح بين المتوسطة والشديدة. كما أبلغ 26 في المائة من السكان عن لجوء بعض النازحين إلى التسوّل، بنسبة بلغت 8 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً، وارتفعت إلى 13 في المائة بين المقيمين في المخيمات.
كما أظهرت بيانات الرصد عن بُعد لبرنامج الأغذية العالمي انخفاضاً كبيراً في تنوع الغذاء لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و36 شهراً، وانتشاراً مرتفعاً جداً لفقر الغذاء الحاد بينهم.
وأشارت إلى أن الإسهال أثَّر على نحو 34 في المائة من الأطفال المرضى دون سن الخامسة، ما يزيد خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد.
وفي المناطق الخاضعة للحكومة، انخفضت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 6 في المائة شهرياً وبنسبة 16 في المائة سنوياً، وهو أكبر انخفاض سنوي مسجّل حتى الآن، ويُعزى ذلك إلى الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي، والانخفاض المستمر في أسعار الوقود، إضافة إلى تعزيز مراقبة الأسواق من قبل الحكومة.
وعلى الرغم من تحسن الأداء في المواني الحكومية، أشار التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية ما زالت قائمة، موضحاً أن صندوق النقد الدولي حذّر من انخفاض احتياطات الدولار إلى مستويات حرجة في مناطق الحكومة الشرعية، وأن الدين العام تجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الحالي.
كما ذكر التقرير أن مؤشر السلام العالمي صنّف اليمن خامس أقل دولة سلمية في العالم، مشيراً إلى أن الهجمات على مواني البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ألحقت أضراراً بالبنية التحتية، وخفّضت القدرة التشغيلية لها. ونتيجة ذلك، انخفضت واردات الغذاء بنسبة 23 في المائة، في حين تراجعت واردات الوقود بنسبة 26 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، زادت واردات الغذاء عبر المواني الحكومية بنسبة 52 في المائة على أساس سنوي، ما ساعد في تعزيز وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسعار نسبياً في المناطق الخاضعة للحكومة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مجاعة لغذاء فی المائة من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب إيران والجفاف يُقلصان حصاد القمح الأسترالي.. ومخاوف من نقص المعروض
حذرت الحكومة الأسترالية من أن موسم حصاد القمح القادم سيكون الأضعف منذ ثلاث سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة وموجة الجفاف التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد.
تعد أستراليا من كبرى الدول المصدرة للقمح وغيره من المحاصيل، ما يثير مخاوف تراجع إنتاجها إلى تقلص المعروض العالمي، ما سيولد ضغطا على الأسعار التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين خلال شهر مايو الماضي، على خلفية خسائر المحاصيل في الولايات المتحدة.
وكشف المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد(ABARES) ، في تقريره الفصلي ، أن الحصاد المنتظر في أواخر عام 2026 لن يتجاوز 26.7 مليون طن من القمح، وهو ما يعد أقل بنحو تسعة ملايين طن عن الموسم المنصرم، وثمانية ملايين طن دون المتوسط المسجَّل في المواسم الخمسة الأخيرة.
ولقد تضررت سلاسل إمداد الأسمدة بشكل لافت منذ أن أسفرت الحرب في إيران عن تضييق الخناق على شحنات دول الخليج، مما أشعل فتيل ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.
ويرى المكتب أن هذا الواقع سيضطر المزارعين إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة، مما ينعكس مباشرة على إنتاجية المحاصيل.
وعلى الصعيد المناخي، عانت مناطق واسعة من شرق أستراليا من شُح في الأمطار لأشهرٍ متتالية، وعلى الرغم من أن اتساع نطاق هطول الأمطار في مايو الماضي أسهم في تحسن جزئي في ظروف نمو المحاصيل، فلا يزال مكتب الأرصاد الجوية يتوقع وقوع ظاهرة النينيو وهطول أمطار دون المستويات الطبيعية في الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب أن "الوفاء بالتوقعات الإنتاجية الحالية مرهونٌ بتوافر الأسمدة بكميات كافية وفي الوقت المناسب، إلى جانب تساقط الأمطار بكميات وافية".
وقدَّر المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد أن المساحة المزروعة بالقمح ستنخفض بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالموسم الماضي، لتبلغ 10.9 مليون هكتار، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2019-2020.
في المقابل، من المرتقب أن ترتفع مساحة زراعة الشعير - الذي يستلزم كميات أسمدة أقل مقارنةً بالقمح - بنسبة 4 بالمئة عن الموسم الماضي لتصل إلى خمسة ملايين هكتار، غير أن الإنتاج سيظل يشهد تراجعًا بنسبة 15 بالمئة ليستقر عند 14.1 مليون طن، أما مساحة زراعة الكانولا - التي تحتاج إلى كميات وفيرة من الأسمدة وإن كانت أعلى قيمة من القمح - فمن المتوقع أن تتقلص بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليون هكتار، فيما سيكون الحصاد أصغر بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 6.2 مليون طن.
وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا أوشكت على إتمام فترة زراعة البذور، فيما يُرتقب انطلاق موسم الحصاد مع اقتراب نهاية العام الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو