قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال الاعوام الماضية، ساهمت في تحفيز جهود التحول إلى الطاقة الخضراء بسرعة كبيرة، معلناً أن عدد كبير من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%، متوقعاً أن يشهد السوق المصري طفرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين القادمين.

 

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت “Chapter Zero Egypt” ، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت.
 

الوزير : مصنع ماك بمساحة 55 ألف متر مربع بإنتاج 50 ألف سيارة صديقة للبيئةجولة ميدانية مكثفة لرئيس جهاز مدينة بدر لمتابعة مشروع الـ 92 عمارة


واستعرض حسام هيبة الجهود المصرية لتحفيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم إقرار قانون مستقل لحوافز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﮫ، كما أضافت الهيئة عامل "حماية البيئة" لعوامل منح الحوافز الاستثمارية في كل القطاعات، ما يعني أنه كلما كان المشروع الجديد صديق للبيئة يحصل على حوافز أكثر، ولهذا تحصل مصانع السيارات الكهربائية على حوافز أعلى من مصانع السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري التقليدي.

وأشار  حسام هيبة إلى جهود الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية للمشروعات، بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، حيث قامت الهيئة على مدار 8 أشهر متواصلة بعقد ندوات توعوية بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وسيقوم بتطبيقها بدايةً من عام 2026 بغرض خفض البصمة الكربونية لواردات دول الاتحاد.

وأضاف حسام هيبة أن الهيئة نجحت في حذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بغرض خفض البصمة الكربونية لكل الشركات المصرية بشكل عام، ومازال قطاع الطاقة المتجددة يحظى بأولوية قصوى في قطاع الترويج للاستثمارات، كما تقوم الهيئة عبر الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة  بتحفيز رواد الأعمال على تطوير تقنيات صديقة للبيئة.

ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة مجتمع الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من إعلان انضمام مصر رسمياً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا"، خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى، الشهر الماضي، حيث ستحصل المؤسسات المصرية على نفس معاملة المؤسسات الأوروبية فيما يخص إتاحة المعرفة الأوروبية في مجالات هامة مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، مما يعود بفوائد ملموسة على القطاعات صديقة البيئة.



 

طباعة شارك السوق المصري الاستثمارية “Chapter Zero Egypt المؤسسات الأوروبية الاستدامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السوق المصري الاستثمارية المؤسسات الأوروبية الاستدامة قطاع الطاقة المتجددة حسام هیبة

إقرأ أيضاً:

53 % نمو السجلات التجارية في الوسطى خلال الربع الثاني 2025

العُمانية: تواصل محافظة الوسطى تعزيز موقعها كأحد محاور الاستثمار والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مستندة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها ولاياتها، وفي مقدمتها ولاية الدقم التي أصبحت منصة صناعية ولوجستية دولية، إلى جانب التطور العمراني والخدماتي المتسارع في ولايات هيماء ومحوت والجازر.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 حالة من النشاط المتزايد في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالمحافظة، في إطار الجهود الحكومية لدعم التنمية المتوازنة وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة تُظهر أداء متصاعدًا يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع النوعية في الدقم ووجود بيئة أعمال محفزة ساهما في تعزيز الجاذبية الاستثمارية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى تعمل على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم الفني لرواد الأعمال، مع التركيز على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وأضاف: إن محافظة الوسطى تمتلك إمكانات اقتصادية واعدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا موسعة لتعزيز مساهمة المحافظة في اقتصاد سلطنة عُمان وتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية بنسبة 53 بالمائة، حيث تم تسجيل 153 سجلًا جديدًا خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ100 سجل في الفترة نفسها من عام 2024، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة في المحافظة إلى 6455 سجلًا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أنه على مستوى ولايات المحافظة، سجلت ولاية هيماء نموًا في عدد السجلات المسجلة حتى النصف الأول من عام 2025 بنسبة 200 بالمائة، ومحوت بنسبة 123 بالمائة، والجازر بنسبة 80 بالمائة، كما تصدّر نشاط مقاولات البناء والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا بالمحافظة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 300 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن عدد التراخيص التجارية خلال الربع الثاني من عام 2025 بلغ 984 ترخيصًا، بينما بلغت التراخيص التلقائية 1074 ترخيصًا، ليصل عدد التراخيص التلقائية التراكمية بالمحافظة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 13 ألفًا و932 ترخيصًا تلقائيًا.

وأشار إلى أن عدد التراخيص الصناعية بلغ 212 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة نمو 3.92 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ عدد التراخيص الصناعية التراكمي بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 نحو 3771 ترخيصًا صناعيًا، في مؤشر واضح على توسع المشاريع التكميلية والصناعية المرتبطة بمنطقة الدقم والأنشطة التجارية في ولايات المحافظة.

وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى أنه في قطاع الاستثمار الأجنبي تم تسجيل مستثمر أجنبي جديد خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ5 مستثمرين في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي المستثمرين الأجانب بالمحافظة إلى 121 مستثمرًا.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عُمان عبر تمكين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وقال: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المحافظات وتوجيه الاستثمارات وفق الميزات التنافسية لكل منطقة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للفرص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، وهو ما يظهر جليًا في محافظة الوسطى من خلال المشروعات الصناعية واللوجستية والسياحية المرتبطة بالدقم والولايات المجاورة.

وأوضح أن هذه النتائج تؤكد أن محافظة الوسطى تمضي بثبات نحو ترسيخ دورها كرافد مهم للاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار التطوير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنامي الأعمال في ولايات المحافظة الأخرى، مما يضع الوسطى في موقع متقدم ضمن منظومة النمو الوطني ويعزز مساهمتها في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء يساندان وبقوة الاستثمار في مصر
  • هيئة الاستثمار: إنتاج ضخم للألواح الشمسية في مصر بنسبة مكون محلي 90% خلال الربع الأول من 2026
  • هيبة: مصانع جديدة لإنتاج الالواح الشمسية بنسبة مكون محلي 90%
  • النفط يواصل مكاسبه بعد أن أوقفت أوبك+ زيادات الإنتاج في الربع الأول
  • وزير قطاع الأعمال: خطة للاعتماد على الطاقة المتجددة.. وتطوير مجمع الألومنيوم بتكلفة 650 مليون دولار
  • «أوبك+» تقر تجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من 2026
  • أوبك+ تقر تجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من 2026
  • 30.3 % نسبة المحتوى المحلي بالطاقة والمعادن بنهاية الربع الأول 2025
  • 53 % نمو السجلات التجارية في الوسطى خلال الربع الثاني 2025