وزير المواصلات يعقد اجتماعاً في زليتن لمتابعة المشروعات بالمدينة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الجامعة الأسمرية في مدينة زليتن، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين والجهات التنفيذية.
كما حضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة، محمد الغوج، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن، ورئيس الجامعة الأسمرية، إلى جانب رؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية والشركات العامة، ومديري الإدارات والمراكز الخدمية بالبلدية، بالإضافة إلى عدد من أعيان ومشايخ المنطقة.
وناقش الاجتماع المشكلات الرئيسية التي تعاني منها المدينة وضواحيها، أبرزها ارتفاع منسوب المياه السطحية في بعض المناطق، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الأساسية الجاري تنفيذها والمتوقفة.
وتم كذلك متابعة ما تم إنجازه ضمن خطة “عودة الحياة” التي تتبناها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تشمل مجالات التعليم، الصحة، الطرق، الصرف الصحي، المياه، والمرافق العامة.
وتعتبر هذه الاجتماعات خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة في المدينة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية زلتين وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو