الائتلاف الحاكم في إسرائيل يسحب جميع مشاريع القوانين ويؤجل التصويت على مشروع إعدام الأسرى
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست بعد فشله في تأمين الأغلبية المطلوبة دون دعم الأحزاب الحريدية، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد صادقت، الإثنين الماضي، على مشروع القانون في قراءة تمهيدية، وهو مقترح تقدّم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على من يُدان بجرائم قتل ذات دوافع قومية أو عنصرية.
ورغم أن عقوبة الإعدام لا تزال منصوصًا عليها في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل لم تطبّقها فعليًا منذ عام 1962، حين تم تنفيذها بحق أدولف آيخمان، أحد المتورطين في جرائم المحرقة النازية.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن هدفه هو "اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، مقترحًا أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية بحق أي شخص يُدان بقتل بدافع الكراهية أو العنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل، من دون منح المحكمة أي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الكنيسة الأسرى قانون إعدام الأسرى مشروع قانون إعدام الأسرى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ايتمار بن غفير
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقر مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين»
غزة (وكالات)
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أمس، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.
ويأتي المشروع في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يُعرض على الكنيست للتصويت الأول غداً الأربعاء.
ويقضي التشريع بأن «المحاكم الإسرائيلية ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة قتل بدافع قومي ضد إسرائيلي»، لكنه لن يُطبق على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
ومشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى ليس جديداً، إذ تم طرحه مرات عدة على مر السنين، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تقديمه مع عدد من التعديلات، وقد تمت الموافقة عليه في القراءة التمهيدية في مارس 2023.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني