أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة أبوظبي تطور إطاراً رقابياً وتنظيمياً شاملاً لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية «XRG» و«واي بي إف» و«إيني» توقع اتفاقية للمشاركة في مشروع للغاز المسال بالأرجنتين

 أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية خلال «أديبك 2025»؛ بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل البيانات وتطوير الرقابة التنظيمية على امتداد قطاع الطاقة في الإمارة.

 
 وتغطي مذكرات التفاهم واتفاقيات مستوى الخدمة نطاقاً واسعاً يشمل: ترسيخ التبادل الإلكتروني الآمن للبيانات، وتكامل الأطر التنظيمية، وتعزيز الرقابة على السلامة ورفع الكفاءة التشغيلية. وترسّخ هذه الشراكات أطراً للتكامل الرقمي وتبادل البيانات، في مجالات تصاريح تداول المواد البترولية، وإدارة المواد البترولية، وتصاريح البناء، والتراخيص البيئية، وتنظيم نقل المواد البترولية.
 وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «خلال (أديبك 2025) أكدنا التزامنا بقيادة تحوّل منظومة الطاقة في أبوظبي، حيث يقوم مستقبل الطاقة على الابتكار والتعاون والتميّز الرقمي. وتضع هذه الاتفاقيات معياراً جديداً للسلامة والكفاءة والتكامل التنظيمي، بما يرسخ قاعدةً لطاقة أكثر ذكاءً وأماناً لمستقبل الإمارة».
 وأضاف: «إن مسيرة تطوير قطاع الطاقة في أبوظبي ترتكز على بناء منظومة أكثر مرونة واستباقية، قادرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات النمو المتسارع للإمارة، ونواصل اليوم تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في إدارة البيانات والعمليات التشغيلية المتقدمة، من خلال ترسيخ شراكات نوعية تسهم في رفع كفاءة المنظومة، وتعزيز جاهزيتها».
 وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، تتيح تبادلاً إلكترونياً سلساً للبيانات المرتبطة بتصاريح تداول المواد البترولية وتسجيل الشركات، مع ضمان سرية المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في خطوة تعزز التكامل بين الأطر التنظيمية الاتحادية والمحلية.
من جانبه، قال المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية»: تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعزز منظومة العمل في قطاع الطاقة والمواد البترولية على مستوى الدولة، وتدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال بناء نموذج متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إجراءات الخدمة، وضمان أعلى معايير السلامة والاستدامة.
 وأضاف: «إن الربط الإلكتروني بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة في أبوظبي يمثل تحولاً نوعياً في آلية إدارة وتصاريح تداول المواد البترولية، إذ يتيح توحيد الإجراءات، وتحقيق دقة أعلى في تدفق المعلومات، بما يعزز الحوكمة والشفافية في القطاع».
 ولفت إلى أن الاتفاقية تشكل نموذجاً يحتذى به في التكامل المؤسسي والرقمنة، وتسهم في تمكين قطاع الطاقة من مواكبة التحولات المستقبلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة طاقة آمنة ومستدامة.
 كما وقعت الدائرة اتفاقية مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تتيح التكامل الإلكتروني بين أنظمة الجانبين لتبادل شهادات مطابقة الأفراد وتصاريح المنتجات البترولية، بما يسهم في توحيد المعايير الفنية، ورفع دقة البيانات وتسريع إنجاز الخدمات من خلال تقليص الجداول الزمنية للإصدار والمتابعة.
 وصرح المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة قائلاً: «تجسد اتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي للجودة  والمطابقة ودائرة الطاقة في أبوظبي خلال معرض أديبك 2025 رؤية حكومة أبوظبي في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ومن خلال هذا التعاون، يتيح التكامل الإلكتروني بين أنظمة الجانبين تبادل شهادات المطابقة وتصاريح المنتجات البترولية بصورة فورية وآمنة، بما يساهم في توحيد المعايير وتسريع إنجاز الخدمات وتعزيز دقة البيانات». ويواصل المجلس من خلال تعزيز هذه الشراكات دوره المحوري في دعم التحول الرقمي للإمارة وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو حكومة رقمية متقدمة واقتصاد مستدام قائم على الابتكار.
وفي خطوة تعكس عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقعت الدائرة اتفاقية مع شركة أدنوك للتوزيع لتمكين الربط الإلكتروني بين أنظمة الجانبين عبر المنصة الموحدة لدائرة الطاقة، لغايات إصدار تصاريح المنتجات البترولية والتحقق من أرقام العقود والرخص التجارية. وتحتفظ أدنوك للتوزيع بملكية بياناتها وحقوقها التجارية كاملة بموجب الاتفاقية، مع ضمان السرية التامة وسلامة البيانات.
 ومع تسريع رؤية أبوظبي الطموحة لبناء منظومة طاقة رقمية متكاملة، تعيد هذه الشراكات تعريف آليات تبادل البيانات المؤسسية وإنفاذ المعايير التنظيمية وإدارة الموارد، بما يسهم في دعم استراتيجيات الاستدامة والتحول الرقمي في الإمارة.
 وصرح المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية- بالإنابة في دائرة الطاقة في أبوظبي قائلاً: «تؤكد دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال اتفاقياتها الجديدة في (أديبك 2025) ريادتها في تطوير منظومة تنظيمية متكاملة لقطاع المواد البترولية، بما يضمن سلامة الإمداد وجودة الخدمات للمتعاملين، وتسعى الدائرة من خلال النظام إلى جذب المستثمرين عبر بيئة رقمية تسرع من تبادل البيانات الآمن بين الجهات، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويرسّخ الحوكمة الذكية والابتكار لتحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة وتطوراً بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة».
 كما تؤكد هذه المبادرات التزام دائرة الطاقة بترسيخ مكانتها جهة رائدة في تعزيز سلامة البيانات والامتثال التنظيمي وحماية الملكية الفكرية، والعمل على تطوير قطاع طاقة آمن ومترابط واستشرافي يقوم على الابتكار والتكامل الرقمي والتآزر بين مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة الطاقة فی أبوظبی المواد البترولیة الإلکترونی بین قطاع الطاقة أدیبک 2025 من خلال

إقرأ أيضاً:

خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.

جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.

كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.

في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

طباعة شارك الدواء الصادرات الاستثمار

مقالات مشابهة

  • «قضاء أبوظبي» تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة
  • وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
  • الحديدة .. بدء توريد وتركيب 190 منظومة طاقة شمسية لمزارعي النخيل المتضررين بالدريهمي
  • "حوار شانغريلا".. اتجاهات جديدة في حوكمة الأمن
  • الصين تسعى للتحول إلى "قوة طاقة عالمية" عبر الابتكار الأخضر وأمن الإمدادات
  • وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
  • خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
  • أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي